banner
أخبار محلية
banner

اختلاف الجنسيات بالزواج..بين اختلاف الحقوق والضغوط النفسية والتحديات الاجتماعية

{clean_title}
جهينة نيوز -

الحديدي: الزواج خارج الدولة قد يترتب عليه تحديات قانونية لاختلاف التشريعات والإجراءات بين الدول


بني مصطفى: مستقبل الأبناء يثير تساؤلات حول الجنسية واللغة والتعليم


الانباط-آية شرف الدين


الزواج من غير دولة فرصة للتعرف إلى ثقافات وعادات مختلفة والاستفادة من تنوع الخبرات والفرص الاجتماعية والتعليمية والمهنية، إلا أن اختلاف الجنسيات قد يفرض تحديات قانونية وأسرية تتعلق بالإقامة والجنسية وحقوق الأطفال لتغيير في العادات والتقاليد وممارسة الحياة اليومية للاسرة، خصوصا عند وقوع الخلافات الزوجية، ما يجعل الوعي بالحقوق والالتزامات ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية أطرافها. وأشار خبراء ومختصين الى أن هذا الزواج سلبا وايجابا في حياة أفراد الأسرة والتحديات التي قد يواجهونها.

الزواج المختلط خارج الأردن.. تحديات قانونية ونزاعات عابرة للحدود تهدد الأسرة

وفي هذا السياق أوضحت المحامية الدكتورة نور مازن الحديد أن الزواج خارج الدولة قد يترتب عليه تحديات قانونية في حال نشوب خلافات زوجية، نتيجة اختلاف التشريعات والإجراءات بين الدول، لا سيما فيما يتعلق بشروط الزواج والأهلية والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن المادة (13) من القانون المدني الأردني تنظم صحة الزواج من حيث الشروط الموضوعية والشكلية، إلا أن صحة الزواج في دولة لا تعني بالضرورة تسجيله والاعتراف به في الدولة الأخرى.

وأضافت أن عدم الإلمام بالإجراءات القانونية قد يعرض أحد الزوجين للاستغلال أو الهشاشة القانونية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأطفال والجنسية والإقامة والنفقة، مشيرة إلى أن المادة (3/3) من قانون الجنسية الأردني تنص على أن من كان أبوه أردنيا يكون أردنيا، فيما تنص المادة (9) على أن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا، في حين لا يكتسب أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسية الأردنية تلقائيا، وإنما يستفيدون من تسهيلات في التعليم والعلاج والإقامة والعمل وفق شروط محددة.

اختلاف الجنسية ينعكس على حقوق الأطفال

وفيما يتعلق بالحضانة، بينت الحديد أن اختلاف جنسية الوالدين لا يحدد حق الحضانة، وإنما تخضع المسألة لشروط الحضانة ومصلحة المحضون، وفقا للمادة (170) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، فيما تنظم المادة (173) مدة الحضانة، وتخضع مسألة سفر الطفل أو نقل إقامته خارج المملكة لأحكام مستقلة، من بينها المادة (176)، كما حذرت من أن النزاعات العابرة للحدود قد تجعل الأطفال وسيلة ضغط بين الوالدين، وقد تصل إلى نقلهم أو الاحتفاظ بهم خارج الدولة بصورة غير مشروعة.

واستنادا إلى ما سبق أكدت الحديد أن تحديد القانون الواجب التطبيق يتوقف على طبيعة النزاع، موضحة أن المادة (14) من القانون المدني الأردني تنظم القانون الواجب التطبيق على آثار الزواج والطلاق والتطليق، فيما تقرر المادة (15) تطبيق القانون الأردني وحده في المسائل المشار إليها إذا كان أحد الزوجين أردنيا وقت انعقاد الزواج، مع استثناء شرط الأهلية بالتناوب، بينما تمنع المادة (29) تطبيق القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام والآداب في المملكة.

