عودة العمالة السورية.. ضربة لسوق العمل ام ستساهم بحل مشكلاته
ابو نجمة: عودتهم ستكون تدريجية.. الحياري: ستسهم بخلق فرص عمل
الأنباط – شذى حتاملة
عودة العمالة السورية إلى بلادها من أهمِ القضايا التي تشغل الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في الأردن في الوقت الراهن، فلهذا التغيير تأثير مباشر على سوق العمل الأردني.
ومع تحسن الأوضاع في بعض المناطق السورية تدريجيًا، بدأت تظهر مؤشرات عودة بعض اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ما أثارَ مخاوف بشأن تأثير هذه العودة على قطاعات اقتصادية تعتمد بشكل كبير على هذه العمالة.
فقد تساعد عودة بعض العمالة السورية بالتقليل من المنافسة والضغط على القوى العاملة في الأردن، وهذا بدوره يثير تساؤلات حول تأثير هذه العودة على القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة السورية.
رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، يوضح أن عودةَ اللاجئين السوريين لبلادهم ستتم بشكلٍ تدريجي بالغالب، وذلك بسبب عدة عوامل تتعلق بالظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا.
وأضاف أن الكثير من اللاجئين يعبرون عن قلقهم من العودة إلى بيئة غير مستقرة، حيث تُعاني بعض المناطق في سوريا من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية ، كما أن الأوضاع الأمنية تشكل مصدر قلق كبير، مما يجعل العودة الجماعية الواسعة غير مرجحة في الوقت الراهن.
وتابع أن هناك عوامل اقتصادية واجتماعية تدفع اللاجئين إلى البقاء في الأردن، حيث تمكن الكثير منهم من تأسيس حياتهم في المجتمعات المستضيفة، واكتسبوا فرص عمل في قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة السورية مثل الزراعة والبناء، وبالنسبة للكثيرين فإن العودة إلى سوريا تعني فقدان هذا الاستقرار النسبي، مما يقلل من رغبتهم في العودة.
وأشارَ إلى أن بعض العوامل قد تؤدي إلى عودة تدريجية لبعض اللاجئين، مثل تحسن الأوضاع في بعض المناطق السورية، أو ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن مع انخفاض المساعدات الإنسانية، أو الضغوط الاجتماعية والعائلية، ومع ذلك من المحتمل أن تقتصرَ العودة على الأفراد أو العائلات القادرة على إعادةِ بناء حياتها في سوريا.
وبين أبو نجمة أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تحمل تداعيات متعددة على الأردن من جوانب اقتصادية واجتماعية، فعلى المستوى الاقتصادي قد يؤدي خروج اللاجئين إلى نقص في العمالة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والبناء والخدمات، حيث يشكل السوريون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في هذه المجالات مما قد يخلق فجوة تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أنه بالمقابل قد يخفف ذلك من الضغط الكبير على الخدماتِ العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية مما يساعد الحكومة الأردنية على تخفيض النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن انخفاض أعداد اللاجئين قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد من خلالِ تراجع الطلب المحلي حيث يمثل اللاجئون شريحة استهلاكية مهمة تدعم العديد من الأنشطة التجارية، كما أن الأردن يعتمد جزئيًا على المساعدات الدولية الموجهة لدعم اللاجئين، وعودتهم قد تؤدي إلى تقليص هذه المساعدات مما قد يؤثر على الاقتصاد الكلي للدولة.
واجتماعيًا، بين أنه قد تخفف عودة اللاجئين من التوترات الاجتماعية التي نشأت بسبب شعور بعض الأردنيين بأن السوريين ينافسونهم على الوظائف، وعلى الموارد المحدودة، كما قد يساهم خروج اللاجئين في تحسين فرص الأردنيين للحصول على فرص العمل في بعض الأعمال، إلا أن التغيرات الديموغرافية الناتجة عن عودة اللاجئين قد تترك أثرًا على المناطق التي كانوا يعيشون فيها خاصة تلك التي تكيفت مع وجودهم كجزء من النسيج المجتمعي.
