مجلس النواب يخفض موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ بنسبة ٧٨ % .
جهينة نيوز - جواد الخضري
صرح رئيس اللجنة الماليه والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة معان السيد وصفي صلاح " للانباط"
أن قرار مجلس النواب بتخفيض موازنة موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ قد أثر وبشكل سلبي وكبير على خطط التنميه في المحافظه.
حيث كانت موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ وحسب السقوف المحدده من وزارة الماليه/ دائرة الموازنه العامه ( عشرين مليون وثلاث مايه وثمان وتسعون الف دينار ) .
وانخفضت الموازنة بعد قرار التخفيض إلى أربعه مليون وخمساية وثلاثه وخمسون ألف دينار.
حيث تحدث صلاح أن أعلى نسبة تخفيض كانت من موازنة محافظة معان حيث كانت نسبة الخصم ما يقارب ستتة عشر مليون دينار.
وأضاف صلاح أن تخفيض موازنة محافظة معان توزع على خمسة عشر قطاع كان من أهمها قطاع الصحه و قطاع التربيه والتعليم وقطاع
المياه وقطاع الزراعه وقطاع الطرق والأشغال العامه و قطاع الشباب و قطاع التنميه الاجتماعيه وبعض القطاعات الأخرى.
وأضاف صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد حرم المحافظه من مئتي وسبعون مشروع جديد لعام ٢٠٢٠ كانت موزعه على هذه القطاعات التي تم ذكرها.
وهي عبارة عن بناء مدارس وإضافات غرف وصيانة عدد من المدارس لقطاع التربيه والتعليم.
وتوسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي وبناء مراكز صحيه وشراء اجهزه طبيه ملحه لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكه رانيا والمراكز الصحيه في المحافظة وشراء سيارات إسعاف للقطاع الصحي .
وانشاء وتعبيد طرق زراعيه ورئيسيه وثانوية متهالكة.
وتحسين شبكات المياه وحفر آبار جديدة لتحسين قطاع المياه .
وعدد من المشاريع التنمويه والتشغليه والخدماتيه للقطاع الزراعي .
وعدد من المشاريع التنمويه للأسر الفقيرة وبناء المساكن وصيانتها في قطاع التنميه الاجتماعيه.
وبناء مراكز للشباب وصالات رياضيه وصيانة المرافق الرياضيه في محافظة معان ومشاريع وبرامج تشغيله لقطاع الشباب .
واستهجن صلاح قرار مجلس النواب بخفض موازنة المحافظه الغير مدروس والذي جاء بدون أدنى مسؤوليه أو عداله مما سوف يترتب على حرمان المواطنين والمجتمع المحلي من هذه المشاريع ألخدماتيه والتنموية والتي كان الناس بانتظارها.
وتحدث صلاح أن عمل مجلس محافظة معان كان يرتكز على هذه المخصصات لتقديم خدمات تساهم في تقديم خدمه نوعيه .
وشدد صلاح أن محافظة هي من أكبر محافظات المملكة مساحه وتعاني من نسب عاليه الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.
وأضاف صلاح أن مشروع مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والذي جاء بروى ملكيه ساميه لتنمية المجتمعات وتقديم افضل الخدمات و المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار في وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله وأستدامة التنميه والمشاريع الرأسمالية والاستثمارية.
وأضاف صلاح أن مجلس محافظة معان قد حقق ونفذ العديد من المشاريع خلال العاميين الماضيين من عمر المجلس ورغم التحديات والمعيقات التي كانت تواجه مجلس محافظة معان بسبب الإجراءات البيقراطيه والروتين الذي كان ياخر تنفيذ المشاريع.
وأضاف صلاح أن المخصصات التي بقيت من موازنة المحافظه لا تكفي سداد ديون والتزامات مشاريع المحافظه التي نفذت والتي قيد التنفيذ لعام ٢٠١٩ .
ونوه صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد انعكس سلبا على الخطط والبرامج التي وضعها لتنفيذ المشاريع وسبب احباطا لأعضاء المجلس حيث أن قرار التخفيض يعد أكبر ضربه لمشروع اللامركزية من مجلس النواب والذي كنا نأمل يكون له دور كبير وايجابي في دعم مجالس المحافظات.
وطالب صلاح بضرورة إعادة النظر بقرار مجلس النواب موكدا على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الحكومه على إجراء ملحق للموازنة وإعادة المخصصات المالية التي تم تخفيظها وإجراء المناقلات اللازمة لذلك حسب الصلاحيات المخوله لوزير الماليه.
