تسهيلات الاقراض والتمويل.. استدراج نحو الاستعباد المالي

جهينة نيوز -

مخامرة: تسهيلات التمويل سيدخلنا بمشاكل اقتصادية واجتماعية

  – عمان – زمن العقيلي

"على الهوية دون كفيل وبدون تحويل راتب"، عبارة ترويجية باتت جزء لا يتجزأ من اساليب الشركات والبنوك لاستمالة المواطن نحو الاقتراض، وخاصة في تمويل شراء السيارات، وبالرغم من ان البعض تلك التسهيلات تعتبر مغرية، الا انها ربما في الغالب ما تنتهي بأصحابها في قاعات المحاكم او حتى داخل السجون.

ذلك الاستدراج من قبل الممولين نحو دوامة القروض والاستهلاك غير المنضبط سيخلق مشكلة ذات توابع في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، تجعل من المقترضين فريسة لتلك التسهيلات التي تجعل منهم رهائن لتلك البنوك تحاصر حياتهم بأرباح لاتنتهي الا بعد سنوات طويلة.

وحذر خبراء اقتصاديون من الاثر السلبي المحتمل الحدوث جراء هذه التسهيلات المالية .

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الى تلك التسهيلات بأعتبارها مشكلة اقتصادية، لم تطرأ بعد لكنها ممكنة الحدوث في المستقبل القريب.

واكد مخامرة لـ"الانباط"، على ان ما يحدث من ترويج لتسهلات مالية من قبل بعض البنوك وحتى شركات التمويل دون اخذ الضمانات الكافية سيجعل من المواطن في باديء الامر فريسة سهلة للاقتراض الا انه في حال تعثره وهي حاله واردة الحدوث وبكثرة نتيجة للوضع الاقتصادي الراهن، سيدخلنا بمشاكل اقتصادية وحتى اجتماعية نحن في غنى عنها . وخاصة مع كثرة اعداد المقترضين وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة سواء من قبل المواطن او الجهة الممولة، والتي ستضعنا بحالة من عدم الضبط المالي وبالتالي من الممكن حدوث ازمة مشابهة لمشكلة الغارمات .

وذكر تقرير صدر مؤخرا على ان اعداد المقترضين في الاردن بلغ نحو 24% من الافراد الاردنيين، موضحا "التقرير" بأن السواد الاعظم من الاردنيين يرزح تحت وطأة القروض بالاضافة الى شركات التمويل الميسرة، وهذا ما اكده ايضا اتحاد المصارف العربية الذي صنف الاردنيين على انهم اكثر الشعوب العربية اقتراضاً مقارنة مع مداخيلهم السنوية التي لا تتناسب مع التزاماتهم المالية وهو مؤشر يستدعي اصحاب القرار الالتفات الى هذا الموضوع وتداعياته المستقبلية.

وفي المقابل، تلعب البنوك دور الوساطة المالية في الاقتصاد الأردني حيث أنها تعتبر ملتقى للمدخرين والمستثمرين، وتقوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية بتمويل المشاريع في القطاعين العام والخاص، وتوفير مختلف الخدمات المصرفية، كما أنها تعمل على توزيع الموارد الاقتصادية بفعالية، وتوفر القنوات الرئيسية للسياسة النقدية.

من هنا، يطالب خبراء بان تكون لتلك البنوك ضوابط ثابته للاقراض وعدم الاخلال بها عبر تسهيلات من الممكن ان يكون لها اثر سلبي في المستقبل.

وبخصوص هذا الموضوع، حاولت "الانباط" الاستفسار من جمعية البنوك الاردنية عن تبعات تلك التسهيلات المبالغ فيها من قبل بعض البنوك، الا ان الجمعية رفضت التعليق.