عصام قضماني يكتب : حالة المالية العامة
جهينة نيوز -لا يحتاج وزير المالية لأن يعد تقريرا شهريا يسرد فيه أوضاع المالية العامة عن شهر مضى كي يعرضه على مجلس الوزراء، فهناك نشرة شهرية مفصلة تصدرها الوزارة وهي متاحة لاطلاع العموم.
المشكلة أن قراء النشرات المالية يلتفتون إلى الأرقام العامة دون النظر إلى التفاصيل وأزعم هنا أن عددا من الوزراء يفعلون ذلك لا يطلعون على تفاصيل نفقات وإيرادات وزاراتهم ويتركونها للمدير المالي أو للأمين العام غير المتخصص أحيانا، وللحقيقة أن هذه قد تكون ليست مهمة الوزير بالمعنى السياسي أما وقد كان كل الوزراء بلا استثناء من طبقة البيروقراط يتدخلون في أدق التفاصيل فليس أقل من قراءة البيانات المالية الخاصة بوزاراتهم.
مشكلة التقرير الشهري الذي بدأت وزارة المالية بإصداره قبل أكثر من 20 عاما أنه لا تتم مراجعته من وقت إلى آخر لإجراء التعديلات التي تفرضها المتغيرات ولتقدير التوقعات ولا يخصص له مجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشته.
النشرة الأخيرة تقول أن الإيراداتِ العامة تراجعت خلال الُثلثِ الأول من العام الحالي بنسبهِ 21.3% مع بدايةَ أزمة كورونا وإغلاقٍ القطاعاتِ الاقتصادي وأن إجمالي الإيرادات الحكومية تراجعت إلى ملياري دينار في أولِ اربعة أشهر لتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 23% مع ارتفاع حجم المنح الى 106 ملايين دينار بما نسبته 25% التي يفترض أن تغطي جزءا من إنخفاض الايراداتِ الضريبية الى نحوِ 1.5 مليار دينار وبما نسبته 3%، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 59% وانخفاض الإيرادات من ضريبة الدخل بنسبة 13.2% لتبلغ 507 ملايين دينار التي شملت لأول مرة تحقيق إيرادات تحت بند المساهمات الوطنية بقيمة 37.3 مليون دينار بالمقابل سجلت ضريبة المبيعات ارتفاعا بنسبة 6.7% بينمتا تراجعت الإيرادات من ضريبة بيع العقار بنسبة 65.3%
النشرة أظهرت تراجع النفقات بنسبة 5.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتراجع الإنفاق الجاري بنسبة 2% وتراجعا ملحوظا في الإنفاق الراسمالي بنسبة وصلت 47.3%.
النتيجة أن العجز في الموازنة بلغ 695 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي وهو ما ترجم نفسه مباشرة في ارتفاع مستوى الدين العام إلى 101.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
النشرة المالية تقدم خارطة مفصلة للوضع المالي، لكن من الملاحظات أن الرقم الذي لا يعتد به هو صافي الدين بالمقارنة مع إجمالي الدين وللرقمين دلالة عندما يتم خصم ما للحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة من ودائع من إجمالي الدين.
نشرة المالية مفصلة وما على الوزير سوى شرحها لمجلس الوزراء الذي يتعين عليه مناقشتها ووضع التوصيات.
المشكلة أن قراء النشرات المالية يلتفتون إلى الأرقام العامة دون النظر إلى التفاصيل وأزعم هنا أن عددا من الوزراء يفعلون ذلك لا يطلعون على تفاصيل نفقات وإيرادات وزاراتهم ويتركونها للمدير المالي أو للأمين العام غير المتخصص أحيانا، وللحقيقة أن هذه قد تكون ليست مهمة الوزير بالمعنى السياسي أما وقد كان كل الوزراء بلا استثناء من طبقة البيروقراط يتدخلون في أدق التفاصيل فليس أقل من قراءة البيانات المالية الخاصة بوزاراتهم.
مشكلة التقرير الشهري الذي بدأت وزارة المالية بإصداره قبل أكثر من 20 عاما أنه لا تتم مراجعته من وقت إلى آخر لإجراء التعديلات التي تفرضها المتغيرات ولتقدير التوقعات ولا يخصص له مجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشته.
النشرة الأخيرة تقول أن الإيراداتِ العامة تراجعت خلال الُثلثِ الأول من العام الحالي بنسبهِ 21.3% مع بدايةَ أزمة كورونا وإغلاقٍ القطاعاتِ الاقتصادي وأن إجمالي الإيرادات الحكومية تراجعت إلى ملياري دينار في أولِ اربعة أشهر لتراجع الإيرادات المحلية بنسبة 23% مع ارتفاع حجم المنح الى 106 ملايين دينار بما نسبته 25% التي يفترض أن تغطي جزءا من إنخفاض الايراداتِ الضريبية الى نحوِ 1.5 مليار دينار وبما نسبته 3%، وانخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 59% وانخفاض الإيرادات من ضريبة الدخل بنسبة 13.2% لتبلغ 507 ملايين دينار التي شملت لأول مرة تحقيق إيرادات تحت بند المساهمات الوطنية بقيمة 37.3 مليون دينار بالمقابل سجلت ضريبة المبيعات ارتفاعا بنسبة 6.7% بينمتا تراجعت الإيرادات من ضريبة بيع العقار بنسبة 65.3%
النشرة أظهرت تراجع النفقات بنسبة 5.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتراجع الإنفاق الجاري بنسبة 2% وتراجعا ملحوظا في الإنفاق الراسمالي بنسبة وصلت 47.3%.
النتيجة أن العجز في الموازنة بلغ 695 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي وهو ما ترجم نفسه مباشرة في ارتفاع مستوى الدين العام إلى 101.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
النشرة المالية تقدم خارطة مفصلة للوضع المالي، لكن من الملاحظات أن الرقم الذي لا يعتد به هو صافي الدين بالمقارنة مع إجمالي الدين وللرقمين دلالة عندما يتم خصم ما للحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة من ودائع من إجمالي الدين.
نشرة المالية مفصلة وما على الوزير سوى شرحها لمجلس الوزراء الذي يتعين عليه مناقشتها ووضع التوصيات.
تابعو جهينة نيوز على 
