مالية النواب تقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية
جهينة نيوز - أقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 بعجز مالي إجمالي بلغ 1.3.83مليار دينار اليوم الخميس.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
وأشار البكار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وهذا سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل، وطرح المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص دون الحاجة إلى وساطة الحكومة بينهما تجنبا لعرقلة عمل المجالس.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة.
وشدد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحسين الايرادات، وتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2019 حيث لم تكن الايرادات بحجم التوقعات في الموازنة ما تسبب في احداث عجز مالي إضافي.
وأوضح أن اللجنة وايمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتحقيق العدالة بين الموظفين فيما يتعلق بالمكافات بحيث لا يزيد مقدارها للموظف عن 100بالمئة من مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وتتوزع المكافآت على الموظفين بعدالة وهو ما سيتضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد البكار على أن الدينار الأردني بخير وهو عملة جاذبة، حيث يبلغ حجم الودائع نحو 35 مليار دينار.
وتقدمت اللجنة على لسان البكار بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره الكبير في حصول الدولة على المنح الخارجية، والقروض الميسرة نظرا للجهود التي يبذلها جلالته لخدمة المواطن.
كما تقدمت اللجنة بالشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم مالي مستمر للمملكة.
ويباشر مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب عشر دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "إننا جميعا حكومة ومجلس نواب معنيون بضبط العجز الكلي في الموازنة وعدم زيادته وفي نفس الوقت اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد"، وقال " علينا متابعة المؤشرات والارقام التي تتضمنها الموازنة لضمان تحقيقها مع نهاية عام 2020 " .
وأضاف " لا نريد رفع الايرادات من بند رفع الضرائب والرسوم التي التزمنا بعدم رفعها وانما من خلال تحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي الذي نعمل عليه".
وشدد على التزام الحكومة بالعمل على ايجاد التوازن المطلوب بين الضرائب المباشرة المتمثلة بضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة المتأتية من ضريبة المبيعات واثرها على ذوي الدخل المحدود وستكون هناك خطوات لاحقة تنعكس بشكل مباشر على معالجة هذا الامر.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بضبط النفقات الحكومية بشكل حقيقي لافتا الى اهمية الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج بارقام حقيقية بهذا الصدد.
واعرب الرزاز عن تفاؤله بان موازنة 2020 ستخرج في الجانبين الراسمالي والنفقات الجارية بما يساعدنا على ايجاد استثمارات حقيقية في المحافظات والاطراف.
وقال ان الحكومة حرصت في جانب النفقات الراسمالية ان يكون فيها نمو كبير لما لها من اثر على تحريك الاقتصاد وبالتعاون مع القطاع الخاص لايجاد استثمارات حقيقية تولد فرص العمل على ارض الواقع معربا عن شكر الحكومة للنواب على مقترحهم ان تكون جميع المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تخفيضا للنفقات الحكومية.
ولفت رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد الية لتسهيل اقرار المشروعات الهامة وتنفيذها على مستوى البلديات التي تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني لافتا الى وجود اطار مؤسسي لتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع يتمثل بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدرس المشاريع بالكامل وتقدمها للقطاع الخاص متضمنا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
واكد اننا ندرك بان الهاجس الاهم لدى المواطن وكل اسرة اردنية هو التشغيل ونحن بالحكومة نضع اللمسات الاخيرة على الية لتمكين المؤسسات العامة والخاصة والبلديات من استحداث فرص عمل حقيقية يستفيد منها الشباب.
وبشان دمج المؤسسات اكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدات بهذا الامر في مؤسسات هامة وهي قيد التنفيذ معلنا ان الحكومة ستتقدم بمقترحات محددة الى مجلس النواب سيكون لها تبعات بتعديل بعض القوانين والتشريعات لغايات دمج حقيقي لمؤسسات حتى تستيطع تقديم الخدمة المطلوبة بعيدا عن الترهل الموجود حاليا .
