منطقة الباقورة وحقوق الملكية فيها
جهينة نيوز -
ارض شركة الكهرباء الفلسطينية / أولاً
هذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي يمكن ان تثار على خلفية إلغاء العمل بملحقي اتفاقية وادي عربة المتعلقتان بالباقورة والغمر . وفي حين ان منطقة الغمر لم تعد تثير نقاشاً بعد الغاء الملحق المتعلق بها كونها أرضاً أردنية محتلة ومملوكة للخزينة الاردنية وهي بذلك تعود لهذه الخزينة وخاصة انه في الملحق المتعلق بها لم ترد كلمة حقوق الملكية للطرف الآخر . انما ورد في نص البند الثاني من هذا الملحق ما يلي ( اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الاردنية حقوق استعمال اسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض - مستعملي الارض - التي تتكون منها المنطقة ) ثم جائت بنودالملحق الباقية لتنظم طريقة استعمال هذا الحق والذي الغي العمل به مع الغاء الاْردن لهذا الملحق مما اعاد الأمور الى نصابها والأرض لاصحابها سيادة وملكية واستعمالاً .
اما بالنسبة لمنطقة الباقورة فقد نص البند الثاني ( اعترافاً بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق ملكية ارض خاصة ومصالح مملوكةاسرائيلية -المتصرفون بالأرض - في الارض التي تتكون منها المنطقة ) ثم تأتي باقي نصوص الملحق لتنظم طريقة استخدام هذه الارض وهذا الحق . وبالرغم من ان هذا البند هو الوحيد الذي أشار الى حقوق ملكية اسرائيلية في هذه المنطقة حيث انه في بقية بنود الملحق كان يرد بها مصطلح المتصرفين في الارض او التصرف بالأرض ، الا ان هذا المصطلح اصبح اكبر عقبة في معالجة آثار وتبعات القرار الاردني بإلغاء هذا الملحق وخاصة ان التعامل هنا مع طرف سوف يستغل أي ثغرة للاستفادة منها للعودة من جديد لهذه المنطقة بطريقة او أخرى وخاصة ان أهمية هذه المنطقة له استراتيجية وعسكرية قبل ان تكون زراعية ، لانها بوقوعها على الضفة الشرقية لنهر الاْردن تمثل موطئ قدم لها في هذ الضفة ، بالاضافة الى وقوعها في نقطة التقاء نهري اليرموك والأردن وما يتيح له احكام سيطرته على مصادر المياه في هذه المنطقة واستخدامها لصالحه .
وقد سعيت خلال الايام الماضية للبحث والتقصي حول حقوق الملكية لشركة روتنبرغ والتي تشمل 6000 دونم ، كما سعيت للبحث والتقصي حول حقوق الملكية الخاصة الواردة في ملحق اتفاقية وادي عربة والبالغ مجموعها 830 دونم ، ولكن البحث كان دائما يفضي بي الى مزيد من التعقيد ومزيد من النقاط التي يجب ان توضع على الحروف . وسوف استعرض ما خلصت له من تدقيقي وتفسيري لها مع تبيان ما اجد انه يحتاج الى المزيد من التوضيح والتفسير .
