العميد م ممدوح العامري يكتب:الاضطرابات الاقليمية والتحديات الحدودية وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني

الاضطرابات الاقليمية والتحديات الحدودية وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني

العميد م ممدوح سليمان العامري

بداية وقبل الحديث بموضوع المقال لهذا اليوم أود توجيه تحية لقواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يصلون الليل بالنهار وعلى مدار الساعة لحفظ أمن الوطن واستقراره، هذا الوطن الكريم بأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وبعد فأقول بأن التحديات الأمنية والاقتصادية تشكل جزءا أساسيًا من الواقع الراهن الذي يواجهه الأردن، وتلعب دورًا كبيرًا في تأثيرها على الأمن الوطني للمملكة. إن فهم هذه التحديات وتحليل تأثيرها يساعد في تصميم السياسات والخطط الشاملة التي تضمن استقرار وتطور الوضع الأمني في الأردن.

تُشكل المحاولات المتكررة والمستمرة لتهريب الاسلحة والمخدرات والمتفجرات والاشتباكات المسلحة على الحدود الشمالية؛ تهديدا مباشرا للأمن الوطني يتطلب اليقظة والحذر والتعامل الحاسم والحازم وهو ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بكفاءة واحتراف واقتدار من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق قواعد الاشتباك وحسب ما يمليه الموقف وتقديرات القادة على كل المستويات.

من الناحية الأمنية، يواجه الأردن تحديات متعددة، بدءًا من الاضطرابات الإقليمية إلى التهديدات الإرهابية والتحديات الحدودية، كما ان الاضطرابات في المنطقة، مثل الصراعات والحروب المحيطة، تؤثر بشكل مباشر على الأمن الوطني. الجهود الدائمة لمكافحة الإرهاب والتطرف أيضًا تشكل تحديًا لاستقرار البلاد وتتطلب تنسيقًا أمنيًا واسع النطاق.

عند الحديث عن التحديات الأمنية لا بد ان نتذكر أن الحلول الأمنية والعسكرية لن تكون كافية أبدا لمكافحة الارهاب والتطرف بمفردها، ويجب تطبيقها جنبا الى جنب مع المشاريع الإنمائية و مشاريع مكافحة الفقر وتوفير سبل العيش الكريم للحد من عوامل الخطر والتهديدات الأمنية ضمن اطار ورؤية شمولية.

بداية يجب الاهتمام بالجيل الجديد من قبل المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية والشبابية والثقافية، لأن التخلي عنه وتركه لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من التطرف؛ لذا يجب أن نغذي شبابنا، ونطعم عقولهم بأفكار بناءة تساعدهم على الاندماج في مجتمعنا وبقية العالم.

تُعد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عوامل القوة الرئيسية للدولة الأردنية، خاصة فيما يتصل بالدور الذي تلعبه في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، فهي تتابع وتعالج هذه التحديات في وقت مبكر وقبل ان تتمكن تحقيق اهدافها في ضرب منظومة الامن والاستقرار التي تتمتع بها المملكة ضمن محيط ومنطقة ملتهبة ومناطق أخرى مرشحة للانفجار بأي وقت، أضف اليها التحديات المتعلقة بالمناطق الحدودية وما تواجهه الدولة من محاولات متكررة لتهريب المخدرات والاسلحة والمتفجرات والتي يتم احباطها بفضل يقضة واستعداد القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي والاجهزة الامنية المعنية.

ولضمان كفاءة القوات المسلحة والاجهزة الامنية، لا بد من تحديد و تحليل التحديات الجديدة التي تواجهها وأثرها على الأمن الوطني الأردني. ويتطلب ذلك تنقيحا شاملا لطبيعة التحديات، من ناحية العوامل الايديولوجية والسوقية .

وهنا يجب العمل على تحليل العوامل الأيديولوجية التي تشمل التهديدات المتنوعة مثل الإرهاب والتطرف والعنف السياسي، وتعد هذه التهديدات ذات طابع متغير ومتعدد الأوجه، مما يتطلب فهماً عميقاً للأيديولوجيات التي تحفز مثل هذه الأنشطة وكيفية انتشارها، وهذا يتطلب من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن تكون على دراية بالبيئات التي تولد هذه الأفكار وتغذيها، سواء كانت محلية أو دولية، وكذلك الأساليب التي يستخدمها المتطرفون للتجنيد والتأثير.

من ناحية أخرى، تتضمن العوامل السوقية التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الوطني، مثل البطالة، والفقر، وعدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الجريمة، وانتشار الفساد، وزيادة الاستياء الاجتماعي، مما يخلق بيئة خصبة لعدم الاستقرار. وهنا تحتاج القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تطوير استراتيجيات تتعامل مع هذه العوامل الاقتصادية وتحد من تأثيرها السلبي على الأمن.

وتتطلب هذه العملية الشاملة أيضًا تحديث وتطوير القدرات والتقنيات المستخدمة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويشمل ذلك الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الأفراد على استخدام هذه التكنولوجيا بكفاءة، وتطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة التهديدات المعاصرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات والخبرات لتحقيق فعالية أكبر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

إن التكامل بين التحليل الأيديولوجي والسوقي يوفر نهجًا شاملاً يمكن من خلاله فهم التهديدات بشكل أعمق وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية.

بقي ان اقول ان ضمان كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تستند إلى فهم دقيق وشامل للتحديات الجديدة وتكييف الموارد والقدرات للتصدي لها بكفاءة وفعالية.