ومما لاشك فيه أن اختلاف الدول التي يقيم فيها الزوجان أو توجد فيها أموالهما يزيد من تعقيدات النزاعات، إذ قد يتطلب تنفيذ الأحكام القضائية الاعتراف بها أمام محاكم الدولة الأخرى، مشددة على أهمية توثيق الزواج وتسجيل الأطفال ومعرفة الحقوق المتعلقة بالنفقة والحضانة والسفر والإقامة، لتجنب الإشكاليات القانونية مستقبلاً.

الحضانة والسفر.. الأطفال بمواجهة النزاعات الأسرية

ومن منظور علم الجريمة أشارت الحديد أن النزاعات الأسرية العابرة للحدود قد تهيئ بيئة للاستغلال والضغط النفسي والاقتصادي، مستشهدة بنظرية الضغط العام التي تفسر تأثير الضغوط القانونية والاجتماعية والاقتصادية في سلوك الأفراد، ونظرية السيطرة الأسرية القسرية التي تتجلى في التهديد بسحب الإقامة أو الحرمان من الأطفال أو التحكم بالأموال والوثائق، إضافة إلى نظرية الحرمان النسبي التي تفسر الآثار النفسية والاجتماعية للنزاعات الأسرية على الأطفال.

وفي هذا الإطار فيما يتعلق باستغلال الزواج للحصول على الجنسية، أشارت الحديد إلى أن الزواج الصوري وتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة قد يشكلان صورا من الاحتيال المرتبط بالعلاقات الأسرية والهجرة، لافتة إلى أهمية التحقق من جدية العلاقة الزوجية قبل استكمال إجراءات منح الجنسية.

حماية الجنسية والتوازن بين التسهيلات والضوابط القانونية

وفي السياق ذاته أوضحت أن الزوجة الأجنبية المتزوجة من أردني يمكنها التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات على الزواج، فيما يمكن للزوجة العربية التقدم بعد ثلاث سنوات، وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، مؤكدة حق وزارة الداخلية في التحقق من حقيقة العلاقة الزوجية والتأكد من عدم كونها صورية.

وكشفت عن وجود حالات زواج صوري، بحسب ما رصدته، يتم فيها الاتفاق بين بعض الأجانب و أردنيات مقابل مبالغ أو رواتب شهرية، بهدف الحصول على الإقامة تمهيدا لاكتساب الجنسية، دون وجود علاقة زوجية حقيقية، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة لمنع استغلال الزواج للتحايل على قوانين الجنسية والإقامة.

وفيما يتعلق بازدواج الجنسية دعت الحديد إلى مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن الأردني الذي يتزوج مصرية أو لبنانية لا يحصل بالضرورة على جنسية زوجته، معتبرة أن تنظيم هذه المسائل يجب أن يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على السيادة القانونية للدولة مع الالتزام بالقوانين والاتفاقيات ذات الصلة.

ومن هذا المنطلق أكدت الأخصائية النفسية والتربوية الدكتورة مرام بني مصطفى أن اختلاف الجنسية والثقافة والبيئة الاجتماعية بين الزوجين يؤثر بصورة كبيرة في استقرار الحياة الزوجية، نظرا لاختلاف أنماط التربية والعادات والتقاليد والمعتقدات، إلى جانب اختلاف طريقة التفكير والتعامل مع الخلافات وإدارة شؤون الأسرة.

وأوضحت أن الفرد ينشأ في بيئة أسرية تشكل نظرته للحياة، وتحدد أسلوبه في التعامل مع الآخرين وطريقة تعبيره عن الغضب ونظرته إلى الزوجة وآلية تربية الأبناء، مبينة أن هذه التفاصيل تختلف من ثقافة إلى أخرى، وقد تنعكس على طبيعة العلاقة بين الزوجين.

وأضافت أن الاختلافات قد تظهر بوضوح في قضايا تتعلق بحقوق المرأة وعملها والاستقلال المادي وتقاسم المسؤوليات المنزلية والمشاركة في الإنفاق واتخاذ القرارات، إذ تتقبل بعض الثقافات هذه الممارسات، في حين ترفضها ثقافات أخرى.

