حكومة المهمات الصعبة
جهينة نيوز -حكومة المهمات الصعبة
خالد فخيدة
رغم حصول حكومة الدكتور هاني الملقي على ثقة جديدة من مجلس النواب في جلسة مناقشة مذكرة طرح الثقة المقدمة من كتلة الاصلاح البرلمانية، حلل البعض انها الماء الذي ستحفظ به الحكومة وجهها لتقديم استقالتها.
وحاولت مرارا وتكرارا ان اجد مبررا واحدا لهذا التحليل حتى اصنفه في خانة الواقع والمنطق، فلم اجد، والسبب ان ما صدر عن رئيس هذه الحكومة انها ماضية في برنامجها بدليل دعوته للشعب على شاشة التلفزيون الاردني بمحاسبته نهاية العام الحالي على نتائج قراراته الاقتصادية.
والدكتور الملقي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة لم يكتف بالدعوة الى محاسبته فقط وانما تأكيده على ان الخروج من عنق الزجاجة سيكون منتصف العام المقبل 2019.
اما السبب الاكثر نسفا لفرضية تقديم الاستقالة بعد حصد الثقة الجديدة ان النواب الذين منحوها اياها اكدوا ان الذين يعارضون سياسة الحكومة جزء من الشعب وليس غالبيته.
كتلة الاصلاح النيابية تحترم على ترسيخها العمل الديمقراطي في البلاد بتقديمها مذكرة طرح الثقة وكذلك الحكومة التي لم تدفعها مهماتها الصعبة وغير الشعبية الى سبل غير ديمقراطية وشرعية لوأدها، بل واجهتها تحت القبة وخرجت بثقة تزيد عن نصف عدد اعضاء المجلس بنائبين.
من انتقد اتصالات اعضاء الفريق الوزاري وكولساتهم بالنواب قبل جلسة التصويت على ما ورد في مذكرة حجب الثقة دخل قفص الاتهام من اوسع ابوابه، لان هذا حق للحكومة تماما مثلما فعل اصحاب المذكرة بهدف اسقاط الحكومة.
وهذه الاتصالات والكولسات شرعية ما لم يثبت ما يفقدها نزاهتها بان تكون الحكومة قدمت اغراءات شخصية للنواب للحصول على الثقة.
والنواب الذين منحوا الثقة، لو كانت حسبتهم شعبوية لما اجتازت حكومة الدكتور هاني الملقي هذا الامتحان. فهناك نواب كانت ثقتهم مشروطة بمحاسبة رئيس الوزراء عن كل ما صدر عنه من وعود لوقف المديونية ورفع نسبة نمو الاقتصاد.
وصراحة الدكتور الملقي في مقابلته التلفزيونية كان لها اثرها على الشارع وعلى مجلس النواب الذي تعي غالبيته بان اقالة الحكومة يزيد ازمة الدولة الاقتصادية ولا يحلها.
اذا دققنا باسباب معارضة الحكومة الحالية وسابقاتها نجد ان اولها عدم توفر فرص عمل للشباب وليس ارتفاع الاسعار.
ولذلك، الحكومة مطلوب منها ان تشرح اكثر عن ما قدمته من اجل خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني بالارقام منذ ان تسلم الدكتور الملقي رئاسة الحكومة قبل عامين، والعدد المتوقع خلال العامين المقبلين.
فقدان الثقة الذي اقر به الملقي بين المواطن والحكومة يمكن للارقام ان تعيد بناءه، حتى تتكاتف الجهود لتحقيق اهداف الرخاء الاقتصادي الذي يبحث عنه الجميع.//
