محمد علي الزعبي

منذ أن كُلفت حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتكليفها السامي وتوشحها شرف حمل مسؤوليتها الوطنية ، في أصعب المراحل وفي ظل أزمة جائحة كورونا ، وما آل إليه العالم نتيجة هذه الظاهرة القاهرة والحرب الروسية الأوكرانية واخيراً وحرب غزة وتبعاتها ، والتي عصفت بكل السياسات والبرامج الحكومية التي رسمتها الحكومات في المنطقة ان كانت اقتصادية او مالية ، ووصول الدول إلى إعلى درجات التضخم الاقتصادي ، وانهيار مستوى معيشة شعوبها ، والاردن لم يكن بمناى عن هذه الازمات والصعاب والمحن ، واوصلت الكتير من المواطنيين إلى الفقر وتدني مستوى المعيشة ، نتيجة هذه الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية والحروب .

علينا ان نشير ونسلط الضوء الى السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي خلقت حالة الاستقرار والثبات ، من خلال التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية ، وبخارطة طريق دقيقة وواقعية ضمن الرؤي الملكية والتوجيهات السامية التي رسمتها رؤى التحديث ، حيث اجد من الناحية الاقتصادية بأن إيجاد صناديق الدعم المالي والفني هي بمثابة رافد داعم للقطاع الخاص وتطوير عمله بما يحقق مُنتج ايجابي يضاهي الصناعات العالمية ، يضمن استمرارية التنافس في الاسواق العالمية ، ورفع الإنتاجية والتحديث عوامل اساسية في عملية المبادلة التجارية ، كذلك السياسة الحكومة في تنفيذ خطط التسويق الاستثماري في الاردن ، التى أصبحت محور رئيسي ومهم في عمل الحكومة من حيث الاستقطاب والسهيلات التي ادت إلى زيادة عدد الشركات الاستثمارية في الاردن .

سياسة حكومة الدكتور الخصاونة في برنامج الدعم النقدي الموحد ، والتي اتخذتها منذ بداية استلامها زمام الأمور من خلال قرارات مجلس الوزراء ، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ، ورفع موازنة صندوق المعونة الوطني للعام الحالي ، والتي ستحافظ هذه المساعدات النقدية على قيمتها وعلى فاعليتها لدى الاسر العفيفة نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، التى ضبطت التضخم في الاردن ، وبالتالي تستطيع هذه المساعدات على سد حاجات الاسر العفيفة المستفيدة من هذا البرنامج ، والتي ارتفعت من (١٠٠) الف اسرة مستفيدة ليصبح العدد بما يزيد عن (٢٥٠) الف اسرة مستفيدة في العام السابق ، بالاضافة الى المساعدات الطارئة من وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في الصندوق ، لبعض الاسر التي تاثرت نتيجة هذه الازمات أثناء جائحة كورونا ، ونتيجة الازمات الاقتصادية والظروف القاهرة والصراعات في المنطقة ، كذلك رفع موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لهذا العام هو رسم جديد لتمويل المشاريع الاجتماعية لابناء المستفيدين في اعادة هيكلة الاسرة في زيادة الدخولات المالية ، هي اسهام في بناء منظومة اجتماعية تكون عوائدها على تلك الاسر العفيفة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية .

الحكومة الحالية تُركز بصورة واضحة وجليه على سياسة التمكين الاقتصادي لابناء المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، عبر سياسة التخريج حيث وضعت الحكومة في موازنتها مليون ونصف لبرنامج سياسة التخريج للعام السابق ، ووضعت أرقام عالية في موازنتها التاشيرية للعام الحالي وللاعوام القادمة لمحاربة الفقر والبطالة ، متخذه من الواقع الميداني واقع الحال .

سياسات وخطط واضحة ضمن استراتيجيات بمنهجية واضحة ومتمكنه افضت الى اعترافات دولية بنهج الحكومة في برامجها الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، حيث تبين ذلك من خلال الصناديق المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي إشارات في تقاريرها إلى أن البرامج التنفيذية للحكومة التي تنتهجها في الاردن ، هي الأكثر كفاءة وحسن أنفاق ، كما اشاد البنك الدولي في البرامج الحكومية الأكثر تغطية والاوسع نسبة لعدد السكان ، نتيجة البرامج التنفيذية التي انتهجتها الحكومة .

بعيداً عن التجنى والجنوح عن الحقيقة التى يطلقها البعض ، وايماناً برسالتنا الإعلامية علينا أن نبتعد عن نثر السلبيات وأن ننصف ونظهر الإيجابيات والحقائق في سياسات حكومة الدكتور بشرالخصاونة ، ومحاولتها الحقيقية في رسم سياسات للتعافي والخروج من هذه الازمات بما يحفظ المواطن وصون كرامته وإبقاءه ضمن خطوط الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم شح الإمكانيات .