"محافظات الجنوب" .. نحو رعاية وجودة صحية أفضل

جهينة نيوز– سامر نايف عبد الدايم

يعتبر الأردن من الدول المتقدمة في المجال الطبي، ويشكل هذا القطاع رافداً اقتصادياً كبيراً للمملكة، ويوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في القطاعين الخاص والعام بالإضافة لوكالة الغوث الدولية للاجئين، ويعد أيضاً مركزا تدريبيا إقليميا للكوادر الطبية والمهن المرافقة كالتمريض وإدارة المستشفيات من خلال مستشفياته المعروفة.

في مختلف المحافظات يغطي القطاع الطبي الحكومي والعسكري والخاص الاحتياجات الصحية للمواطنين الأردنيين، وللمرضى الوافدين للسياحة العلاجية من الأقطار العربية، إضافة إلى عدد لا بأس به من اللاجئين من الدول المجاورة.

الجنوب والقطاع الصحي

يعتبر جنوب الأردن والممثل بمحافظات (الكرك، الطفيلة، معان والعقبة) من أكبر الاقاليم مساحة وتقع على مفترق طرق دولية الأمر الذي يتطلب منحها الرعاية والاهتمام المستمر في القطاع الصحي، وتكامل الخدمات العلاجية والطبية فيها. حيث ترمي الأهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية إلى تحقيق التحسينات المطلوبة على نطاق واسع وتوفير الإجراءات والأنظمة التي يسهل تطبيقها في المستشفيات بصرف النظر عن وضعها أو مكانها. وتركز الإجراءات التي تتضمنها هذه الأهداف على أولويات سلامة المرضى في جميع مؤسسات الرعاية الصحية، وبذل عناية واهتمام وطني لإيجاد طرق أفضل لحماية المرضى. كما أنها تهدف إلى مساعدة المستشفيات في استخدام الأنظمة والتقنيات لتحسين عنصر السلامة أثناء تقديم الرعاية الصحية للمريض.

المبادرات الملكية

شهدت محافظات الجنوب في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ أن تولى سلطاته الدستورية نشاطا تنمويا مطردا، عماده مختلف القطاعات وكان من أولوياتها الصحي. حيث حظيت تلك باهتمام ملكي متواصل، وحصة من مشروعات عديدة وبرامج نوعية تسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجات أبنائها من الخدمات الصحية وتقديم الأفضل لهم، وبما يكفل تحقيق التوازن بين مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية.

وكانت محافظات الجنوب من أوائل المناطق التي نالت شرف زيارة جلالة الملك في استهلال عهده الميمون وتوليه مسؤولية الحكم، والتي أعلن منها انطلاق مملكة التجديد والتحديث والتطوير، لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لأبناء الوطن الغالي.

حيث شهد واقع الخدمات الصحية في (محافظات الجنوب) تطوراً ملموساً وذلك بفضل المكارم والمبادرات الملكية السامية واهتمام وزارة الصحة والمتابعة الحثيثة التي كان لها الأثر في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتزويد المستشفيات بكافة الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة .

وشهدت محافظة الكرك خلال السنوات الماضية من عهد جلالة الملك تنفيذ العديد من المبادرات الملكية في القطاع الصحي، مثل إنشاء مستشفى غور الصافي بمكرمة ملكية سامية ساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالأغوار الجنوبية، ومستخدمي طريق الأغوار العقبة.

كما شهد مستشفى الكرك الحكومي تطورا كبيرا في مستوى الخدمات الصحية من خلال إجراء أكثر من توسعة ساهمت في توفير خدمات صحية كانت غير متوفرة في المستشفى.

وفي محافظة الطفيلة يجري العمل على مشروع بناء مركز صحي القادسية الجديد، بكلفة تصل الى نحو مليون و300 الف دينار. بالإضافة إلى مشروع انشاء مستشفى الطفيلة الجديد وكلفته 34 مليون وصمم وفقا لأفضل التصاميم الهندسية والمعايير العالمية للمستشفيات ويضم 150 سريرا وسيتم تزويده بأكثر الاجهزة حداثة وتطورا، ووصلت نسبة الانجاز فيه 26 بالمئة. وسيشكل حال الانتهاء منه وتشغيله نقلة نوعية هامة على طريق تطوير الخدمات الصحية في المحافظة ورفع مستوى كفاءتها.

