أول المشي حنجلة
جهينة نيوز -
لاول مره في تاريخ الحكومات المتعاقبة يكون هناك حراك اقتصادي عملي ميداني بعد طول انتظار..
الفرق بين الاصلاح العلمي والأصلاح الميداني لا يخفى على احد فقد مللنا من الخطط والوعود ومحاولات التخفي من البعض خلف عبائة الأصلاح الأقتصادي.
الأصلاح والنظريات على مر السنوات السابقة لم يكتب لها النجاح لانها كانت تاتي من المكاتب والأجتماعات الداخلية والخارجية دون انخراط في الواقع الميداني..
هذا الحال ليس فقط في الأردن ولكن في كافة دول العالم التي فشلت في تطبيق نظريات الأصلاح الأقتصادي العلمي عالميا.
اليوم نحن وعلى ما اعتقد نضع انفسنا على بداية الطريق الصحيح بمجرد ان نتحول الى المربع الأقتصادي الشعبي الميداني فالحزم التي اطلقتها الحكومة مؤخرا في قطاعي الصناعة والعقار ما هي الا البداية ويجب ان يتم البناء عليها للقطاعات الأهم كالزراعة والسياحة والنقل والطاقة.
المشكلة الرئيسية ليست في استمرار الحياة في ادنى مستويات متطلباتها ولكن في الفجوة الكبيرة بين الأستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من نقص في السيولة المحلية التي استطاعات تعطيل كافة المناحي الأقتصادية سواء في مجال الأستثمار او الصناعة او الزراعة او حتى في مجال السياحة وغيره.
اذا لنعترف ان مشكلتنا الرئيسية هي في الموازين التجارية والفجوة الكبيرة بين الصادرات والمستوردات .. يضاف الى ذلك السياسة البنكية سواء كانت من تعليمات البنك المركزي او من تغول البنوك الكبرى واستفرادها في التحكم بالسياسة المالية حتى اصبحت بشكل او بآخر تتحكم في السياسة الحكومية الأقتصادية باستخدام ادواتها وضغوطها على القرارات الأقتصادية وفي بعض الأحيان السياسية المحلية مستغلة حاجة الموازنة لاستقراض حاجتها الشهرية في سد عجزها على حساب الضرائب والأرباح السنوية من المساهمات الحكومية في هذه البنوك. يضاف الى ما سبق حالات الخوف والتشخيص الخاطيء للحالة الأقتصادية التي نمر بها فالضغوطات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله واعادة المقدرات المنهوبة تاريخيا والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للطبقى الفقيرة التي اصبحت تمثل الشريحة الأكبر في عدد السكان اصبح يشكل هاجس يومي لدى صناع القرار والأدارة الحكومية.
والمطلوب الآن في هذا المجال تحديدا هو التحلي بالشجاعة الكافية للمكاشفة واتخاذ القرارات الجريئة دون خوف ودون التفات الى المافيات التاريخية السياسية والأقتصادية لصناعة نموذج عالمي جديد في الأصلاح يحتذى به في بعض الدول المجاورة مبدئيا وليكون نموذجا عالميا مستقبلا تتبعه الدول الفقيرة والنامية محدودة الموارد في اعادة بناء اقتصادياتها شعبيا وعمليا.
لا نريد الأستعجال في بناء هذا النموذج ولكن نريد ان يكون نموذج اصلاحي قابل للتطبيق وبتشاركية مع رجال الأقتصاد العملي بالرجوع الى خبراتهم العملية وليست العلمية بمعنى آخر (ان لنا في التاريخ التجاري لبناة الأسواق العالمية الشعبية والوطنية عبرة نتخذ منها مثالا يحتذى).
اعود واكرر ان ما تم الأعلان عنه من قبل الحكومة ما هو الا البداية وما نحتاج اليه فعلا هو الأستمرار في التوسع وبشكل سريع في اصدار المزيد من القرارات وقد يكون من اهمها اصلاح النفس قبل البدء بخطة اصلاحية شاملة في كافة القطاعات.
حمى الله الأردن بكافة مكوناته وابعد عنا الفتن والمتربصين بمقدراته، ولنا في ذات السياق بقية عند اصدار المزيد من الحزم الأصلاحية ان صدرت في القريب العاجل.
