الزعبي: تراجع عمل القطاع الاستشاري 21 %
جهينة نيوز - قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى انخفاض العمل في القطاع الاستشاري؛ حيث تراجع خلال ستة أشهر الأولى من العام بنسبة 21 بالمئة، مشيرا الى أن انخفاض حجم العمل الاستشاري وعدم صرف المستحقات المالية والتقيد بنظام ممارسة المهنة من حيث توفير الأجهزة والكوادر للإشراف على كافة المشاريع في القطاع العام، يعتبر من أبرز التحديات التي واجهتها المكاتب والشركات الهندسية.
وأضاف سمارة، في تصريح صحفي لـ "بترا"، عقب مؤتمر صحفي عقد في المبنى الاستثماري لنقابة المهندسين اليوم الأربعاء، ان استحقاقات المكاتب والشركات الهندسية بحوالي 7 ملايين دينار، معربا عن أمله بتسديدها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين العاملين لديها وموظفيها الفنيين. وفيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها النقابة على اتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والإشراف، أشار إلى إرسال الأسباب الموجبة لتلك التعديلات إلى وزارة الأشغال العامة، مبينا أن التوصل إلى اتفاق حولها وصل إلى مراحله الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، إن الهيئة تصدر الخدمات الهندسية إلى ما يقارب 31 دولة حول العالم، مقدرا حجم هذه الخدمات بحوالي 60 مليون دينار عام 2008 ، ووصلت الى 170 مليونا عام 2016، لكنه تراجع الى 45 مليونا عام 2019.
ولفت إلى أن الهيئة، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمكاتب الاستشارية التابعة لاتحاد المهندسين العرب، وضعت خطة علمية ومنهجية لتصدير الخدمات الهندسية واعتماد آلية لتسجيل المكاتب الأردنية في الهيئة العربية بما يضمن فرص عمل جديدة خارج المملكة.
وفي تصريح خاص لـ"بترا" قال غوشة: يُحكم الأمر التغييري بظروف معينة يتم من خلالها اتخاذ الأمر التغييري وهي صلاحية مقيدة للمهندس ويجب موافقة صاحب العمل على هذا الموضوع، لافتا الى أن عقد المقاولة حدد ما هي الظروف والحالات وآلية اتخاذ القرار.
وأوضح أن الأمر التغييري عبارة عن أمور محددة يجب أن ينجزها المقاول ضمن المشروع وتخضع لقيود هندسية، خاصة إذا وجد في المشروع خطأ جسيم يعاقب فيها الاستشاري أو المقاول أو الطرف الذي طرح هذا العطاء حال وجود نقاط غير صحيحة، وحال تواجد خلل كبير في المشروع يجب إيقافه، نبينا أن الأوامر التغييرية والعمل الاستشاري بشكل عام محكوم بعقود دولية ومحلية متعارف عليها وتحدد مسؤوليات كافة الأطراف.
وفي ذات السياق، قال نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، إن الأوامر التغييرية منصوص عليها في عقود المقاولة المحلية والعالمية، ويتم الاحتكام لها في حلّ أي مشكلة تطرأ عند تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الأمر التغييري لا يعني دائما زيادة الكلفة، بل أحيانا يقلل الكلفة ويكون في صالح المشروع، مع التركيز على أهمية الالتزام بشفافية اتخاذ الأوامر التغييرية.
--(بترا)
وأضاف سمارة، في تصريح صحفي لـ "بترا"، عقب مؤتمر صحفي عقد في المبنى الاستثماري لنقابة المهندسين اليوم الأربعاء، ان استحقاقات المكاتب والشركات الهندسية بحوالي 7 ملايين دينار، معربا عن أمله بتسديدها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين العاملين لديها وموظفيها الفنيين. وفيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها النقابة على اتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والإشراف، أشار إلى إرسال الأسباب الموجبة لتلك التعديلات إلى وزارة الأشغال العامة، مبينا أن التوصل إلى اتفاق حولها وصل إلى مراحله الأخيرة.
من جانبه، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية عبدالله غوشة، إن الهيئة تصدر الخدمات الهندسية إلى ما يقارب 31 دولة حول العالم، مقدرا حجم هذه الخدمات بحوالي 60 مليون دينار عام 2008 ، ووصلت الى 170 مليونا عام 2016، لكنه تراجع الى 45 مليونا عام 2019.
ولفت إلى أن الهيئة، وبالتعاون مع الهيئة العربية للمكاتب الاستشارية التابعة لاتحاد المهندسين العرب، وضعت خطة علمية ومنهجية لتصدير الخدمات الهندسية واعتماد آلية لتسجيل المكاتب الأردنية في الهيئة العربية بما يضمن فرص عمل جديدة خارج المملكة.
وفي تصريح خاص لـ"بترا" قال غوشة: يُحكم الأمر التغييري بظروف معينة يتم من خلالها اتخاذ الأمر التغييري وهي صلاحية مقيدة للمهندس ويجب موافقة صاحب العمل على هذا الموضوع، لافتا الى أن عقد المقاولة حدد ما هي الظروف والحالات وآلية اتخاذ القرار.
وأوضح أن الأمر التغييري عبارة عن أمور محددة يجب أن ينجزها المقاول ضمن المشروع وتخضع لقيود هندسية، خاصة إذا وجد في المشروع خطأ جسيم يعاقب فيها الاستشاري أو المقاول أو الطرف الذي طرح هذا العطاء حال وجود نقاط غير صحيحة، وحال تواجد خلل كبير في المشروع يجب إيقافه، نبينا أن الأوامر التغييرية والعمل الاستشاري بشكل عام محكوم بعقود دولية ومحلية متعارف عليها وتحدد مسؤوليات كافة الأطراف.
وفي ذات السياق، قال نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، إن الأوامر التغييرية منصوص عليها في عقود المقاولة المحلية والعالمية، ويتم الاحتكام لها في حلّ أي مشكلة تطرأ عند تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الأمر التغييري لا يعني دائما زيادة الكلفة، بل أحيانا يقلل الكلفة ويكون في صالح المشروع، مع التركيز على أهمية الالتزام بشفافية اتخاذ الأوامر التغييرية.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