اما في محافظة معان فقد تم تحويل مستشفى معان إلى تعليمي يعكس واقع الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من خلال توفير الأطباء من أصحاب الكفاءات والاستشاريين الذين يشرفون على البرامج التدريبية للأطباء والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على واقع الخدمات الصحية في المحافظة وباديتها، كما يساهم في توفر الخدمات والبرامج التدريبية الموجهة للكوادر الطبية والفنية والتمريضية من خلال برامج معدة للاختصاص، بما ينعكس إيجابا على مستوى ونوعية الخدمة. وامتدادا للخدمات الطبية يأتي إنشاء مركز صحي معان الشامل ليخدم سكان المحافظة حيث تم رصد مبلغ مليونين ونصف دينار لإنشاء هذا المركز بجهد من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ليتم إنشاء هذا المركز ضمن المواصفات الدولية بحيث يشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية من أمومة وأطفال وطب عام والخدمات السنية وطب الأسرة، بالإضافة الى المختبرات والأشعة والصيدلية .

ومن المكارم الملكية التي تغطي مساحات الوطن على امتداده وتفيض بها يدا ابي الحسين مستمدا قيما واخلاقا رسخها الهاشميون عبر تاريخهم الحافل بالحب والخير والعطاء مشروع المبادرة الملكية السامية (مستشفى معان العسكري الجديد) بمساحة تبلغ (26798)م2 ويقع على قطعة ارض بمساحة (130) دونما، وبسعة (150) سريرا وبكلفة اجمالية (37.5) مليون تشمل اعمال التنفيذ والاشراف وتبلغ مدة تنفيذه (44) شهرا.

ويحظى القطاع الصحي في محافظة العقبة باهتمام كبير من كافة المستويات الرسمية نظراً لما يمثله هذا القطاع من حافز كبير لاستقرار المواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة الخاصة التي يعتبر فيها الواقع الصحي أحد المحاور الأساسية التي تعمل على تنميتها المنطقة الخاصة. حيث تتوفر الخدمات الصحية لكافة سكان المحافظة البالغ عددهم زهاء مائة ألف تخدمهم ثلاثة مستشفيات هي مستشفى الأميرة هيا العسكري الذي يتسع لأكثر من ستين سريراً ويدار من قبل الخدمات الطبية الملكية ويضم كافة التخصصات الطبية الصحية إضافة إلى الأجهزة الحديثة والمتطورة لخدمة العقبة وضيوفها وكادر طبي عسكري من أطباء وممرضين وعاملين، وهناك المستشفى الإسلامي وفيه معظم التخصصات الطبية، بالإضافة إلى مستشفى العقبة الحديث الذي يملكه القطاع الخاص في المدينة.

كما يخدم سكان المحافظة ثلاثة مراكز صحية شاملة وسبعة مراكز اولية و8 مراكز أمومة وطفولة و13 عيادة أسنان و9 مختبرات وثلاثة مختبرات أشعة وعيادة تقويم أسنان وقسم للأمراض الصدرية وصحة الوافدين.

التحديات في الخدمات الصحية

إن ازدياد عدد السكان في المملكة نتيجة الظروف السياسية بالدول المحيطة، وازدياد نسبة الأعمار لدى المواطنين، الذي نتج عن التطور الصحي في الأردن، يضعنا أمام معضلة ذات بعدين: الأول، هو ازدياد المصاريف في هذا القطاع لكبار السن نتيجة لازدياد الأمراض في خريف العمر. أما الثاني فيتمثل في اللجوء إلى الأردن، فاللاجئين جاءوا من بلدان عربية تعد خدماتها الصحية متواضعة، مما يزيد من نسبة الأمراض لديهم، ناهيك عن صعوبة الحالات المرضية والنفسية الناتجة عن الحروب والصراعات.

إن أردنا الحفاظ على مكتسبات هذا القطاع فعلينا الاستثمار النوعي في هذا المجال، ومواصلة تطويره ليس فقط بزيادة عدد الأسرة، بل في تطوير الحالة نوعياً، وزيادة التخصصات والتعمق في فرزها، والعمل الجاد والاستفادة من الإمكانيات الحديثة، والاتصال الدائم مع الخبرات، وفتح باب المملكة لتطوير الخدمات الطبية.

تعهّد ليبدأ التغيير

مبادرة أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية حيث تتمحور الفكرة في قيام جميع العاملين في القطاع الصحي من أفراد ومؤسسات بالتعهّد بمبادرات وأنشطة تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. فالأردن كان وما يزال من الدول الرائدة في النجاحات الطبية المستمرة إقليمياً وعالمياً، ويساهم أبناؤه في التطور العلمي عالمياً، وكل هذه النجاحات تجعل واجبنا أكبر في تطوير القطاع الطبي، فالتغيرات في السوق الصحي تضعنا أمام تحديات كبيرة تدفعنا للعمل الجماعي الجاد من أجل تجاوزها، وهذا يتطلب تطوير الطاقات الموجودة، والانفتاح، ومواكبة كل ما هو جديد، وكل ما توصل إليه العلم الحديث، ووضع خطط اقتصادية للحفاظ على مكتسبات هذا القطاع.