مساعدات 2020 .. ماذا عن 2021؟
جهينة نيوز -يقتضي الإنصاف الإشادة بشفافية وزارة التخطيط إذ أعلنت تفاصيل المنح والمساعدات والقروض التي حصل عليها الأردن وتلك التي سيحصل عليها حتى نهاية العام تحت مسمى متعاقد عليها.
حسنا لقد حصل الأردن على المساعدات المقررة وبلغت حتى الان ما قيمته (1.57) مليار دولار وسيحصل على ما تبقى ليصبح المجموع نحو 5ر2 مليار دينار بما فيها القروض التي تقع تحت بند ميسرة, لكن ماذا عن عام 2021؟.
الحقيقية أن المشهد ضبابي حتى الحكومة لا تستطيع أن تتوقع مع أنها تعرف أن حجم المساعدات والمنح سيقل في السنة المقبلة, فهو يتناقص سنة بعد أخرى, وبالرغم من قناعة المجتمع الدولي بأهمية الدعم الإستراتيجي للمملكة لكن ثمة تباطؤا وتقاعسا يخفي خلفه أسبابا غير معروفة في بعضها وفي بعضها الآخر مرتبط بأبعاد سياسية ومنها على الخصوص المنح والمساعدات العربية!.
ما هو مميز في المساعدات والمنح والقروض الميسرة لهذه السنة هو الالتزام بها برغم جائحة كورونا التي أنهكت الاقتصاد العالمي حتى الدول المانحة, وما هو غير مميز أن الحكومة لن تستطيع تحويل استخدامات هذه المنح لمواجهة تداعيات الجائحة والسبب أنها مشروطة في نفقات محددة سلفا بالتوافق والإتفاق مع الجهات المانحة, وعلى الحكومة أن تتدبر أمرها في النفقات المطلوبة لمواجهة خسائر الاقتصاد وتراجع الإيرادات وهو ما تتصدى له حتى الآن بالاستدانة.
بعض المساعدات لا تمر عبر الموازنة ليس لأن لها حساباً خاصاً , وهو ما كان دائما محط تساؤل وتشكيك ربما, والسبب أنها محددة بمشاريع تتولى الجهات المانحة عبر وكلائها من الأذرع التمويلية والتنموية وغيرها الإشراف على إنفاقها مباشرة وهي تخضع لرقابة مزدوجة, الجهات المانحة والحكومة عبر ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى وهو ما يفسر الفرق الشاسع بين حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن وبين الرقم الذي يظهر في الموازنة العامة كمنح خارجية.
هناك فرق شاسع بين حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن وبين الرقم الذي يظهر في الموازنة العامة كمنح خارجية والنتيجة أن ربع ما يتلقاه الأردن من المنح والمساعدات يذهب لسد عجز الموازنة العامة وما تبقى يستوعبه الاقتصاد دون أن يمر على الموازنة العامة، مع أنه من الناحية الدستورية يجب ان تذهب جميع إيرادات الدولة إلى الموازنة وتصرف منها حتى لو كانت مربوطة بمشاريع تحددها الحكومة أو الجهات المانحة.
ما ينبغي أن يتغير إحصائيا هو احتساب القروض الميسرة باعتبارها نوعا من المساعدات مع أنها في نهاية المطاف هي مديونية تستحق التسديد تماما مثل الاستثمارات التي تعتبر من المطلوبات.
حسنا لقد حصل الأردن على المساعدات المقررة وبلغت حتى الان ما قيمته (1.57) مليار دولار وسيحصل على ما تبقى ليصبح المجموع نحو 5ر2 مليار دينار بما فيها القروض التي تقع تحت بند ميسرة, لكن ماذا عن عام 2021؟.
الحقيقية أن المشهد ضبابي حتى الحكومة لا تستطيع أن تتوقع مع أنها تعرف أن حجم المساعدات والمنح سيقل في السنة المقبلة, فهو يتناقص سنة بعد أخرى, وبالرغم من قناعة المجتمع الدولي بأهمية الدعم الإستراتيجي للمملكة لكن ثمة تباطؤا وتقاعسا يخفي خلفه أسبابا غير معروفة في بعضها وفي بعضها الآخر مرتبط بأبعاد سياسية ومنها على الخصوص المنح والمساعدات العربية!.
ما هو مميز في المساعدات والمنح والقروض الميسرة لهذه السنة هو الالتزام بها برغم جائحة كورونا التي أنهكت الاقتصاد العالمي حتى الدول المانحة, وما هو غير مميز أن الحكومة لن تستطيع تحويل استخدامات هذه المنح لمواجهة تداعيات الجائحة والسبب أنها مشروطة في نفقات محددة سلفا بالتوافق والإتفاق مع الجهات المانحة, وعلى الحكومة أن تتدبر أمرها في النفقات المطلوبة لمواجهة خسائر الاقتصاد وتراجع الإيرادات وهو ما تتصدى له حتى الآن بالاستدانة.
بعض المساعدات لا تمر عبر الموازنة ليس لأن لها حساباً خاصاً , وهو ما كان دائما محط تساؤل وتشكيك ربما, والسبب أنها محددة بمشاريع تتولى الجهات المانحة عبر وكلائها من الأذرع التمويلية والتنموية وغيرها الإشراف على إنفاقها مباشرة وهي تخضع لرقابة مزدوجة, الجهات المانحة والحكومة عبر ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى وهو ما يفسر الفرق الشاسع بين حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن وبين الرقم الذي يظهر في الموازنة العامة كمنح خارجية.
هناك فرق شاسع بين حجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن وبين الرقم الذي يظهر في الموازنة العامة كمنح خارجية والنتيجة أن ربع ما يتلقاه الأردن من المنح والمساعدات يذهب لسد عجز الموازنة العامة وما تبقى يستوعبه الاقتصاد دون أن يمر على الموازنة العامة، مع أنه من الناحية الدستورية يجب ان تذهب جميع إيرادات الدولة إلى الموازنة وتصرف منها حتى لو كانت مربوطة بمشاريع تحددها الحكومة أو الجهات المانحة.
ما ينبغي أن يتغير إحصائيا هو احتساب القروض الميسرة باعتبارها نوعا من المساعدات مع أنها في نهاية المطاف هي مديونية تستحق التسديد تماما مثل الاستثمارات التي تعتبر من المطلوبات.
تابعو جهينة نيوز على 