وحول تمويل القروض الحكومية اكد الرزاز ان حرصنا الاساسي ان يكون الاقتراض الداخلي ضمن حدود وسقوف حتى لا نزاحم القطاع الخاص على الاقتراض وهذا يتطلب تحقيق مؤشرات على المستوى الوطني تساعدنا في حال التوجه للاقتراض الخارجي بفوائد قروض باقل نسبة ممكنة.
وردا على ملاحظات النواب بشان عدالة المكافات والحوافز لفت رئيس الوزراء الى ان هذا الامر ملموس وهناك فروقات كبيرة بين المؤسسات وفي داخل المؤسسة نفسها ونحن نسعى لحل المشكلة من جذورها.
واشار الى ان اصل المشكلة تعود لنظام الخدمة المدنية المعمول به سابقا والذي يعتريه الكثير من الملاحظات فيما يتعلق بالربط بين الاداء والحوافز معلنا ان نظاما معدلا لنظام ديوان الخدمة المدنية سيصدر قريبا يعالج اوجه الخلل كافة.
واضاف " نريد للموظف الذي يقوم بعمل اضافي ويقدم خدمة نوعية ان يشعر بان الدولة والمواطن يقدرون جهده وينعكس ذلك على مستوى معيشته بشكل عام ".
بدورهم أكد وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة على جدية الحكومة في التعامل كل التوصيات، والمقترحات، التي قدمتها اللجنة المالية النيابية، وإعداد الدراسات اللازمة.واشار المصري وغوشة والداوود إلى أن رئيس الوزراء شكلة لجنة لدراسة واقع المؤسسات المستقلة لدراستها ورفع التقرير النهائي والتوصيات لرئيس الوزراء خلال شهر.
وتحدثوا عن التوجه لدمج مؤسسات مرتبط عملها بعمل وزارات النقل والطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وإلغاء مجالس إدارة، ودمج مؤسسات متشابهة في المهام، وتخفيض أعداد أعضاء مجالس المفوضين.
وأكدوا على أنه تم مراعاة عدد من الجوانب في دمج وإلغاء المؤسسات بهدف تخفيض النفقات، وتحسين الخدمات، وإعادة الولاية العامة بموجب الدستور للوزير المعني. بدوره تحدث المعايطة عن ضرورة مراعاة طرفي المعادلة في قضايا التعثر المالي من حيث مصلحة الدائن والمدين، مشيرا إلى أنه ربما يتم ارسال مشروع قانون متعلق بالمتعثرين للمجلس. من جانبه قال الوزير العضايلة إن الحكومة ملتزمة بحسب ما تضمنته موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتخصيص مبلغ 1.2مليون دينار مكافآت للموظفين في المؤسسة، إلى جانب العمل على تطويرها أسوة بمؤسسات أخرى من حيث الدخل المالي، والأداء. من جانبه قال الوزير سامي الداوود إن نظام الخدمة المدنية سيتضمن مواد توجب عدم منح اي موظف مكافأة مالية تزيد عن 100 بالمئة من الراتب الذي يتقاضاه، فيما لن تمنح اي مكافات لأي موظف يتم تعيينه بعد تاريخ 1/1/2020، وإنما سيمنح من خلال بند بدل عمل إضافي، او بناء على التميز في الأداء وفق معايير واضحة وشفافة.
--(بترا)
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد البكار في تصريحات للصحفيين إن اللجنة اقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة استمرت 6 أسابيع متتالية، ولساعات طويلة يوميا، تم خلالها اللقاء بكافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية رجال الأعمال، والخبراء الاقتصاديين.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تعمل على إيجاد موازنة متوازنة، ومتميزة، تتماشى مع ما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة العام الماضي، بالحديث عن ظروف استثنائية نمر بها.
وأشار البكار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة قبل البدء في مناقشة الموازنة من خلال لقاء جمعها برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على بعض الجوانب المتعلقة بتحسين دخل المواطن من خلال زيادة الرواتب وهو ما اتخذته الحكومة، وتخفيض الضريبة على السلع الأساسية الرئيسية وهذا سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل، وطرح المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص دون الحاجة إلى وساطة الحكومة بينهما تجنبا لعرقلة عمل المجالس.
