قانون العفو العام ارادة ملك

المحامي حسام ابورمان

الساده نواب الامة ونبضها والأصل فيكم ضميرها غدآ سيعرض عليكم مشروع قانون العفو الملكي القانون الذي اراده جلالة الملك و بمناسبة عزيزه على قلبي كل اردني ، وهي اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المفدى سلطاته الدستوريه وهذه المناسبه العزيزه على قلب اردني لها معاني خاصه عندما يوجّه جلالته الحكومه بأصدار قانون عفو عام يهدف الي ادخال الفرح لبيوت اردنيه ابتلاها الله بضيق او بحادثه او بساعة غضب او بأبتلاء لا رد لقضائه فيأتي قانون العفو العام والذي اطلعنا على مسودته التي اقرت من الحكومه لا يلبي اي هدف من الأهداف التي شرع لها العفو العام وتاليآ الملاحظات التي نتمنى من نواب الامة غداً محاولة تصحيح ما امكن ليكون قانون العفو محلآ لفرح الأردنيين

١- مشروع القانون حكومي بأمتياز وحافظ على مال الخزينه بأستثناء كل الجرائم المتعلقه بالمال العام وهذا حق للحكومة.

٢- الحكومة خالفت ارادة الناس وأمعنت بتحديهم عندما استثنت من القانون الجرائم التي تصالح عليها الأردنيين او التي يمكن لهم التصالح عليها وهي بالأصل حق خالص لهم لا للحكومه كالقتل بأشكاله وهتك العرض وغيرها من الجرائم خصوصآ إذا كان المتهم او المحكوم لا يحمل سجلآ جرميآ ولا أسبقيات جرميه بحقه.

٣- كيف للحكومة ان تبرر العفو عن جرائم الشيكات بدون رصيد وجنح إساءة الامانه بشقيها ولا تدخل جنح الجرائم الالكترونيه في قانون العفو على الرغم انها ادخلت جنح الذم والقدح الوجاهي في قانون العفو.

٤- كيف للحكومه ان تقنع المواطن بقانون عفو العام إذا استثنت ٣٨ جنحه وجنايه وشملت عددآ من الجنح لا يتجاوز اصابع اليد الواحده وجعلت من القانون عفوآ خاصآ بمفهومه القانوني والدستوري.

٥- لقد تجاوزت الحكومه على حق جلالة الملك عندما وجهها بالعفو العام وتجاهلت ارادة الناس ورغبتهم وقدمت قانون عفو به من التناقض ولانا الحكوميه اكبر من اي فائده لتوجيهات جلالة الملك او ارادة المواطنين فكيف ستبرر الحكومه العفو عن متعاطين المخدرات والمكررين منهم مرات ومرات ولا تشمل من اخطأ بحق الناس او الوطن مرة ً واحده في كل الجنح المستثناه من العفو.

٦- والسؤال المهم الان هل سيتم عرض المشروع على اللجنه القانونيه في مجلس النواب ام سيكتفون بتمريره والمصادقه عليه كما يشاع لساعه كتابة هذا المقال.

٧- واخيراً وليس اخرآ اذكر الحكومه والنواب بمقولة السلف الصالح من المسلمين ( لكل شيئ سلطان وسلطان الدم وليه فإن عفى صاحب السلطان لا يبقى للسلطان سلطان) فكيف للحكومه ان تضرب بعرض الحائط رغبة الأردنيين بالصلح ودفع الديات او الخسائر او التعويض للمجني عليه او ذويه وعائلته وتصر على استثناء كل جريمه او جنحه تصالح عليها الناس من قانون العفو العام.

٨- على النواب ان أرادوا الإبقاء على ورقة التوت تغطي عورات عملهم في السابق ان يكونوا غدآ يد واحده لادخال التعديلات على مشروع القانون انتصارآ لارادة جلالة الملك وتحقيقآ لرغبة الأردنيين بالعيش بمحبه وسلام وبمصالحات مجتمعيه تعود بالخير على الوطن والمواطن.

حمى الله الوطن وحمى الله قائد الوطن وصمام امانه جلالة الملك عبدالله بن الحسين