صرح رئيس اللجنة الماليه والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة معان السيد وصفي صلاح " للانباط"
أن قرار مجلس النواب بتخفيض موازنة موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ قد أثر وبشكل سلبي وكبير على خطط التنميه في المحافظه.
حيث كانت موازنة محافظة معان لعام ٢٠٢٠ وحسب السقوف المحدده من وزارة الماليه/ دائرة الموازنه العامه ( عشرين مليون وثلاث مايه وثمان وتسعون الف دينار ) .
وانخفضت الموازنة بعد قرار التخفيض إلى أربعه مليون وخمساية وثلاثه وخمسون ألف دينار.
حيث تحدث صلاح أن أعلى نسبة تخفيض كانت من موازنة محافظة معان حيث كانت نسبة الخصم ما يقارب ستتة عشر مليون دينار.
وأضاف صلاح أن تخفيض موازنة محافظة معان توزع على خمسة عشر قطاع كان من أهمها قطاع الصحه و قطاع التربيه والتعليم وقطاع
المياه وقطاع الزراعه وقطاع الطرق والأشغال العامه و قطاع الشباب و قطاع التنميه الاجتماعيه وبعض القطاعات الأخرى.
وأضاف صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد حرم المحافظه من مئتي وسبعون مشروع جديد لعام ٢٠٢٠ كانت موزعه على هذه القطاعات التي تم ذكرها.
وهي عبارة عن بناء مدارس وإضافات غرف وصيانة عدد من المدارس لقطاع التربيه والتعليم.
وتوسعة وتحديث مستشفى معان الحكومي وبناء مراكز صحيه وشراء اجهزه طبيه ملحه لمستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكه رانيا والمراكز الصحيه في المحافظة وشراء سيارات إسعاف للقطاع الصحي .
وانشاء وتعبيد طرق زراعيه ورئيسيه وثانوية متهالكة.
وتحسين شبكات المياه وحفر آبار جديدة لتحسين قطاع المياه .
وعدد من المشاريع التنمويه والتشغليه والخدماتيه للقطاع الزراعي .
وعدد من المشاريع التنمويه للأسر الفقيرة وبناء المساكن وصيانتها في قطاع التنميه الاجتماعيه.
وبناء مراكز للشباب وصالات رياضيه وصيانة المرافق الرياضيه في محافظة معان ومشاريع وبرامج تشغيله لقطاع الشباب .
واستهجن صلاح قرار مجلس النواب بخفض موازنة المحافظه الغير مدروس والذي جاء بدون أدنى مسؤوليه أو عداله مما سوف يترتب على حرمان المواطنين والمجتمع المحلي من هذه المشاريع ألخدماتيه والتنموية والتي كان الناس بانتظارها.
وتحدث صلاح أن عمل مجلس محافظة معان كان يرتكز على هذه المخصصات لتقديم خدمات تساهم في تقديم خدمه نوعيه .
وشدد صلاح أن محافظة هي من أكبر محافظات المملكة مساحه وتعاني من نسب عاليه الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.
وأضاف صلاح أن مشروع مجالس المحافظات ( اللامركزية ) والذي جاء بروى ملكيه ساميه لتنمية المجتمعات وتقديم افضل الخدمات و المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار في وتوزيع مكتسبات التنميه بعداله وأستدامة التنميه والمشاريع الرأسمالية والاستثمارية.
وأضاف صلاح أن مجلس محافظة معان قد حقق ونفذ العديد من المشاريع خلال العاميين الماضيين من عمر المجلس ورغم التحديات والمعيقات التي كانت تواجه مجلس محافظة معان بسبب الإجراءات البيقراطيه والروتين الذي كان ياخر تنفيذ المشاريع.
وأضاف صلاح أن المخصصات التي بقيت من موازنة المحافظه لا تكفي سداد ديون والتزامات مشاريع المحافظه التي نفذت والتي قيد التنفيذ لعام ٢٠١٩ .
ونوه صلاح أن قرار مجلس النواب بخفض موازنة محافظة معان قد انعكس سلبا على الخطط والبرامج التي وضعها لتنفيذ المشاريع وسبب احباطا لأعضاء المجلس حيث أن قرار التخفيض يعد أكبر ضربه لمشروع اللامركزية من مجلس النواب والذي كنا نأمل يكون له دور كبير وايجابي في دعم مجالس المحافظات.
وطالب صلاح بضرورة إعادة النظر بقرار مجلس النواب موكدا على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة من قبل الحكومه على إجراء ملحق للموازنة وإعادة المخصصات المالية التي تم تخفيظها وإجراء المناقلات اللازمة لذلك حسب الصلاحيات المخوله لوزير الماليه.
تابعو جهينة نيوز على 