الحب والتفاهم لا يكفيان دائماً

وبينت بني مصطفى أن الحب والتفاهم يمثلان أساسا مهما لنجاح العلاقة الزوجية واستمرارها، إلا أنهما قد لا يكونان كافيين وحدهما لتجاوز التحديات التي تظهر مع مرور السنوات، خصوصا عند إنجاب الأطفال أو مواجهة الأزمات المالية أو تكرار الزيارات إلى بلد أحد الزوجين أو الاختلاف حول أساليب تربية الأبناء ومعتقداتهم.

وأشارت إلى أن من أبرز التحديات أيضا كيفية التعامل مع أهل الزوجين، ووضع الحدود في العلاقة معهم، ومدى تقبل تدخلاتهم في الحياة الخاصة، لافتة إلى أن ما يعتبر تدخلاً غير مبرر في ثقافة معينة قد ينظر إليه باعتباره واجباً اجتماعياً وأساسياً في ثقافة أخرى.

ولفتت إلى أن الاختلاف يمتد إلى آليات اتخاذ القرارات داخل الأسرة، سواء كانت تشاركية أو ينفرد بها أحد الزوجين، فضلا عن أساليب التعبير عن الخلافات مشيرة إلى أن البعض الثقافات تميل إلى المواجهة والتعبير المباشر عن الانفعالات، بينما تلجأ ثقافات أخرى إلى الصمت أو الاستعانة بأشخاص من خارج الأسرة، الأمر الذي قد يزيد تعقيد الخلافات الزوجية.

رقابة اجتماعية أكبر

وفيما يتعلق بنظرة المجتمع إلى الزواج من جنسية مختلفة أوضحت بني مصطفى أن هذه النظرة تختلف باختلاف الثقافات والبيئات الاجتماعية، وقد يكون الزواج المختلط محط اهتمام وفضول لدى المحيطين، مبينة أن المرأة غالبا ما تواجه رقابة اجتماعية أكبر مقارنة بالرجل وتساؤلات تتعلق بقدرتها على التأقلم والاندماج مع ثقافة الزوج.

وأضافت أن المخاوف الاجتماعية تتركز بصورة كبيرة حول مستقبل الأبناء، والجنسية التي سينتمون إليها واللغة التي سيتحدثون بها والبلد الذي سيختارون الدراسة والعيش فيه، مبينة أن هذه التساؤلات قد تترك انعكاسات نفسية على الزوج أو الزوجة، وتدفع كلا منهما أحيانا إلى محاولة إثبات ارتباط الأبناء بثقافته وجنسيته الأصلية.
لافتة إلى أن الزوجة التي تعيش خارج بلدها قد تواجه شعورا بالعزلة الاجتماعية، وتحتاج إلى الانخراط في محيط اجتماعي جديد والتواصل مع أشخاص ينتمون إلى جنسيتها وثقافتها، موضحة أنه يساعدها على التكيف والشعور بالاستقرار.

التنشئة بين ثقافتين.. فرصة وتحدٍ

واستنادا إلى فيما يتعلق بتأثير اختلاف جنسية الوالدين في تنشئة الأبناء بينت أن نشأة الطفل بين ثقافتين مختلفتين قد تمنحه وعيا أوسع وقدرة أكبر على تقبل الآخرين والتكيف مع البيئات المتنوعة، فضلا عن اكتساب أكثر من لغة وتطوير مهاراته الاجتماعية.
بينما بني مصطفى حذرت من أن التحديات تبدأ عندما يشعر الطفل بأن أحد الوالدين يحاول فرض هويته الثقافية أو الجنسية على حساب الطرف الآخر، مبينة أن الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب شعوره بالانتماء أو ميله إلى أحد الوالدين على حساب الآخر.
وأكدت أهمية تحقيق التوازن في تنشئة الأبناء بين ثقافتي الوالدين، وتعريفهم بالعادات والتقاليد الخاصة بكل منهما، وتعزيز احترامهم لهويتيهما، بعيدا عن المقارنة أو المفاضلة بين جنسية الأب وجنسية الأم

التوازن الثقافي في تربية الأبناء

وأكدت بني مصطفى أن تحقيق التوازن بين ثقافتي الوالدين في تربية الأبناء يتطلب وعيا مشتركا بأهمية تعريف الطفل بجنسيتي والديه وثقافتيهما، وتعزيز شعوره بالفخر والاعتزاز بانتمائه إلى كلتيهما، بعيدا عن التفضيل أو المفاضلة بينهما.