والبداية ستكون مع الستة آلاف دونم ومع المدعو بنحاس روتنبرغ الزعيم الصهيوني النشط والذي لعب دوراً بارزاً في الثورة الروسية عام 1905 وعام1917 ، ثم اصبح رئيس المجلس الوطني اليهودي في فلسطيني وكان من مؤسسي الفيلق اليهودي والمؤتمر اليهودي الامريكي ومن مؤسسي قوات الهاجناه وقياديها . وقد فكر المذكور بتأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية في فلسطين ليحسن ظروف الحياة فيها ويجعلها اسهل لإستقطاب المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء للعالم . ولهذه الغاية فقد حصل في عام 1919 على دعم وتمويل من البارون ادمون دي روتشيلد وابنه جيمس لهذا المشروع . وفي عام 1921 قامت سلطات الانتداب البريطاني والتي كانت سلطاتها تشمل فلسطين والأردن بمنح روتنبرغ امتيازاً لاستغلال مياه نهري اليرموك والأردن لإنتاج الطاقة الكهربائية على ان تكون مدة الامتياز سبعون عاماً . وكان أفضل مكان لتنفيذ هذا المشروع هي نقطة التقاء النهرين والتي يقع القسم الاكبر منها شرقي النهر وبالتالي فهي منطقة تابعة للأردن وذلك نتيجة لعملية ترسيم الحدود التي قامت بها سلطات الانتداب البريطاني والتي اعتبرت نهر الاْردن حداً فاصلاً ما بين القطرين الفلسطين والأردني . وفي عام 1926 أسس روتنبرغ شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة المملوكة له بشكل كامل
بعد ذلك اتجهت سلطات الانتداب الى توفير الاراضي التي سيقام عليها المشروع والتي تقرر ان معظمها سيقع في الجانب الاردني وخاصة في منطقة الباقورة وبعضه في الجانب الغربي من النهر . وقد سعت سلطات الانتداب البريطاني الى إقناع الحكومة الأردنية على بيع شركة الكهرباء الفلسطينية ما مساحته ستة آلاف دونم من اراضي منطقة الباقورة . وفي البداية رفضت الحكومة الاردنية التي كان يرأسها علي رضا الركابي الموافقة على بيع هذه الارض لهذه الشركة وفضل تقديم استقالته من رآسة الحكومة على ذلك . عندها لوحت سلطات الانتداب بأنه اذا لم توافق الحكومة الاردنية الجديدة والتي كانت برآسة حسن خالد ابو الهدى على البيع فأنها سوف تستخدم صلاحياتها كسلطة انتداب لاستملاك هذه الارض ودفع تعويضات عنها لا تتجاوز الدينار الواحد للدونم في حين ان سعر البيع المعروض كان ثلاثة دنانير للدونم الواحد ، عندها لم تجد حكومة حسن خالد ابو الهدى بداً من ان تعلن نية الموافقة على البيع وكان ذلك في شهر آذار من عام1927 ، وان ورد انه وضع عدة شروط لهذا البيع وهي أن لا يتم التنازل عن هذه الارض لأي جهة كانت وأن تقوم الشركة بأعادة الفائض من هذه الارض عن حاجتها للحكومة الاردنية مقابل اعادة الثمن لها وانه وفي حالة انتقال ملكية هذه الأرض لأي جهة كانت ان تعود ملكيتها حكماً للحكومة الاردنية .
وقد رفض الأردنيون هذه الصفقة واعتبروا المشروع مقدمة للهجرة والإستيطان الصهيوني في فلسطين وتداعا زعمائهم الى عقد اجتماع في عمان حضره شيوخ وزعماء من مختلف أنحاء الأردن واعلموا الحكومة الاردنية برفضهم لعملية البيع هذه وأبدوا استعدادهم لجمع ثمن الارض من أموالهم الخاصة وأعطائها للحكومة مقابل الغاء عملية البيع . كما ابلغوا رفضهم هذا للمعتمد البريطاني وألذي أجابهم ان هذا القرار ليس قرارهم لأن الاْردن مستقل إدارياً وليس سياسياً . وعمت الإحتجاجات والمظاهرات مختلف أنحاء الاْردن ، الا ان ذلك كان دون جدوى حيث تم في مطلع عام1928 موافقة الحكومة الاردنية على منح امتياز توليد الكهرباء لشركة الكهرباء الفلسطينية على الاراضي الاردنية ولمدة سبعون عاماً . وفي منتصف ذلك العام تم بيع هذه الشركة ستة آلاف دونم من اراضي الباقورة وبسعر ثلاثة دنانير للدونم الواحد وتم تسجيل عقد البيع في دائرة اراضي اربد . ثم تم السير بتنفيذ المشروع ، وفي عام 1930 تم استكمال بناء اول محطة هيدروليكية فيه وبدأت عملية توليد الكهرباء لتزويد فلسطين ومناطق من الاْردن بالطاقة الكهربائية ، وقد رفض الكثير من الأردنيين ايصال منازلهم بهذه الشبكة واستعاضوا عنها بمولدات الكهرباء المنزلية .