وأوضح أبو نجمة أن من منظور القانون الدولي، يجب أن تتم عودة اللاجئين وفقًا لمبادئ الطوعية والأمان والكرامة، مع ضمان عدم إجبارهم على العودة في ظروف غير آمنة، مشيرًا إلى أن الأردن ملتزم بهذه المبادئ استنادًا إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تمنع الإعادة القسرية، وهو ما يعني ضرورة استمرار حماية اللاجئين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في العودة بسبب مخاوف أمنية أو إنسانية.
من جانبه، أشار الخبير العمالي، محمود أمين الحياري، إلى أن الاستراتيجيات والسياسات التي ينصح باتباعها لضمان استقرار سوق العمل الأردني في هذه المرحلة تتطلب إجراء مسح ميداني لتحديد القوى العاملة التي كانت تعمل في بعضِ القطاعات مثل قطاع التجزئة، الصناعات الغذائية الخفيفة والمتوسطة، والمحلات التجارية للملابس ، مبينًا أن هذه القطاعات عادةً ما تكون منظمة وفقًا لقانون العمل الأردني، ولها مظلة نقابية تتمثل في "نقابة الخدمات العامة".
وأكد الحياري أن المرحلة القادمة تستدعي تنظيم عملية إدماج العمالة الأردنية في سوق العمل ضمن إطار حمايات قانونية مناسبة، لافتًا إلى أن المحلات التجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تشترك في نظام الضمان الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق العالي بين نقابة العاملين في الخدمات العامة والضمان الاجتماعي لتحديد المؤسسات التي تشغل هذا النوع من العمالة.
وأشار إلى أن مغادرة هذا العدد من القوى العاملة التي كانت مندمجة في سوق العمل الأردني سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وسيحفز أصحاب العمل على الحفاظ على العمال الأردنيين ودعم استمراريتهم في العمل، مما سينعكس إيجابًا على تحسين أجورهم، وبالتالي ستشهد العديد من القطاعات الصغيرة والمتوسطة، مثل المحال التجارية، والصناعات الغذائية، والمطاعم الشعبية، تحسنًا ملحوظًا في مستويات الأجور.
وتابع الحياري أن عودة العمالة السورية بالحجم الهائل ستسهم بإفساح المجال للقوى العاملة الأردنية التي لديها رغبة والقدرة لدخول سوق العمل الأردني في ظل غياب الفرص ، لذا يجب تحديد مرجعية رئيسية لديمومة عمل الشباب الأردني في سوق العمل وتحديد الأجور وإشراكهم بالضمان الاجتماعي والتي سيسهم في استقرار القوى العاملة في العمل ، مضيفًا أنه يجب توسيع مظلة الشمول في النقابات العمالية وفتح ابواب النقابات لانتساب العمال لها وتحسين مستويات دخل القوى العاملة.
وأوضح أن مغادرة هذه القوى العاملة ستتيح فرصًا جديدة للشباب الأردني في سوق العمل، لكن للاستفادة من هذه الفرصة يجب أن يكون هناك استثمار طويل المدى، يعتمد على أسس علمية وقانونية ومنهجية لإقناع الشباب الأردني بالالتحاق بأي مهنة أو حرفة متاحة، بما يضمن استقرارهم في سوق العمل ، داعيًاوزارة العمل إلى القيام بدورها في تنظيم سوق العمل الأردني، كما دعا النقابات العمالية إلى الاهتمام بشؤون القوى العاملة وفتح أبوابها للعمال.
وأكد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتشغيل ومنهجية علمية للاستفادة من خبرات الأفراد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذين يمتلكون القدرة على إجراء مسوحات ميدانية لتحديد فرص العمل المتاحة في حال مغادرة هذا العدد الكبير من القوى العاملة التي كانت تنافس العمالة الأردنية.
