قراءات في زيارة الدكتور بشر الخصاونة إلى دولة قطر ..
محمد علي الزعبي
ان الاردن حريص على تطوير علاقاته مع الدول العربية ، نظرا لما يمر به العالم العربي من تغييرات وتطورات تستدعي تكثيف الجهود لرص الصف العربي ، وتوحيد الرؤى لمواجهة القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالعديد من دول المنطقة ، والازمات العالمية والاقليمية والحروب والأجواء السياسية والاقتصادية التي زعزعتها تلك الاضطرابات .
متانة العلاقات التاريخية بين الاردن وقطر والتي لا تزال آخذة في النماء والتطور ضمن منهجية قابلة للتحديث والتقدم ، أرسى قواعدها قادة البلدين ، نحو آفاق رحبة تتضمن فتح مجالات اوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي والاستثماري ، وبناء منظومة جديدة تحوي اساليب متقدمه ومتطوره في أسس التعاون الثنائي وسبل توسيع التشاركية للدعم المستقبلي ، وخاصة بأن المنطقة قادمة على مرحلة سياسية واقتصادية ، هذا ما نجده من رسالة ورؤية الحكومتان في زياراتهم المتبادلة .
العلاقات الاردنية القطرية اذا نظرنا إليه نظرة شمولية ، ترتكز على الاخوة والاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنميتها والارتقاء بها ، بفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني .
التمعن في قواعد علاقات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات ، جاءت ترجمة واقعية للرؤيا الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين، حيث شهدت الدوحة وعمان الكثير من اوجه التعاون ، نتج عنها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، التي تؤطر لعلاقات راسخة بين البلدين في مختلف القطاعات ، وتفاهمات سياسية تخدم هدف سامي هو تقريب وجهات النظر العربية واللحمة العربية ، وتعزيز الشراكات وتقويتها واستمراريتها واستدامتها، وبناء علاقات تقوم على قاعدة متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
إشارات واضحة بان زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشرالخصاونة الى قطر تحمل الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لبحث فرص جديدة للتعاون ، تعكس الرغبة الاردنية القطرية في تاطير وتاسيس فرص استثمارية واقتصادية جديدة بين البلدين وبما يحقق مصالح الشعبين ، ويشار الى ان حجم الاستثمارات القطرية في الاردن يقدر بحوالي مليارين دولار يتركز معظمها في اعمال البورصات والبنوك.
لابد انا الدكتور بشرالخصاونة يعيد ويعزز العلاقة من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة ، المرتكزه على ما تبنته استراتيجيات وسياسات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، التي انبثق عنها الكثير من الاتفاقيات السابقة ، وتجديد تلك التفاهمات وتاطيرها وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية ، وترجمتها ترجمه واقعية للرؤى الملكية والتوجيهات السامية للقيادتين .
من بين الاتفاقيات المشتركة والتي من المتوقع عرضها على طاولة الزيارة ، الاتفاقية الموقعة لانشاء الصندوق الاستثماري الذي وقع عام٢٠٠٩ بين جهاز قطر للاستثمار وحكومة المملكة وتجويده وتعزيزه وتحفيزه ، واعادة تقييم اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وبناء شراكات جديدة موسعه ، ومن الملاحظ من خلال الوفد المرافق ان يتم عرض قانون البيئة الاستثمارية الجديد وما يحمل هذا القانون من رؤى حقيقية للمستثمرين والامتيازات والتسهيلات وبساطه الإجراءات التي يتمتع بها القانون الجديد ، ولقاءات مع رجال أعمال قطريين لغايات تسويق الاردن استثمارياً بعتبر الاردن واحة امن واستقرار وجاذبة للاستثمار ، وتوقيع اتفاقيات في المجال الثقافي والسياحي وتسويق المنتج الاردني واوجه تعاون جديدة تنصب في مصلحة البلدين .