أما بالنسبة للشروط التي وضعها حسن ابو الهدى ومن خلال متابعاتي لم اجد أي دليل فيما اذا كان هناك توثيق لهذه الشروط في عقد بيع هذه الاراضي لشركة الكهرباء الفلسطينية او في سند تسجيلها ومدى قانونية وجود مثل هذه الشروط ان سجلت ، وهل هي فعلاً تُقيد صلاحية الشركة في التصرف بالأراضي التي قامت بشرائها وسجلت بإسمها ام لاتأثير لها و ان سند الملكية هو إثبات لملكية العقار لصاحب السند وانه لا يكون مشروطاً بشرط وان للمالك بموجبه حق التصرف به سواء بالبيع او الإيجار او الرهن او البناء . ولم اطلع على ما يثبت انه تم تحديد مدة البيع بسبعين سنة تعود بعدها ملكية الارض للدولة ولا على مايثبت على ان تعود هذه الارض لملكية الدولة عند أنتهاء امتيازها او عند حل الشركة وخاصة ان الشركة في هذه الحالة لا يعود لها وجود قانوني ولم أعثر ايضاً على ما يثبت عكس ذلك . ولم أعثر على مدى مشروعية مثل هذه الشروط أو عدم مشروعيتها . ولكن الذي أعلمه انه يوجد ملف كامل عن هذا الموضوع لدى دائرة ألاراضي ألاردنية قد يكون فيه الإجابات المطلوبة .
هذا ما يتعلق بملكية الشركة لهذه ألأرض والتي قامت بإستخدامها لغايات عمل ألشركة حتى قيام حرب عام 1948 عندما اُعلن عن إقامة دولة اسرائيل وبالتالي انتقال أعمال الشركة ومنشآتها الى غربي النهر وبعد ان قام الجيش العراقي بتدمير هذه المنشآت والتي كانت قد أقيمت شرقي النهر مما ادى الى توقف أعمال الشركة في تلك المنطقة وخروجها من تحت سيطرتها وأن بقيت ملكيتها لها حسب سند التسجيل . وبقيت هذه الاراضي تحت السيطرة الاردنية الى ان قامت القوات الصهيونية في عام 1950 بإحتلال ما مساحته 1390 دونماً من اراضي الباقورة بحجة ان فيها ملكيات لإسرائيلين دون الإشارة الى ملكية شركة الكهرباء لمساحة الأرض المسجلة بأسمها ، فهل هذا يمثل تسليماً من الطرف الآخر بأن باقي هذه ألارض لم تعد ملكاً للشركة والتي كانت مملوكة بالكامل للصهيوني روتنبرغ وألذي كان قد توفي عام 1942 قبل إنشاء الكيان الصهيوني ودون وجود أي معلومات عن انتقال الشركة الى ورثته أو الى أي أشخاص آخرين ، ام ان هذا الكيان سيخرج علينا ذات يوم مشهراً ما يثبت ملكية ورثة روتنبرغ من الصهاينة على كامل اراضي هذا المشروع ؟
وقبل ان اتحدث عن موضوع حقوق الملكية في الباقورة كما نص عليها ملحق الباقورة ، اود ان أشير الى انه وفي عام 1954 صدر قانون إلغاء امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية داخل حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، فهل هذا يعني إلغاء عملية البيع لهذه الشركة واعادة تلك الارض لملكية الحكومة الاردنية ؟ وهل خروج اراضي الباقورة من تحت سيطرة شركة الكهرباء الفلسطينية نظراً لظروف حرب عام 1948 و الغاء هذه الشركة عام 1961 لتحل محلها شركة كهرباء اسرائيل يعطي مبرراً قانونياً لأسترداد هذه الارض من الشركة التي تم حلها وإعادة تسجيل هذه الاراضي بأسم ألحكومة ألاردنية ؟
هذه ألأسألة وغيرها بحاجة الى اجابة واضحة وشاملة وهي تتضمن الكثيراً من الاحتمالات التي يمكن ان تكون لصالح الجانب الاردني اذا عرفنا كيف نوظفها لهذه الغاية في مواجهة أية ادعاءات صهيونية مستقبلية بالنسبة لاراضي شركة الكهرباء الفلسطينية والتي لا زالت ستة الآف دونم من اراضي الباقورة مسجلة باسمها . ويجب ان تكون هذه الإجابات جاهزة لكي نشهرها في مواجهة أية مطالبات قد تحصل مستقبلا لهذه الارض .
اما حقوق الملكية الفردية التي أشير اليها في ملحق الباقورة فلها حديث آخر .
