ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺁﻓﺎﻗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻪ، ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﻦ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻋﻲ ﻣﻮﺍﺀﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.      ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﻲ ﺭﺅﻳﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.     ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻴﻖ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺳﺄﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻌﺠﺎﻟﺔ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.      ﻓﻔﻲ ﻭﻗﺖ ﺷﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺗﺤﻮﻻً، ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺇﺫ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴـﻦ 10% – 35%، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﻣﻘﻠﻮﺏٌ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻧﻘﺼﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ.   ﻭﺧﻼﻝ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ 

12025" ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ.     ﻧﻌﻴﺶ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻟﺬﺍ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﻳﻨﺠﺬﺑﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.   ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻇﻠﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﻂَ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻮﻟﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻬﺎ.   ﻭﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟـ 21 ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.   ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻ ﺑﺪَّ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، 

2ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.   ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5% ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻛﺪﺓ.     ﻛﻤﺎ ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻘﻨﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻣﻊ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺣﺼﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭﻣﻨﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺑﻬﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ.      ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﺀﻡ ﻣﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺻﺎﺭ ﻟﺰﺍﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺪّﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﻴﺪﺍً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﻣﻌﺘﺮﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ.  ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﺄﻥ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺩﻭﻣﺎً ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻮﺃﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﻂ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺎﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.

3 *ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