لاول مره في تاريخ الحكومات المتعاقبة يكون هناك حراك اقتصادي عملي ميداني بعد طول انتظار..
الفرق بين الاصلاح العلمي والأصلاح الميداني لا يخفى على احد فقد مللنا من الخطط والوعود ومحاولات التخفي من البعض خلف عبائة الأصلاح الأقتصادي.
الأصلاح والنظريات على مر السنوات السابقة لم يكتب لها النجاح لانها كانت تاتي من المكاتب والأجتماعات الداخلية والخارجية دون انخراط في الواقع الميداني..
هذا الحال ليس فقط في الأردن ولكن في كافة دول العالم التي فشلت في تطبيق نظريات الأصلاح الأقتصادي العلمي عالميا.
اليوم نحن وعلى ما اعتقد نضع انفسنا على بداية الطريق الصحيح بمجرد ان نتحول الى المربع الأقتصادي الشعبي الميداني فالحزم التي اطلقتها الحكومة مؤخرا في قطاعي الصناعة والعقار ما هي الا البداية ويجب ان يتم البناء عليها للقطاعات الأهم كالزراعة والسياحة والنقل والطاقة.
المشكلة الرئيسية ليست في استمرار الحياة في ادنى مستويات متطلباتها ولكن في الفجوة الكبيرة بين الأستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من نقص في السيولة المحلية التي استطاعات تعطيل كافة المناحي الأقتصادية سواء في مجال الأستثمار او الصناعة او الزراعة او حتى في مجال السياحة وغيره.
اذا لنعترف ان مشكلتنا الرئيسية هي في الموازين التجارية والفجوة الكبيرة بين الصادرات والمستوردات .. يضاف الى ذلك السياسة البنكية سواء كانت من تعليمات البنك المركزي او من تغول البنوك الكبرى واستفرادها في التحكم بالسياسة المالية حتى اصبحت بشكل او بآخر تتحكم في السياسة الحكومية الأقتصادية باستخدام ادواتها وضغوطها على القرارات الأقتصادية وفي بعض الأحيان السياسية المحلية مستغلة حاجة الموازنة لاستقراض حاجتها الشهرية في سد عجزها على حساب الضرائب والأرباح السنوية من المساهمات الحكومية في هذه البنوك. يضاف الى ما سبق حالات الخوف والتشخيص الخاطيء للحالة الأقتصادية التي نمر بها فالضغوطات الشعبية المطالبة بمكافحة الفساد بكافة اشكاله واعادة المقدرات المنهوبة تاريخيا والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للطبقى الفقيرة التي اصبحت تمثل الشريحة الأكبر في عدد السكان اصبح يشكل هاجس يومي لدى صناع القرار والأدارة الحكومية.
والمطلوب الآن في هذا المجال تحديدا هو التحلي بالشجاعة الكافية للمكاشفة واتخاذ القرارات الجريئة دون خوف ودون التفات الى المافيات التاريخية السياسية والأقتصادية لصناعة نموذج عالمي جديد في الأصلاح يحتذى به في بعض الدول المجاورة مبدئيا وليكون نموذجا عالميا مستقبلا تتبعه الدول الفقيرة والنامية محدودة الموارد في اعادة بناء اقتصادياتها شعبيا وعمليا.
لا نريد الأستعجال في بناء هذا النموذج ولكن نريد ان يكون نموذج اصلاحي قابل للتطبيق وبتشاركية مع رجال الأقتصاد العملي بالرجوع الى خبراتهم العملية وليست العلمية بمعنى آخر (ان لنا في التاريخ التجاري لبناة الأسواق العالمية الشعبية والوطنية عبرة نتخذ منها مثالا يحتذى).
اعود واكرر ان ما تم الأعلان عنه من قبل الحكومة ما هو الا البداية وما نحتاج اليه فعلا هو الأستمرار في التوسع وبشكل سريع في اصدار المزيد من القرارات وقد يكون من اهمها اصلاح النفس قبل البدء بخطة اصلاحية شاملة في كافة القطاعات.
حمى الله الأردن بكافة مكوناته وابعد عنا الفتن والمتربصين بمقدراته، ولنا في ذات السياق بقية عند اصدار المزيد من الحزم الأصلاحية ان صدرت في القريب العاجل.
