البرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات يحظى بدعم واسع في المحافظات
وأكد محافظ إربد، رضوان العتوم، أن المحافظة تتبنى الحزم البيئي لضمان تطبيق قانون منع إلقاء النفايات العشوائية بكل دقة، موضحاً أن نجاح هذا الملف يعتمد على تكاتف جميع الجهات ومؤسسات المجتمع المحلي.
واشار العتوم إلى أن المحافظة ستواصل تكثيف الجهود مع البلديات والشرطة البيئية لضبط المخالفين، وتوفير البنية التحتية اللازمة من حاويات ونقاط جمع النفايات، مع حملات توعية مستمرة لتعزيز ثقافة النظافة وتحويلها إلى سلوك مجتمعي دائم يعكس جودة الحياة في إربد.
وأضاف، أن المحافظة تسعى أيضاً لوضع خطة شاملة لحماية المناطق الحرجية والسياحية، تشمل زيادة نقاط جمع النفايات ونشر دوريات مراقبة بيئية منتظمة، إلى جانب تفعيل حملات توعية مستمرة للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة، مؤكداً أن التعاون مع المجتمع المحلي يهدف لجعل هذه المواقع نموذجاً للالتزام البيئي.
بدوره، قال محافظ عجلون نايف الهدايات، إن الحاكمية الإدارية تنظر إلى ملف النظافة العامة بوصفه أولوية دائمة وعملًا مستمرًا، وليس إجراءً موسميًا، مشيرًا إلى أن المحافظة وضعت خططًا متدرجة تضمن استمرارية حملات النظافة وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
وأوضح الهدايات، أن الخصوصية البيئية التي تتمتع بها محافظة عجلون من غابات ومواقع سياحية وأثرية تتطلب نمط عمل قائم على المتابعة اليومية والتنسيق المستمر مع البلديات والجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على مستوى ثابت من النظافة العامة والحد من الممارسات السلبية.
وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أن المحافظة تعمل وفق نهج متكامل يقوم على الاستمرارية في حملات النظافة وعدم ربطها بالمواسم أو المناسبات، مشيرًا إلى أن معالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تتطلب عملاً طويل الأمد يجمع بين التطبيق الصارم للقانون والتوعية المجتمعية.
ولفت إلى أنه شكل لجنة برئاسته وعضوية مجلس الخدمات المشتركة وشرطة جرش وحماية البيئة والأشغال والبلديات ولجنة السلامة ومكتب البيئة؛ لتحديد بؤر تراكم النفايات والحد من الإلقاء العشوائي في مناطق المحافظة كافة، وستباشر اللجنة تنفيذ مسح ميداني شامل لتحديد المواقع التي تشهد تراكماً للنفايات والعمل على معالجتها.
محافظ البلقاء فيصل المساعيد، قال إن ملف الحفاظ على البيئة ومكافحة المخالفات البيئية يحظى باهتمام بالغ، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية التي شددت عليها رؤية التحديث الإقتصادية، وبالتأكيد المستمر على ضرورة إيلاء هذا الملف جلّ العناية والاهتمام، لما له من أثر مباشر على صحة المواطن وجودة الحياة والمشهد الحضاري للوطن.
وأشار إلى أن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأجهزة المعنية، تواصل تكثيف الجولات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون تهاون، تطبيقًا لأحكام القوانين والأنظمة البيئية النافذة، وبما يحقق الردع العام ويحافظ على الموارد الطبيعية والمناظر الخلابة التي يتميز بها الأردن.
وأضاف، أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا أن أي اعتداء على البيئة يُعد اعتداءً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وآمنة.
ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام التام بالقوانين والتعليمات البيئية، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي، والتعاون مع الجهات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، حفاظًا على جمال الوطن واستدامة موارده الطبيعية.
وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد الفايز، إن البلدية بدأت فعليًا بتطبيق أحكام قانون إدارة النفايات وتنظيم هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة، للحد من الممارسات التي تسببت بمكاره صحية وتشويه المشهد الحضري نتيجة الرمي العشوائي للنفايات والأنقاض.
وأوضح، أن البلدية تعمل على اختيار مواقع محددة لنشر بروشورات ولوحات إرشادية لتوعية المواطنين بأحكام القانون والتعليمات التي ستصدر لاحقًا، إلى جانب تفعيل دور قسمي الصحة والبيئة ورقابة الإعمار لمتابعة المخالفات المتعلقة بطرح النفايات والطمم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال محافظ مادبا حسن الجبور، إن المحافظة تقوم بحملات متواصلة للنظافة في المدارس والساحات والمتنزهات بالتنسيق مع مديريات التربية ومجلس الخدمات المشتركة والبلديات والشرطة المجتمعية، حيث تم تنفيذ أكثر من 75 حملة نظافة خلال ال 3 شهور الماضية، والتي تقوم أيضا بدور توعوي بأهمية الحفاظ على والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وشدد الجبور على أنه يجب على الجهات الرقابية ايقاع العقوبات التي نص عليها القانون بحق المخالفين الذين يلقون النفايات من مركباتهم والتخلص من النفايات على جوانب الطرق والساحات لما يحلقوا بجمالية المدينة من أضرار كبيرة وتعطي انطباعا سلبيا أمام الزوار والسياح.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إنفاذ القانون بحزم، بدءًا من حملات التوعية والإرشاد، وصولًا إلى تطبيق المخالفات بحق المخالفين دون تهاون، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة عامة للمحافظة على النظافة في المنازل والشوارع وجميع المواقع العامة في المملكة.
