تبيان الآراء حول كشف بيانات العملاء الائتمانية
– عمان – طارق أبوزيد
تعرض عدد كبير من المواطنين الى الاحراج جراء تسريب بياناتهم الشخصية عبر برامج مختلفة الى بعض الشركات المختصة بتقديم القروض المالية للمواطنين.
وفي التفاصيل حيث قال عدد من المواطنين انهم قاموا بمراجعة عدد من الشركات المالية التي تعمل على تقديم قروض مالية للمواطنين، لكنهم فوجئوا برفض طلباتهم بسبب ورود اسمائهم في قضايا لدى المحاكم الاردنية.
وعند البحث والتدقيق تبين لاحقا ان هذه الشركات لديها كمية معلومات خاصة عن المواطنين وعن القروض التي لديهم ومواعيد سدادها، وعما اذا كان صاحب القرض متعسرا في سداده أم لا.
وقال الخبير القانوني ثائر النجداوي عند سؤاله عن مدى قانونية حصول هذه الشركات على تلك المعلومات الإئتمانية الشخصية اجاب بأن القانون سمح بذلك عبر قانون المعلومات الائتمانية الذي أتاح للجهات الممولة الحصول مسبقاً على البيانات المتعلقة بالحالة الائتمانية للعميل.
وهذا الامر معمول به في مختلف الدول الاوروبية وامريكا وفقا للنجداوي، حيث انه بات امرا ضروريا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة عموما، وللحد من حالات التهرب من السداد او تعسر السداد.
وكانت دراسة قانونية صدرت في وقت سابق قالت أن أهمية تفعيل هذه الشركة لحماية الجهات الممولة عند تقديم القروض والتسهيلات المصرفية أو عند البيع بالتقسيط أو بآجال سداد طويلة.
لكن عددا كبيرا من المقترضين يعتبرون تسريب مثل هذه البيانات تعديا واضحا على الخصوصية للعميل والتي يرون انها من حق العميل فقط دون اطلاع اشخاص آخرين عليها، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المسؤولة وذات العلاقة بتعديل هذا القانون بحيث يضمن حق الحفاظ على الخصوصية.
