هل يقبل الأعيان قطع الأرزاق؟
جهينة نيوز -بلال العبويني
ليس من العدل ولا الإنصاف أن يستخدم مجلس الأمة التشريع من أجل قطع أرزاق الناس والزج بهم إلى قوائم المتعطلين عن العمل قسرا، في وقت ترتفع فيه نسب البطالة وتقل فرص الحصول على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
البطالة والظلم، قنبلة موقوتة، ويعلم الجميع مدى خطورتهما إذا ما أضيف إليهما الفقر الذي بات الكثيرون يشعرون به بما رتبته عليهم الضرائب وارتفاع الرسوم والأسعار من التزامات ما عادوا قادرين على تحملها أو حتى على تأمين مستلزمات الحياة الأساسية نتيجة لها.
قانون التنفيذ وأصول المحاكمات الجزائية، ينطوي على ظلم كبير من شأنه أن يدمر استثمارا خاصا قائما منذ العام 2005 في وقت أحوج ما يكون إليه البلد إلى قطاعات تستمر في عملية الانتاج والتشغيل لتحمل كتفا عن الدولة وتخفف من الضغط على ديوان الخدمة المدنية الذي بات عاجزا عن تشغيل المزيد من الأردنيين.
القانون الذي من المقرر أن يُعرض على السادة أعضاء مجلس الأعيان يوم غد الخميس، يخالف في صياغته العدالة وحرية التنافس بين المؤسسات الصحافية بانحيازه لثلاث صحف يومية على حساب الصحيفة اليومية الرابعة حسب تعريف هيئة الإعلام للصحف اليومية.
تعريف الصحف اليومية ينص على أنها الصحف التي تصدر سبعة أيام في الأسبوع وهو ما ينطبق على صحف "الرأي والغد والدستور والأنباط"، ونص القانون المعدل لقانون التنفيذ وأصول المحاكمات الجزائية الذي سيعرض على السادة الأعيان غدا يقول بأن ينشر الإعلان القضائي في صحيفتين من الصحف الثلاثة الأوسع انتشارا.
وقد تم تفصيل القانون ليشمل صحف الرأي والغد والدستور وحرمان الصحيفة اليومية الرابعة وهي الأنباط، في انحياز واستهداف واضح، لا يستقيم وقيم العدالة أو حسن الصياغة القانونية التي تستهدف تدمير استثمار وقطع أرزاق عائلات والزج بهم إلى أرصفة الشوارع.
إن من الحصافة والعدل أن يعمل مجلس الأمة على حماية الاستثمار وعلى حماية أرزاق الناس، أما وقد أقر مجلس النواب صيغة غير عادلة حرمت صحيفة الأنباط من الإعلان القضائي والذي يشكل نحو 80 في المائة من دخلها، فإن الأمل ما زال معقودا على مجلس الملك، مجلس الأعيان، مجلس الحكماء أن يُغلّب الحكمة والحصافة القانونية القائمة على العدل وعلى حماية الصالح العام من حيث دعم استمرار الاستثمار الخاص واستمرار واستقرار الموظفين في وظائفهم بعدم تمرير النص الظالم المطروح أمامهم اليوم.
إن حماية الاستثمار الخاص واستمرار قيام الصحافة المستقلة بدورها في حمل رسالة الدولة والدفاع عن مصالحها واستمرار تشغيل الأردنيين يقتضي حذف كلمة "الثلاث" من النص المعدل وأن تكون الصياغة على النحو الآتي:
"إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا، المحددة وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية".
صحيفة الأنباط اليومية، مضى من عمرها على الساحة المحلية 13 عاما، وهي تصدر سبعة أيام في الأسبوع وتنطبق عليها معايير الأوسع انتشارا، وتوزع في كل نقاط البيع المعتمدة في المملكة والبالغة 3200 نقطة بيع، وتشترك فيها كل الدوائر الحكومية بالإضافة إلى أن لها اشتراكات منزلية وخاصة.
صيغة القانون المعدل ظالمة وغير عادلة وتهدف إلى إغلاق استثمار قائم وتشريد عائلات بانحيازه إلى ثلاث صحف يومية على حساب الصحيفة اليومية الرابعة، ووقف الظلم الحاصل يقع على عاتق مجلس الأعيان الذي من الحكمة والحصافة أن لا يساهموا في قطع أرزاق الناس والزج بهم إلى قوائم البطالة والفقر.
فهل ينصف السادة الأعيان صحيفة الأنباط في مطلبها القانوني والمشروع وينحازوا لحق الموظفين في استمرارهم بإعالة عائلاتهم؟، هذا ما يأمله الجميع على اعتبار أنهم مجلس حكماء، ولا يظنن أحد أنهم يخالفون الحكمة وينحازون للظلم على حساب شيوع العدالة.//