ولفت رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي إلى أن بلدية الرصيفة شرعت بتنفيذ حملة واسعة في هذا الإطار، استجابة لرؤية التحديث الإقتصادي، حيث ستُنفذ حملات توعوية شاملة تتضمن وضع لوحات إرشادية في المناطق الرئيسة والطرق العامة، وتوزيع نشرات تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، وبالشراكة مع الجهات الرسمية والهيئات والجمعيات الأهلية.
وقال رئيس لجنة بلدية بيرين، أحمد الفراهيد، "نعمل على إطلاق حملات توعوية مستمرة لزيادة الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع كل الجهات الرسمية والتطوعية، من أجهزة أمنية ومدارس وجامعات وجمعيات لتحويل النظافة في بيرين إلى مسؤولية مجتمعية مشتركة، وليست مهمة البلدية وحدها".
وأشار إن ذلك يستلزم التركيز على تغيير السلوك من خلال التوعية والالتزام الذاتي، إلى جانب تطبيق القانون بحق المخالفين.
من جهته، قال رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الدكتور عبدالله العبادلة، إن البلدية تعمل وفق منهجية البرنامج التنفيذي على تطوير الخدمات البيئية والمجتمعية، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على المواقع التابعة لها، ومتابعة المحال التجارية بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة والجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية. وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز تفاعل المجتمع المحلي مع حملات النظافة المستمرة وتحقيق مستويات رضا متقدمة لدى المواطنين.
وأكد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، أن المحافظة تولي ملف النظافة العامة أولوية قصوى، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، من خلال التنسيق المستمر مع الأجهزة الرسمية والبلديات والجهات الأمنية، إلى جانب دعم المبادرات التطوعية والمجتمعية.
وأضاف، أن النظافة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة وتسهم في تعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف حملات النظافة والرقابة، لا سيما في المواقع السياحية والأماكن العامة.
وأكد الماضي أن الإدارة المحلية في الطفيلة تعمل ضمن إطار البرنامج التنفيذي الوطني على تنفيذ حملات ومبادرات مستمرة للحد من التلوث البيئي، ومعالجة ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات على جوانب الطرق وفي أماكن التنزه، مع التركيز على تعزيز ثقافة الحفاظ على نظافة الطرق الرئيسة والفرعية لإبراز الوجه الحضاري للمدينة.
وأكد نائب محافظ معان ورئيس لجنة بلدية معان الكبرى عاصم النهار، أن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يشكل خطوة نوعية متقدمة لتعزيز واقع النظافة العامة في محافظة معان، وإحداث أثر إيجابي ملموس ينعكس على حياة المواطنين والزوار على حد سواء، سواء داخل المدن أو في المواقع السياحية أو على امتداد الطرقات، مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في تحسين المشهد الجمالي، وتعزيز الحماية البيئية والصحية، وترسيخ صورة حضارية تعكس مكانة المحافظة ودورها التنموي.
بدوره، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن السلطة تواصل جهودها في ترجمة التوجيهات الحكومية في تفعيل البرنامج التنفيذي لقانون الحد من القاء النفايات العشوائية في منطقة وادي موسى، انسجاما مع التوجيهات الحكومية على حماية البيئة وتعزيز الصورة السياحية للمنطقة.
وقال مفوض شؤون حماية البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، إن سلطة منطقة العقبة ننظر بجدية عالية إلى ملف القاء النفايات العشوائي، لما له من أثر مباشر في تعزيز منعة المدينة ورفع مستوى الوعي البيئي، وصولًا إلى إدارة متكاملة ومستدامة لملف النفايات في العقبة.
وبيّن العوران أن السلطة ستباشر بشكل فوري تنفيذ محاور المبادرة، حيث سيتم تكثيف حملات التوعية البيئية في مختلف القطاعات.
أما على صعيد البنية التحتية، فستُجرى دراسة شاملة ومراجعة لجميع الجوانب المتعلقة بإدارة النفايات، بما في ذلك الحاويات وآليات الجمع، مع تركيز على المناطق السياحية في مدينة العقبة ووادي رم، على أن تمتد هذه الإجراءات لاحقا إلى جميع البلديات والقرى التابعة لمدينة العقبة .
وعلق الخبير في الدراسات البيئية الدكتور مهند العرقان على كافة الجهود المبذولة في العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة لتفعيل البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بأنه يعكس نهجًا وطنيًا شاملًا لتعزيز الحماية البيئية وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المجتمعية على امتداد الجغرافيا الأردنية.
وأضاف العرقان، أن توحيد الجهود في جميع المحافظات، وتطبيق قانون الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بحزم، يشكّل خطوة محورية للحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في الصحة العامة والمواقع الطبيعية والسياحية، مؤكدًا أن فاعلية البرنامج التنفيذي ترتكز على التكامل بين الرقابة الميدانية، وفرض العقوبات الرادعة.
تابعو جهينة نيوز على 