ارض شركة الكهرباء الفلسطينية / أولاً
هذا الموضوع هو من اهم المواضيع التي يمكن ان تثار على خلفية إلغاء العمل بملحقي اتفاقية وادي عربة المتعلقتان بالباقورة والغمر . وفي حين ان منطقة الغمر لم تعد تثير نقاشاً بعد الغاء الملحق المتعلق بها كونها أرضاً أردنية محتلة ومملوكة للخزينة الاردنية وهي بذلك تعود لهذه الخزينة وخاصة انه في الملحق المتعلق بها لم ترد كلمة حقوق الملكية للطرف الآخر . انما ورد في نص البند الثاني من هذا الملحق ما يلي ( اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الاردنية حقوق استعمال اسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض - مستعملي الارض - التي تتكون منها المنطقة ) ثم جائت بنودالملحق الباقية لتنظم طريقة استعمال هذا الحق والذي الغي العمل به مع الغاء الاْردن لهذا الملحق مما اعاد الأمور الى نصابها والأرض لاصحابها سيادة وملكية واستعمالاً .
اما بالنسبة لمنطقة الباقورة فقد نص البند الثاني ( اعترافاً بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الاردنية وفيها حقوق ملكية ارض خاصة ومصالح مملوكةاسرائيلية -المتصرفون بالأرض - في الارض التي تتكون منها المنطقة ) ثم تأتي باقي نصوص الملحق لتنظم طريقة استخدام هذه الارض وهذا الحق . وبالرغم من ان هذا البند هو الوحيد الذي أشار الى حقوق ملكية اسرائيلية في هذه المنطقة حيث انه في بقية بنود الملحق كان يرد بها مصطلح المتصرفين في الارض او التصرف بالأرض ، الا ان هذا المصطلح اصبح اكبر عقبة في معالجة آثار وتبعات القرار الاردني بإلغاء هذا الملحق وخاصة ان التعامل هنا مع طرف سوف يستغل أي ثغرة للاستفادة منها للعودة من جديد لهذه المنطقة بطريقة او أخرى وخاصة ان أهمية هذه المنطقة له استراتيجية وعسكرية قبل ان تكون زراعية ، لانها بوقوعها على الضفة الشرقية لنهر الاْردن تمثل موطئ قدم لها في هذ الضفة ، بالاضافة الى وقوعها في نقطة التقاء نهري اليرموك والأردن وما يتيح له احكام سيطرته على مصادر المياه في هذه المنطقة واستخدامها لصالحه .
وقد سعيت خلال الايام الماضية للبحث والتقصي حول حقوق الملكية لشركة روتنبرغ والتي تشمل 6000 دونم ، كما سعيت للبحث والتقصي حول حقوق الملكية الخاصة الواردة في ملحق اتفاقية وادي عربة والبالغ مجموعها 830 دونم ، ولكن البحث كان دائما يفضي بي الى مزيد من التعقيد ومزيد من النقاط التي يجب ان توضع على الحروف . وسوف استعرض ما خلصت له من تدقيقي وتفسيري لها مع تبيان ما اجد انه يحتاج الى المزيد من التوضيح والتفسير .
