حملة إسرائيلية مسعورة عنصرية متصاعدة.... في سياق سياسة إقصاء ممنهجة...التصدي لها واجبا دوليا ...؟
د فوزي علي السمهوري
تحريض يتسع ويتجذّر :
يشهد المجتمع الإسرائيلي باحزابه وقياداته ومنظماته وتكتلاته تصاعداً خطيراً في الخطاب العنصري وبارتكاب الجرائم والإنتهاكات ضد المواطنين العرب فلسطيني الداخل عام ١٩٤٨ على اسس عرقية وعنصرية .
المراقب لتوجهات الكيان الإستعماري الإسرائيلي يخلص إلى ان العنصرية المتجذرة بالخطاب السياسي والإعلامي وعلى وسائل التواصل الإجتماعي في المجتمع الإسرائيلي لم يعد حكراً على اليمين المتطرف ، بل تسلل وإمتد لشمل الغالبية الساحقة من القوى والأحزاب وأفراد المجتمع .
تطال العنصرية وما يرافقها من جرائم وإنتهاكات بحق شريحة سكانية مجتمعية تشكّل نحو ما يزيد عن 20% من مجموع السكان ، وهم أبناء الشعب الفلسطيني الأصيل الذي عاشه الأجداد كما يعيشه الأحفاد على هذه الأرض الفلسطينية المباركة قبل قيام الدولة الإسرائيلية المصطنعة ، ومع ذلك وبعد ثمان عقود من زرع الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي على ارض فلسطين يتم التعامل معهم كجاليات سكانية غريبة تمثل تهديدا داخليا يجب احتواؤه أو التخلص منه عبر الإقصاء والتحشيد ضد بقاءهم وعيشهم كمواطنين في مدنهم وقراهم .
حملة مسعورة لنتنياهو ومعسكره رموز العنصرية والتطرف :
حملة مسعورة منظمة تستهدف الكل من المواطنين الفلسطينيين يقودها مجرم الحرب نتنياهو ومعسكره من داخل إئتلافه وخارجه .
هذه الحملة العنصرية المسعورة حملت كل اشكال الممارسات وصور التحريض والكراهية على أصحاب الوطن الفلسطيني الأصلاء المزروعين الصامدين في مدنهم وقراهم وبلداتهم التي بلغت ذروتها بعد المشاركة الواسعة للجماهير الفلسطينية بإنتخابات الكنيست الأخيرة وما حققته من الحصول على ١٩ مقعد بالكنيست وبالتالي ما ادت إلى حرمان نتنياهو ومعسكره خاصة من رموز العنصرية والإرهاب والتطرف الحفاظ على أغلبية تمكنهم المضي على كرسي رئاسة وعضوية الحكومة ومواقع القرار تهدف إلى تحقيق :
▪️︎ هدف مشترك وحيد يتمثل في التمهيد والإعداد لتنفيذ جريمة الإبادة والتطهير العرقي عبر تهجير قسري للشعب الفلسطيني الأصيل خارج وطنه التاريخي في إعادة إلى سيناريو المجازر والجرائم التي إرتكبتها العصابات اليهودية الصهيونية الإجرامية بدعم وتمكين ومشاركة من قوات المستعمر البريطاني ما قبل وخلال عام ١٩٤٨ .
▪️︎، بالوقت ذاته يسعى مجرم الحرب نتنياهو وزمرته إلى توظيف وإستثمار مناخ التحريض وبث الكراهية والروح العدوانية المتأصلة بالعقل والوجدان الصهيوني على المواطنين العرب إلى أداة سياسية تخدم مصالحه واهدافه الشخصية فعمل وما زال يعمل على إيجاد عدو داخلي من خلال شيطنة الفلسطيني صاحب الوطن الأصيل بهدف حشد قاعدته الإجرامية المتطرفة الإرهابية خلف قيادته وخاصة من قبل ما يسموا بالقوميين والمتدينيين المتشددين .
▪️︎ ولحرف الأنظار عن أزماته وإخفاقاته وفشله بتحقيق ما اطلق عليها من اهداف إنقلبت بالنتيجة سلبا عليه وعلى كيانه المارق .
▪️︎ كما يهدف إلى تجريد التمثيل العربي الفلسطيني من شرعيته وإقصاء أصحاب الأرض الأصليين من حقهم الطبيعي بالمشاركة العملية بالحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقا لحق تضمنه القانون الأساس للكيان الإسرائيلي المصطنع الذي كفل لهم ذلك كما كفلته العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
فيتو عنصري على المشاركة السياسية :
إن رفض معظم الأحزاب الإسرائيلية مشاركة القوائم العربية في الحكومة بل رفضها حتى قبول دعمها من خارج الائتلاف لحكومة يقودها غادي آيزنكوت يكشف عمق العنصرية والكراهية والعداء المتجذرة في عقليتهم الشاذة القائمة على العنصرية والمغالاة بها .