وأوضح أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة المتشابهة بالمهام، مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق الموظفين العاملين فيها لأنها حقوق مكتسبة.
وشدد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحسين الايرادات، وتجنب تكرار ما حدث خلال عام 2019 حيث لم تكن الايرادات بحجم التوقعات في الموازنة ما تسبب في احداث عجز مالي إضافي.
وأوضح أن اللجنة وايمانا منها بضرورة ضبط الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة قامت باتخاذ قرار بتخفيض النفقات بواقع 226 مليون دينار، دون أن يكون لها أثر على المواطن، أو على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة دعت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتحقيق العدالة بين الموظفين فيما يتعلق بالمكافات بحيث لا يزيد مقدارها للموظف عن 100بالمئة من مقدار الراتب الذي يتقاضاه، وتتوزع المكافآت على الموظفين بعدالة وهو ما سيتضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأكد البكار على أن الدينار الأردني بخير وهو عملة جاذبة، حيث يبلغ حجم الودائع نحو 35 مليار دينار.
وتقدمت اللجنة على لسان البكار بالشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره الكبير في حصول الدولة على المنح الخارجية، والقروض الميسرة نظرا للجهود التي يبذلها جلالته لخدمة المواطن.
كما تقدمت اللجنة بالشكر من دولة الإمارات العربية المتحدة لما تقدمه من دعم مالي مستمر للمملكة.
ويباشر مجلس النواب صباح يوم الأحد المقبل مناقشة قرار اللجنة المالية المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث قرر المكتب التنفيذي منح كل نائب عشر دقائق للحديث، و15 دقيقة لكل كتلة نيابية.
واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز "إننا جميعا حكومة ومجلس نواب معنيون بضبط العجز الكلي في الموازنة وعدم زيادته وفي نفس الوقت اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد"، وقال " علينا متابعة المؤشرات والارقام التي تتضمنها الموازنة لضمان تحقيقها مع نهاية عام 2020 " .
وأضاف " لا نريد رفع الايرادات من بند رفع الضرائب والرسوم التي التزمنا بعدم رفعها وانما من خلال تحسين الادارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي الذي نعمل عليه".
وشدد على التزام الحكومة بالعمل على ايجاد التوازن المطلوب بين الضرائب المباشرة المتمثلة بضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة المتأتية من ضريبة المبيعات واثرها على ذوي الدخل المحدود وستكون هناك خطوات لاحقة تنعكس بشكل مباشر على معالجة هذا الامر.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بضبط النفقات الحكومية بشكل حقيقي لافتا الى اهمية الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج بارقام حقيقية بهذا الصدد.
واعرب الرزاز عن تفاؤله بان موازنة 2020 ستخرج في الجانبين الراسمالي والنفقات الجارية بما يساعدنا على ايجاد استثمارات حقيقية في المحافظات والاطراف.
وقال ان الحكومة حرصت في جانب النفقات الراسمالية ان يكون فيها نمو كبير لما لها من اثر على تحريك الاقتصاد وبالتعاون مع القطاع الخاص لايجاد استثمارات حقيقية تولد فرص العمل على ارض الواقع معربا عن شكر الحكومة للنواب على مقترحهم ان تكون جميع المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تخفيضا للنفقات الحكومية.
ولفت رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص وايجاد الية لتسهيل اقرار المشروعات الهامة وتنفيذها على مستوى البلديات التي تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني لافتا الى وجود اطار مؤسسي لتسريع اجراءات تنفيذ المشاريع يتمثل بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تدرس المشاريع بالكامل وتقدمها للقطاع الخاص متضمنا دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
واكد اننا ندرك بان الهاجس الاهم لدى المواطن وكل اسرة اردنية هو التشغيل ونحن بالحكومة نضع اللمسات الاخيرة على الية لتمكين المؤسسات العامة والخاصة والبلديات من استحداث فرص عمل حقيقية يستفيد منها الشباب.