والبداية ستكون مع الستة آلاف دونم ومع المدعو بنحاس روتنبرغ الزعيم الصهيوني النشط والذي لعب دوراً بارزاً في الثورة الروسية عام 1905 وعام1917 ، ثم اصبح رئيس المجلس الوطني اليهودي في فلسطيني وكان من مؤسسي الفيلق اليهودي والمؤتمر اليهودي الامريكي ومن مؤسسي قوات الهاجناه وقياديها . وقد فكر المذكور بتأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية في فلسطين ليحسن ظروف الحياة فيها ويجعلها اسهل لإستقطاب المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء للعالم . ولهذه الغاية فقد حصل في عام 1919 على دعم وتمويل من البارون ادمون دي روتشيلد وابنه جيمس لهذا المشروع . وفي عام 1921 قامت سلطات الانتداب البريطاني والتي كانت سلطاتها تشمل فلسطين والأردن بمنح روتنبرغ امتيازاً لاستغلال مياه نهري اليرموك والأردن لإنتاج الطاقة الكهربائية على ان تكون مدة الامتياز سبعون عاماً . وكان أفضل مكان لتنفيذ هذا المشروع هي نقطة التقاء النهرين والتي يقع القسم الاكبر منها شرقي النهر وبالتالي فهي منطقة تابعة للأردن وذلك نتيجة لعملية ترسيم الحدود التي قامت بها سلطات الانتداب البريطاني والتي اعتبرت نهر الاْردن حداً فاصلاً ما بين القطرين الفلسطين والأردني . وفي عام 1926 أسس روتنبرغ شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة المملوكة له بشكل كامل
بعد ذلك اتجهت سلطات الانتداب الى توفير الاراضي التي سيقام عليها المشروع والتي تقرر ان معظمها سيقع في الجانب الاردني وخاصة في منطقة الباقورة وبعضه في الجانب الغربي من النهر . وقد سعت سلطات الانتداب البريطاني الى إقناع الحكومة الأردنية على بيع شركة الكهرباء الفلسطينية ما مساحته ستة آلاف دونم من اراضي منطقة الباقورة . وفي البداية رفضت الحكومة الاردنية التي كان يرأسها علي رضا الركابي الموافقة على بيع هذه الارض لهذه الشركة وفضل تقديم استقالته من رآسة الحكومة على ذلك . عندها لوحت سلطات الانتداب بأنه اذا لم توافق الحكومة الاردنية الجديدة والتي كانت برآسة حسن خالد ابو الهدى على البيع فأنها سوف تستخدم صلاحياتها كسلطة انتداب لاستملاك هذه الارض ودفع تعويضات عنها لا تتجاوز الدينار الواحد للدونم في حين ان سعر البيع المعروض كان ثلاثة دنانير للدونم الواحد ، عندها لم تجد حكومة حسن خالد ابو الهدى بداً من ان تعلن نية الموافقة على البيع وكان ذلك في شهر آذار من عام1927 ، وان ورد انه وضع عدة شروط لهذا البيع وهي أن لا يتم التنازل عن هذه الارض لأي جهة كانت وأن تقوم الشركة بأعادة الفائض من هذه الارض عن حاجتها للحكومة الاردنية مقابل اعادة الثمن لها وانه وفي حالة انتقال ملكية هذه الأرض لأي جهة كانت ان تعود ملكيتها حكماً للحكومة الاردنية .
وقد رفض الأردنيون هذه الصفقة واعتبروا المشروع مقدمة للهجرة والإستيطان الصهيوني في فلسطين وتداعا زعمائهم الى عقد اجتماع في عمان حضره شيوخ وزعماء من مختلف أنحاء الأردن واعلموا الحكومة الاردنية برفضهم لعملية البيع هذه وأبدوا استعدادهم لجمع ثمن الارض من أموالهم الخاصة وأعطائها للحكومة مقابل الغاء عملية البيع . كما ابلغوا رفضهم هذا للمعتمد البريطاني وألذي أجابهم ان هذا القرار ليس قرارهم لأن الاْردن مستقل إدارياً وليس سياسياً . وعمت الإحتجاجات والمظاهرات مختلف أنحاء الاْردن ، الا ان ذلك كان دون جدوى حيث تم في مطلع عام1928 موافقة الحكومة الاردنية على منح امتياز توليد الكهرباء لشركة الكهرباء الفلسطينية على الاراضي الاردنية ولمدة سبعون عاماً . وفي منتصف ذلك العام تم بيع هذه الشركة ستة آلاف دونم من اراضي الباقورة وبسعر ثلاثة دنانير للدونم الواحد وتم تسجيل عقد البيع في دائرة اراضي اربد . ثم تم السير بتنفيذ المشروع ، وفي عام 1930 تم استكمال بناء اول محطة هيدروليكية فيه وبدأت عملية توليد الكهرباء لتزويد فلسطين ومناطق من الاْردن بالطاقة الكهربائية ، وقد رفض الكثير من الأردنيين ايصال منازلهم بهذه الشبكة واستعاضوا عنها بمولدات الكهرباء المنزلية .
