حدد قانون التعليم العالي رقم ١٨ لعام ٢٠١٨ مهام مجلس الامناء وهم جميعا ذوات محترمه ومقدره  لكل جامعه وطنيه عامه او خاصه  وهي مهام مهمه في الرقابه والمتابعه والتقييم ورسم السياسات وهم يقومون بذلك ولكن للتذكير وبحكم ما اسمعه وقد يكون خطأ فاعتذر وان كان صحيحا  فواجبي لأنهم جميعا اقدرهم كذوات محترمه   ولذلك فمجالس الامناء هي المسؤؤله اولا واخيرا عن أي جامعه ومدى تقدمها ومدى تراجعها وعليها دور في الرقابه والتقييم الدوري السنوي ولذلك مجالس الامناء عليها دور في عدم التصديق والموافقة الروتينيه على اي قرار او تنسيب الا بعد دراسته والاستماع إلى الميدان واخذ الاراء وفي رأيي دورها مهم في التحديث الإداري والاعتماد على الكفاءات وتقييم الانجازات لأي مسؤؤل في اي جامعه وعدم المجامله نهائيا لأنهم في النهايه هم المسؤؤلون واي لوم سيكون عليهم ومن البساطه اذا وجد خلل لا سمح الله  ان يتساءل اي شخص
أين مجالس الامناء مما يجري؟
ولا أعتقد بأن اي عضو مجلس أمناء في اي جامعه وطنيه عامه او خاصه او كليه جامعيه عامه او خاصه وكلهم ذوات محترمه ومقدره ومعروفه يسجل على نفسه انه روتيني ومجامل  فكلهم من الخبرات والتاهيل الذي يؤهلهم  للتقييم والمتابعه وكل رؤساء مجالس الامناء أيضا خبرات ولهم تاريخ في العمل الوطني العام او الخاص او المشترك  ولا أعتقد أن أحدا منهم يسجل على نفسه اي خطأ أو مجامله او عمل روتيني  
وأعتقد بأن مجالس الامناء وهم جميعا ذوات محترمه ومقدره عليها دور في معالجة التحديات التي تواجه الجامعات الوطنيه او بعضها في التحديات الماليه وأثر القرارات التي تصدر من اي جامعه وطنيه  او كليه جامعيه وطنيه ماليا  وان يكون التقييم لأي مسؤؤل فيها وليس للرئيس فقط ماذا انجزت ؟فلا يوجد في العمل العام سواء في جامعات وطنيه عامه او خاصه او كليات جامعيه عامه او خاصه او اي وزارة او مؤسسه او دائره او اي مؤسسه  مشتركه او عامه او خاصه  والأصل بأن  الذي يريد ان ينجح لا يجوز أن يتخذ  مواقف شخصيه والأصل بأن من يعمل في العمل العام في القطاعين العام او الخاص او المشترك  عليه ان يتحمل النقد وان يبتعد كليا عن الشلليه وان يزيل من ذهنه تصفية الحسابات والقال والقيل  وان يكون همه الأول  الانجاز للمؤسسه وان ينسى اليوم ما قبل استلامه وتضييع الوقت فيه سواء المسؤؤل الأول او اي مسؤؤل داخل اي مؤسسه   وان يبتعد كليا عن أي ارضاءات وشعبويات فالنجاح يعتمد على فريق من الكفاءات والخبرات والقدره على الانجاز والمتابعه والتفاعل المؤثر مع المجتمعات بغض النظر عن الموقف الشخصي ومن يريد ان ينجح في العمل العام او الخاص هو يطلب التقييم له وفريقه كل ستة أشهر او عام وليس عيبا التقييم ومن يشعر بأنه. ضعيف  لا يستطيع  ان يقدم استقالته فليس عيبا تقديم الاستقاله او التغيير فالموقع لا يدوم لاحد والذي يدوم العمل والإنجاز والسمعه  ولذلك في رايي بأن التقييم الذي يقوم به مجلس التعليم العالي واي تقييم تقوم به مؤسسات الدوله لأي وزارة او مؤسسه او جامعه او دائره  ضروري جدا  واقترح ان يشمل أيضا الجامعات الخاصه والكليات العامه والخاصه  وان تنفذ توصيات التقييم بكل دقه  فالتطوير والتحديث الإداري الذي تم اقراره ويوجه به جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم  يعتمد على الكفاءات والإنجاز والتقييم الدوري والدائم لأي مسؤؤل  وفي رأيي كما في العالم التقييم الدوري كل ستة أشهر او ثلاثة أشهر او عام لأي مسؤؤل
ومجالس الامناء في الجامعات الوطنيه العامه والخاصه والكليات وهم ذوات محترمه ومقدره ولهم تاريخ في العمل العام  دورهم  في رأيي  دور أيضا في العمل الميداني والاستماع والزيارات الفجائيه للجامعات والكليات  الجامعيه ومعرفة  الحقيقه على الواقع  والقدره على التفاعل مع المجتمعات والتشغيل فتوقيع الاتفاقيات والمذكرات يحتاج إلى معرفة اثر ذلك على الواقع فأنا عضو في مجلس أمناء الكليه الجامعيه للعلوم التربويه /الاونروا برئاسة معالي أد صلاح جرار وانا عضو مجلس أمناء   للسنة الخامسه ولاول مره اتحدث عن نجاح كلية العلوم التربويه الجامعيه الاونروا في منطقة المقابلين  فنسبة التشغيل بعد التخرج للطلبه في الداخل والخارج وفي القطاعين العام والخاص تصل إلى ٩٨%او مائة في المئه وهناك إقبال على الخريجين وطلبهم قبل تخرجهم  في الداخل والخارج ودوله عربيه طلبت   اعدادا من الخريجين قبل تخرجهم والتنافس على المقاعد والدخول للتخصصات  اصعب من الدخول إلى الطب وهناك معدلات في القبول لا تقل عن ٩٨% في تخصصات  مثلا اللغة الانجليزيه والعربيه ومعلم الصف  ولعل تجربة كلية العلوم التربويه الجامعيه / الاونروا يمكن أن تكون نجاح لأي مجلس أمناء وادارات جامعيه تريد أن تنافس وتشغل الخريجين  فالتطوير والتحديث والمتابعه والتقييم  والخطط نموذجيه فعلا للحديث بقيه قريبا عنها ونسب التشغيل بعد التخرج ونجاحها حتى تكون نموذجا خاصة بأنه من اسس التصنيفات العالميه
للحديث بقيه
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين
مصطفى محمد عيروط