وبشان دمج المؤسسات اكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدات بهذا الامر في مؤسسات هامة وهي قيد التنفيذ معلنا ان الحكومة ستتقدم بمقترحات محددة الى مجلس النواب سيكون لها تبعات بتعديل بعض القوانين والتشريعات لغايات دمج حقيقي لمؤسسات حتى تستيطع تقديم الخدمة المطلوبة بعيدا عن الترهل الموجود حاليا .
وحول تمويل القروض الحكومية اكد الرزاز ان حرصنا الاساسي ان يكون الاقتراض الداخلي ضمن حدود وسقوف حتى لا نزاحم القطاع الخاص على الاقتراض وهذا يتطلب تحقيق مؤشرات على المستوى الوطني تساعدنا في حال التوجه للاقتراض الخارجي بفوائد قروض باقل نسبة ممكنة.
وردا على ملاحظات النواب بشان عدالة المكافات والحوافز لفت رئيس الوزراء الى ان هذا الامر ملموس وهناك فروقات كبيرة بين المؤسسات وفي داخل المؤسسة نفسها ونحن نسعى لحل المشكلة من جذورها.
واشار الى ان اصل المشكلة تعود لنظام الخدمة المدنية المعمول به سابقا والذي يعتريه الكثير من الملاحظات فيما يتعلق بالربط بين الاداء والحوافز معلنا ان نظاما معدلا لنظام ديوان الخدمة المدنية سيصدر قريبا يعالج اوجه الخلل كافة.
واضاف " نريد للموظف الذي يقوم بعمل اضافي ويقدم خدمة نوعية ان يشعر بان الدولة والمواطن يقدرون جهده وينعكس ذلك على مستوى معيشته بشكل عام ".
بدورهم أكد وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة على جدية الحكومة في التعامل كل التوصيات، والمقترحات، التي قدمتها اللجنة المالية النيابية، وإعداد الدراسات اللازمة.واشار المصري وغوشة والداوود إلى أن رئيس الوزراء شكلة لجنة لدراسة واقع المؤسسات المستقلة لدراستها ورفع التقرير النهائي والتوصيات لرئيس الوزراء خلال شهر.
وتحدثوا عن التوجه لدمج مؤسسات مرتبط عملها بعمل وزارات النقل والطاقة والثروة المعدنية والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وإلغاء مجالس إدارة، ودمج مؤسسات متشابهة في المهام، وتخفيض أعداد أعضاء مجالس المفوضين.
وأكدوا على أنه تم مراعاة عدد من الجوانب في دمج وإلغاء المؤسسات بهدف تخفيض النفقات، وتحسين الخدمات، وإعادة الولاية العامة بموجب الدستور للوزير المعني. بدوره تحدث المعايطة عن ضرورة مراعاة طرفي المعادلة في قضايا التعثر المالي من حيث مصلحة الدائن والمدين، مشيرا إلى أنه ربما يتم ارسال مشروع قانون متعلق بالمتعثرين للمجلس. من جانبه قال الوزير العضايلة إن الحكومة ملتزمة بحسب ما تضمنته موازنة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتخصيص مبلغ 1.2مليون دينار مكافآت للموظفين في المؤسسة، إلى جانب العمل على تطويرها أسوة بمؤسسات أخرى من حيث الدخل المالي، والأداء. من جانبه قال الوزير سامي الداوود إن نظام الخدمة المدنية سيتضمن مواد توجب عدم منح اي موظف مكافأة مالية تزيد عن 100 بالمئة من الراتب الذي يتقاضاه، فيما لن تمنح اي مكافات لأي موظف يتم تعيينه بعد تاريخ 1/1/2020، وإنما سيمنح من خلال بند بدل عمل إضافي، او بناء على التميز في الأداء وفق معايير واضحة وشفافة.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
