مصطفى عيروط يكتب : لابد من تعريف اولا للإعلامي
في رأيي مع انتشار وتأثير قنوات التواصل الاجتماعي المختلفه والتي من الصعب السيطره عليها وقبل الاقدام على تعديل قانون الجرائم الاليكترونيه والمعروض كمشروع قانون على الدوره الاستثنائية لمجلس النواب وكما اسمع واتابع ردود الفعل على ذلك فإنه في رأيي لابد من إعادة تعريف الإعلامي بعد انتشار هذه الكلمه من البعض وممن لم يعمل بعضهم الا حديثا وبعضهم لم يعد ولم يقدم برنامجا اذاعيا او تلفزيونيا ولم يعمل في صحيفه او لم ولا يستطيع كتابة مقال او حديث لدقائق بدون ورقه وقلم وبعضهم لا يحضر ولا يتعب على برنامج قد يقدمه وتعريف الإعلامي أيضا يمكن أن يكون أشمل من الصحفي الا اذا كان المقصود وسائل الإعلام المختلفه علما بأن الصحف الورقيه عالميا تتلاشى و توزع اليكترونيا صباح كل يوم بديلا عن الورق و لتنوع وسائل الإعلام من مسموعه او مرئيه او مكتوبه او اليكترونيه او قنوات التواصل الاجتماعي فقد تكون صفحه على الفيس بوك اكثر تاثيرا ومتابعة من عشرات البرامج او على التويتر او على اليوتيوب او الانستغرام او التيك توك او التيلجرام او مجموعات على الوتس اب أو برنامج في قناة اذاعيه او تلفزيونية او بث مباشر على الفيس بوك ومختلف قنوات التواصل الاجتماعي فالتحدي الأكبر هو معالجة الفوضى في الإعلام والتي قد تكون موجوده في دول العالم واليوم أصبح الهاتف الذكي هو القوة والمسيطر ويحمله الجميع وهو القوة النافذه ويتابع العالم من خلاله فالان يستطيع اي شخص فتح موقع اليكتروني في اي مكان في العالم بسرعه ويخاطب الشعوب المقصوده خارج مكان الموقع الاليكتروني ويفتح اي شخص صفحه على الفيس بوك او قنوات التواصل الاجتماعي وقد يبث برنامج في محطة تلفزيونية او اذاعيه ويكون مؤثرا اكثر بكثير من كل الإعلام في اي دوله مستهدفه فقوة الدول اليوم في قوتها أيضا الاعلاميه ويمكن ان تكون محطه في دوله او اعلام مجتمعي أقوى تاثيرا من اي وسائل اخرى
فاذن في رأيي يحتاج إلى تعريف من هو الإعلامي؟؟ محددا في ضوء الخبره والتأهيل والعمل والسيرة الذاتيه وكما هو مثلا في عدم تولي رئيس تنفيذي لأي محطه فضائيه الا بعد خبره عشر سنوات فأكثر في إعداد وتقديم البرامج ويمكن تعديل نقابة الصحفيين او إعادة تسمينها بنقابة الإعلاميين وادخال من تنطبق عليه الشروط لها والسماح لأي اعلامي تنطبق عليه الشروط فتح موقع اليكتروني لانه كلما زادت المواقع الاليكترونيه ستتنافس مهنيا وهناك دول تنشىء جيشا اليكترونيا وفي حالة إعادة تعريف الإعلامي اعتقد بأنه سيرفد الدوله جيشا اليكترونيا وطنيا يكون مع وطنه ونظامه اولا ودائما ومع الحق والعدل وفي رأيي ان يكون التعديل شاملا عقوبات رادعه قانونيه وماليه لكل من يثبت بأنه ابتعد عن الخط الإعلامي المهني الموضوعي في نقابة الإعلاميين وأعتقد بأنه يمكن أن يعود الإعلام اعلام دوله وليس اعلام اي مسؤؤل كما كان في السبعينات والثمانينات والتسعينات يمارس الإعلام الرسمي النقد البناء بكل جرأه وموضوعيه ومهنيه لمصلحة الوطن ويبرز الانجازات وسيفا حادا بوجه كل من يقترب من الاردن ولان المسؤؤل ايا كان موقعه وجد ليخدم الجميع وليس مكانا شخصيا ومزرعه شخصيه يعمل بها ما يشاء وانما وجد للعمل والإنجاز والبعد عن أي فساد
وفي ظل ما أراه واتابعه في عصر العولمه وثورة الإعلام المجتمعي فإنه في رأيي ان الأوان لتعريف الإعلامي فالاعلامي المهني والموضوعي هو مهني كالطبيب والمهندس والمحامي فهذه مهن لا يجوز ولا يستطيع اي شخص أن يدخل نقابة الأطباء او نقابة المهندسين او نقابة المحامين فوجود نقابه للاعلاميين اعتقد بأنها أشمل من نقابة الصحفيين او إعادة تعريف الصحفي ليشمل كل الإعلام ومن عمل في الإعلام ليس مندوبا اخباريا فقط لأن العالم الإعلامي تغير والاعلامي المهني والموضوعي يعمل لمصلحة وطنه من تلقاء نفسه لانه يعرف مصلحة الاردن اولا ويعرف حدوده ويؤمن بمبدأ واحد
الله
الوطن
الملك
ويكون الإعلامي المهني من تلقاء نفسه سيفا بوجه اي ناعق يكذب ويفتن ويفتري ويذم ويشهر ويبتز وسيفا بوجه اي فاسد وكاشفا لأي مسؤؤل لا يعمل ولا ينجز مساهما في التقييم والتغيير الايجابي وهذا ما كان يقوم به الإعلام الوطني والذي كما اعرف من خلال عملي الممتد من ١٩٧٩ إلى ٢٠٠٧ في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون كفاءات مهنيه مثقفه ويتم الاختيار للعمل فيه على اساس الكفاءه والثقافه الواسعه والتأهيل والإنجاز والعمل بمهنيه ليل نهار والقدره على العمل والمتابعه والتنفيذ والتعب والعمل بمهنيه ووطنيه واخلاص
حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين