"المياه" تشارك في جلسة حوارية حول التسهيلات المالية لمشاريع إدارة الطلب على المياه

[3:56 PM, 4/14/2019] +962 7 9971 4522: بين الدكتور عدنان الزعبي أمين عام وزارة المياه والري بالوكالة واقع الأردن المائي والعجز الكبير الذي تشهده الموازنه المائية والتي انعكست على حصة الفرد المائي.

وقال خلال جلسة حوارية حول التسهيلات المالية لمشاريع إدارة الطلب على المياه التي عقدها مشروع التقنيات المائية المبتكرة المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برعاية البنك المركزي الاردني، بالتعاون مع وزارة المياه والرّي وجمعية البنوك في الأردن وبحضور ممثلين عن البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر واتحاد المزارعين العام الأردني وممثلين عن القطاع المصرفي في الأردن.

وبين أهمية القطاع الزراعي في الأردن وضرورة التعامل معه كقطاع ذات قيم إضافية مهمة على المستوى الإجتاعي والإقتصادي والديمغرافي ، وقال أن المنظومة الزراعية وحدة متكاملة تبدأ من المزارع والأرض المنتج والري وماتبعه من تحسينات الى النمو الزراعي الى التسويق ولا يجوز التغاضي عن عنصر منها.

وأضاف أن تقنيات الترشيد مطبقة بنسبة عالية في الأردن وان معرفة المزارع في قضايا المياه والري والمنتج عالية وكل ما يحتاجه عملية تسويقية تضمن دخلا معقولا تمكنه من سد القروض وتوفير دخل خاص به.

واوضح استعداد وزارة المياه والري التعاون مع اتحاد المزارعين العام ووادي الأردن في وضع برامج توعية في واقع تكنولوجيا الترشيد ورفع استخدام مياه الري مبينا الموازنة المائية في الأردن حيث اشارإلى أن الهطول المطري الجيد لموسم واحد لا يعني معالجة مسألة شح المياه واستنزاف المصادر بل تحتاج المصادر المائية في الأردن إلى مواسم أمطار متعددة وبدون استنزاف حتى تستطيع تحسين واقع هذه المصادر.

واضاف "أن الموازنة المائية تشير إلى أن كميات المياه المتاحة في الأردن حوالي (970) مليون متر مكعب سنوياً في حين ان الطلب يزيد عن (1400) مليون متر مكعب سنوياً، وأن قطاع الشرب يمثل 45% والزراعة 52% والصناعة 3% من الاستهلاك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه من خلال رفع العائد وتقليل الفاقد من كل متر مياه مستهلك وخاصة في الزراعة إضافة إلى ورفع فعالية استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا ..الخ."

وهدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على الأسباب الرئيسة التي تعيق تبني التقنيات المائية الموفرّة للمياه في القطاع الزراعي والمنزلي، نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه التقنيات (والممارسات الجيدة) في خفض الاستهلاك المائي ورفع كفاءة استخدام المياه. خلال الجلسة تم تسليط الضوء على دور البنك المركزي الأردني في تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع إدارة الطلب على المياه في القطاع الزراعي والمنزلي من خلال القروض الميسرة التي تم الحصول عليها من بعض الجهات الدولية والاقليمية وسلف البنك المركزي المتاحة بأسعار فائدة تفضيلة، وآلية تحديد أدوار التعاون بين المؤسسات المالية الرسمية وأصحاب الخبرة التقنية في القطاع الزراعي والمنزلي لتقديم الخدمات المالية للمزاعين والأفراد. بالإضافة إلى تناول دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في تعزيز التسهيلات المالية لمشاريع إدارة الطلب على المياه وإيجاد حلول وخلق إطار واضح لسبل التعاون بين المؤسسات المالية الرسمية ومزويدي الخدمة.

كما تخللت الورشة جلسة نقاشية حول أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لتسهيل تمويل مشاريع إدارة الطلب على المياه في القطاعين الزراعي والمنزلي، حيث تم مناقشة الفجوات التمويلة والفرص المتاحة وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين جميع الجهات.

وفي السياق ذاته، بين السيد محمد العمايرة المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني: "أن البنك المركزي يولي اهتماماً كبيراً لتوفير التمويل لكافة القطاعات الاقتصادية بكلف وآجال مناسبة بما فيها القطاع الزراعي والمائي وتفعيل دور البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في هذا المجال وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تضمنت بنوداً لتعزيز الشمول المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللأفراد خصوصاً بما يتعلق ببناء قدرات المجتمع المحلي لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية. كما قدم السيد العمايرة شرحاً عن برامج البنك المركزي ومبادراته لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وعلى الأخص القطاع الزراعي.

وأضاف الدكتور عدلي قندح المدير العام لجمعية البنوك في الأردن أن انعقاد هذه الجلسة ينبع من الحرص الكبير لجمعية البنوك على موضوع الأمن المائي في الأردن، وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في هذا المجال والتي تستهدف تعزيز التمويل المصرفي لمشاريع قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي بالتعاون مع وزارة المياه والري وسلطة المياه والاتحاد الأوروبي ومختلف الممولين والجهات المانحة.

ويسعى مشروع "التقنيات المائية المبتكرة" بالتعاون مع وزارة المياه والري إلى المحافظة على المياه في الأردن من خلال التركيز على ترشيد وفعالية استخدامها سواء في الاستخدامات المنزلية أو في الزراعة. كما ويهدف البنك المركزي الأردني إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. كما يشجع المشروع على اعتماد وتبني التقنيات الجديدة والمعروفة في توفير المياه عبر تسهيل الحصول على التمويل والخدمات الاستشارية مع استخدام التسويق الاجتماعي للتغلب على الحواجز الفردية والمؤسسية لتغيير السلوك الاستهلاكي للمياه.