هذا الفيتو على رفض مشاركة اصحاب الوطن التاريخيين يشكل جريمة بحق الإنسانية والعدالة والمساوة فكيف يتم حرمان كتلة تمثّل خُمس المواطنين من أبسط حقوقها في المشاركة والتأثير بالقرارات التي من شانها ان تنعكس على حياتهم وحقوقهم ؟
إنها ممارسة تنسف مبدأ المواطنة المتساوية وتجعل الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة ديمقراطية لشريحة دون أخرى بتناقض مع مفهوم ومبادئ وأركان المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان .
جرائم عصابات المستوطنين وهدم المنازل بدعم رسمي :
ما ترتكبه عصابات الإرهاب الإستيطانية بدعم وتمكين وحماية من الحكومة الإسرائيلية وجيشها العسكري الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني من اعتداءات عصابات المستوطنين الإجرامية وإقتحام المنازل ومصادرة اراض ومن اللجوء لسياسة هدم المنازل العربية وغيرها من اشكال التمييز القائم على العنصرية وقوننتها ، فهي ممارسات تؤجج الكراهية وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار .
ومن يظن أن بالإمكان عزل وتجريد 20% من السكان بلا ثمن او تداعيات يتجاهل أن الظلم المتراكم والإضطهاد يولّد الاحتقان والكراهية لا الهدوء والسلم والأمن .
حقوق الشعب الأصلاني :
للمواطنين الفلسطينيين من ابناء الشعب الفلسطيني اصحاب الوطن الاصلاء حقوق ثابتة غير قابلة للمساومة تتمثل في التجذر بوطنهم التاريخي والتمتع بالمساواة الكاملة بحقوق المواطنة، والتمثيل السياسي العادل ، وحماية أرضه وممتلكاته وهويته ولغته وثقافته ومقدساته ، والعيش بكرامة دون تمييز أو ملاحقة مما يقتضي التصدي لكل من يحاول ويعمل على تقويضها باللجوء إلى تعرية هذه الجريمة الممنهجة الممتدة على الساحة العالمية وبالتقدم بشكاوى امام المحاكم الدولية والاوربية واي دولة يسمح نظامها القضائي وغيرها من الآليات المكفولة دوليا .
إلى متى صمت المجتمع الدولي :
امام العنصرية والتطرف الذي بات ماركة مسجلة للكيان الإسرائيلي قادة واحزابا ومجتمعا نجد ان المجتمع الدولي يقابل ذلك بصمت قاتل مما يضعه امام تحد لمصداقية قراراته وإلتزامه بإعمال العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي لم يتم المصادقة عليها لغايات الديكور والتجميل اوللتعامل معها بإزدواجية ،
نعم لقد آن الآوان ان يبادر المجتمع الدولي بمؤسساته إلى التحرك فوراً بالمبادرة باتخاذ إجراءات وتدابير عقابية فعلية على الكيان الإسرائيلي المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزامها إنهاء إحتلالها لاراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مؤسساتها إعمالا للمادة 25 من الميثاق وفي مقدمتها :
▪️︎ قرار مجلس الأمن 242 الذي يطالب بانسحابها من الأراضي التي احتلتها عام 1967 .
▪️︎ وقرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن الاستيطان غير شرعي ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعلى إقامة دولة فلسطينية .
▪️︎ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم ES-10/24 الصادر في أيلول 2024 ، الذي طالب بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون إبطاء خلال مدة اقصاها 12 شهرا " إنتهت في ايلول 2025 " دون تنفيذ .
▪️︎ قرار رقم 273 الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها القرارين رقم 181 و 194 .
▪️︎ قراري محكمة العدل الدولية الصادرة عام 2004 و 2024 .
▪️︎ إعمال احكام إتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إجراء اي تغيرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية بالأراضي الفلسطينية المحتلة .
ومن هذه التدابير فرض العقوبات وقطع كافة اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتكنولوجية، ووقف تصدير السلاح، وحظر التعامل التجاري مع المستوطنات ، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة القانونية وصولا لعزلها دوليا .
من المهم التاكيد على ان اي قرارات لا تجد من يفرض تنفيذها تفقد معناها ومشروعيتها .
إن تقاعس المجتمع الدولي وتخلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الإضطلاع بمسؤولياتها عن إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها وإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة ووقف سياستها العنصرية البغيضة ووقف جرائمها التي تصنف جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني بعموم فلسطين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية وممن يعيشون بالضفة الغربية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وبقطاع غزة من شانها ان تكرّس سياسة الإفلات من المساءلة والعقاب ، ويقوّض أسس الأمن والسلم وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب التي أُنشئت الأمم المتحدة لحمايتها وتجسيدها واقعا .... ؟
التصدي للتطرف والإرهاب والعنصرية الإسرائيلية بان واجبا دوليا .... فهل من امل بالإنتقال إلى مربع الفعل ومغادرة مربع الترقب والقلق والإستنكار ... ؟










