الصفدي يشارك باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة لوقف الحرب على غزة
وبحثت اللجنة الموقف العربي الإسلامي الموحد للاجتماع الوزاري الذي سيعقد بشأن "الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل" والذي تستضيفه اللجنة الأسبوع الحالي إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، من أجل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إلى ذلك، واصل الصفدي لقاءاته مع عدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، حيث التقى نظيره وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اجتماع جاء في إطار عملية التشاور والتنسيق العربي المستمر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، ولبنان.
وبحث الصفدي مع الرياني الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. كما بحث الوزيران العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وعقد الصفدي مباحثات موسعة مع وزير خارجية جمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا ??تناولت الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وثمن الصفدي الدور الذي تقوم به سيراليون بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، ودعم المملكة المطلق لجهودها المستهدفة تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد الوزيران على البدء في العمل على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
كما التقى الصفدي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، في اجتماع بحث برامج التعاون بين الأردن وألمانيا، والمساعدات الألمانية المقدمة إلى الأردن.
وأكد الصفدي ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين، وعدم تحميلها للدول المستضيفة وحدها.
وأجرى الصفدي مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد الصفدي أن إسرائيل بعدوانها على غزة، وبحرمانها للشعب الفلسطيني من حقوقه، عرت صدقية القانون الدولي وصدقية مؤسسات العمل الدولي المشترك، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.