حسين الجغبير

نحو سبعة أشهر على بدء المقاطعة لشركات عالمية عاملة في الأردن بعد حملة شعبية ضدها اثر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حيث يؤمن الأردنيون ان هذه الشركات تدعم قوات الاحتلال في حربه على القطاع.

لكن ماذا حدث لهذه الشركات منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا، وما هو مصير العاملين فيها، وهي شركات وطنية تحمل علامة تجارية عالمية؟ وهل نجحت المقاطعة في اهدافها بالتأثير عالميا، أم أن هناك من دفع ثمن هذه المقاطعة؟

من حيث العاطفة، لا شك أن شركات محلية لا تجد من يتعامل معها في اعقاب المقاطعة، وخسرت الكثير من أرباحها، جراء عدم الاقبال على منتجاتها، لكن من حيث المنطق، والقراءة الاقتصادية فكان هناك تأثير سلبي على المواطنين العاملين في هذه الشركات، التي ذهبت إلى تخفيض كوادرها العاملة لديها، فيما عمدت بعضها إلى تخفيض سلم الرواتب الشهرية! أي أن هؤلاء العاملين الذين يعيلون اسرا أردنية لا يجدون الآن قوت يومهم، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم.

حتى الشركات المحلية التي روجت في بداية المقاطعة جاهزيتها لاستقبل العاملين في الشركات المستهدفة بالمقاطعة، لم يلتزمزا بوعودهم، ولم يقوموا بتشغيل من خسر عمله جراء المقاطعة. اليوم يظهر أن تلك الدعوات ما كانت إلا شعارات زائفة، وربما تنم عن مصالح اقتصادية او تجارية وصراعات بين الشركات نفسها.

وبالتأكيد تأثر ايرادات الدولة من الضريبة، وهذا بشكل عبء على الموازنة العامة، وهو عبء له انعكاساته على الاقتصاد الوطني والنمو بشكل كبير على الأمدين القصير والطويل.

لا بد للأردنيين أن يعيدوا النظر بمشروع المقاطعة، خصوصا أنها شملت شركات لا تتعامل مباشرة مع العدو الصهيوني، وهي استثمار أردني، يشغل مواطنيين أردنيين، منهم من هو قريب أو صديق أو جار، فالضرر عم وبلغ ذروته على الآف الأسر التي تعتاش على الراتب الشهري الذي يتقاضونه من العمل في هذه الشركات.

صحيح أن الصناعة المحلية حققت نموا بسبب هذه المقاطعة، لكن هذا ليس سببا كافيا لتبرير خسارة شركات محلية أخرى بعلامة عالمية، توظف الاف الأردنيين. ندعم الصناعة المحلية، وعلينا أيضا أن ندعم اي استثمار موجود في المملكة كونه رافد للاقتصاد، وطارد لنسب الفقر والبطالة، ويساعد في النمو الاقتصادي الذي تأثر كثيرا منذ جائحة فايروس كورونا.

نحتاج إلى اعادة التموضع في هذا الجانب، ووضع حد للخسائر المتتالية، خصوصا وان المقاطعة ليست السلاح الوحيد الذي يملكه الأردنيون لنصر الأشقاء في قطاع غزة، حيث وسائل نصرتهم متعددة وفق الامكانات والقدرات المتاحة.