وأوضحت أن ذلك يبدأ ببناء علاقة قائمة على الاحترام والشفافية والتواصل مع أقارب الأم والأب، بالإضافة إلى تشجيع الطفل على التواصل معهم والتحدث بلغتهم، إلى جانب تعريفه بالعادات والتقاليد المرتبطة بكل ثقافة، سواء في الطعام أو المناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية.
وأضافت أن من الضروري اتفاق الوالدين على مجموعة من القيم الأساسية، مثل الصدق والاحترام والانضباط، مع تجنب التقليل من شأن ثقافة الطرف الآخر أو السخرية منها أمام الأبناء، لما لذلك من انعكاسات سلبية على نفسية الطفل وشعوره بالانتماء.

فرض جنسية.. اضطراب الهوية

وأما من جانب التأثير النفسي لفرض أحد الوالدين ثقافته أو جنسيته على الطفل، شددت بني مصطفى على أن إجبار الأبناء على الانتماء إلى جنسية واحدة ورفض الأخرى سلوك مرفوض، ما قد ينعكس سلبا على شعورهم بالأمان والاستقرار النفسي.
وبينت أن الطفل الذي يحمل جنسيتي والديه يحتاج إلى احترام هويته المزدوجة، وعدم وضعه أمام خيار المفاضلة بين جنسية الأب وجنسية الأم، محذرة من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى اضطراب الهوية والانتماء أو يدفع الطفل إلى التمرد وإظهار تفضيله لإحدى الثقافتين على حساب الأخرى.
وأشارت إلى أن استهزاء أحد الوالدين بجنسية الطرف الآخر أو ثقافته أمام الأبناء قد يشكل شكلا من أشكال العنف النفسي، نظرا لما يتركه من أثر في نفسية الطفل وعلاقته بوالديه، مؤكدة ضرورة احترام الثقافتين والعادات والتقاليد المرتبطة بهما دون تمييز.

الجنسية لا تحسم نجاح الزواج

وأما ارتفاع احتمالية الخلافات الزوجية في الزيجات متعددة الجنسيات مقارنة بالزيجات من البيئة نفسها أوضحت بني مصطفى أنه لا توجد أرقام إحصائية واضحة يمكن الاستناد إليها لإثبات أن الزواج من جنسية مختلفة أكثر عرضة للفشل أو الانفصال.
وأكدت أن نجاح العلاقة الزوجية لا يرتبط بالجنسية بقدر ارتباطه بالتفاهم والاتفاق والاحترام المتبادل إلى جانب طريقة تعامل الزوجين مع بعضهما ومع الأبناء، معتبرة أن الجنسية لا تشكل بحد ذاتها عائقا أمام استمرار الحياة الزوجية سواء بالنسبة للرجل أو المرأة.
وأضافت أن الخلافات قد تظهر نتيجة اختلاف أنماط الحياة والتعامل مع الأقارب، وطبيعة الزيارات العائلية وقضاء الإجازات والمناسبات والولائم، فضلا عن العلاقة مع أهل الزوج والزوجة، وهي تفاصيل قد تصبح مصدراً للتوتر عندما يعجز الطرفان عن الوصول إلى تفاهم مشترك بشأنها.
واختتمت بني مصطفى حديثها لافتة إلى أن بعض الأشخاص قد يميلون بعد تجربة زواج لم تنجح مع شريك من جنسية مختلفة إلى الارتباط بشخص من البيئة والثقافة نفسيهما، باعتبار أن التشابه في العادات وأنماط الحياة قد يقلل من بعض الاختلافات، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الزواج من الجنسية نفسها أكثر نجاحا أو استقرارا.

تابعو جهينة نيوز على google news
 
Email : info [at] johinanews.com
 
تصميم و تطوير