أما بالنسبة للشروط التي وضعها حسن ابو الهدى ومن خلال متابعاتي لم اجد أي دليل فيما اذا كان هناك توثيق لهذه الشروط في عقد بيع هذه الاراضي لشركة الكهرباء الفلسطينية او في سند تسجيلها ومدى قانونية وجود مثل هذه الشروط ان سجلت ، وهل هي فعلاً تُقيد صلاحية الشركة في التصرف بالأراضي التي قامت بشرائها وسجلت بإسمها ام لاتأثير لها و ان سند الملكية هو إثبات لملكية العقار لصاحب السند وانه لا يكون مشروطاً بشرط وان للمالك بموجبه حق التصرف به سواء بالبيع او الإيجار او الرهن او البناء . ولم اطلع على ما يثبت انه تم تحديد مدة البيع بسبعين سنة تعود بعدها ملكية الارض للدولة ولا على مايثبت على ان تعود هذه الارض لملكية الدولة عند أنتهاء امتيازها او عند حل الشركة وخاصة ان الشركة في هذه الحالة لا يعود لها وجود قانوني ولم أعثر ايضاً على ما يثبت عكس ذلك . ولم أعثر على مدى مشروعية مثل هذه الشروط أو عدم مشروعيتها . ولكن الذي أعلمه انه يوجد ملف كامل عن هذا الموضوع لدى دائرة ألاراضي ألاردنية قد يكون فيه الإجابات المطلوبة .
هذا ما يتعلق بملكية الشركة لهذه ألأرض والتي قامت بإستخدامها لغايات عمل ألشركة حتى قيام حرب عام 1948 عندما اُعلن عن إقامة دولة اسرائيل وبالتالي انتقال أعمال الشركة ومنشآتها الى غربي النهر وبعد ان قام الجيش العراقي بتدمير هذه المنشآت والتي كانت قد أقيمت شرقي النهر مما ادى الى توقف أعمال الشركة في تلك المنطقة وخروجها من تحت سيطرتها وأن بقيت ملكيتها لها حسب سند التسجيل . وبقيت هذه الاراضي تحت السيطرة الاردنية الى ان قامت القوات الصهيونية في عام 1950 بإحتلال ما مساحته 1390 دونماً من اراضي الباقورة بحجة ان فيها ملكيات لإسرائيلين دون الإشارة الى ملكية شركة الكهرباء لمساحة الأرض المسجلة بأسمها ، فهل هذا يمثل تسليماً من الطرف الآخر بأن باقي هذه ألارض لم تعد ملكاً للشركة والتي كانت مملوكة بالكامل للصهيوني روتنبرغ وألذي كان قد توفي عام 1942 قبل إنشاء الكيان الصهيوني ودون وجود أي معلومات عن انتقال الشركة الى ورثته أو الى أي أشخاص آخرين ، ام ان هذا الكيان سيخرج علينا ذات يوم مشهراً ما يثبت ملكية ورثة روتنبرغ من الصهاينة على كامل اراضي هذا المشروع ؟
وقبل ان اتحدث عن موضوع حقوق الملكية في الباقورة كما نص عليها ملحق الباقورة ، اود ان أشير الى انه وفي عام 1954 صدر قانون إلغاء امتياز شركة الكهرباء الفلسطينية داخل حدود اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ، فهل هذا يعني إلغاء عملية البيع لهذه الشركة واعادة تلك الارض لملكية الحكومة الاردنية ؟ وهل خروج اراضي الباقورة من تحت سيطرة شركة الكهرباء الفلسطينية نظراً لظروف حرب عام 1948 و الغاء هذه الشركة عام 1961 لتحل محلها شركة كهرباء اسرائيل يعطي مبرراً قانونياً لأسترداد هذه الارض من الشركة التي تم حلها وإعادة تسجيل هذه الاراضي بأسم ألحكومة ألاردنية ؟
هذه ألأسألة وغيرها بحاجة الى اجابة واضحة وشاملة وهي تتضمن الكثيراً من الاحتمالات التي يمكن ان تكون لصالح الجانب الاردني اذا عرفنا كيف نوظفها لهذه الغاية في مواجهة أية ادعاءات صهيونية مستقبلية بالنسبة لاراضي شركة الكهرباء الفلسطينية والتي لا زالت ستة الآف دونم من اراضي الباقورة مسجلة باسمها . ويجب ان تكون هذه الإجابات جاهزة لكي نشهرها في مواجهة أية مطالبات قد تحصل مستقبلا لهذه الارض .
اما حقوق الملكية الفردية التي أشير اليها في ملحق الباقورة فلها حديث آخر .
