حسين الجغبير يكتب:في اليمن .. قاتل آخر غير الحرب

في اليمن .. قاتل آخر غير الحرب 

في الخامس من يناير الجاري، عثرت السلطات اليمنية على محركات طائرات مسيرة كانت في طريقها من محافظة المهرة شرقي البلاد الى العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وغني عن القول إن محركات المسيرات إيرانية الصنع وقادمة من إيران وأن عصابات تهريب يمنية هي من كانت تنفذ عملية تهريبها لقتل المزيد من اليمنيين بأسلحة إيرانية .

سلطات المنفذ عثرت على نحو 100 محرك خاص بالطائرات المسيرة بداخل صناديق مموهة وباسم شركة اتصالات محلية أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

كانت عملية التهريب هذه جزء من سلسلة عمليات تمكنت القوات اليمنية من ضبطها وهي في الطريق إلى الحوثيين.         أدت الحرب في البلاد للعام الثامن على التوالي، إلى ازدهار عمليات التهريب في مختلف أرجاء اليمن،

لطالما كان التهريب جزء أساسيا من مضعفات الاقتصاد اليمني طوال العقود الماضية وشكلت السواحل الغربية والبحر الاحمر مرتعا لعصابات التهريب منذ سبعينات القرن الماضي حيث نشأت شبكة معقدة من علاقات الفساد والرشوة لتشكل بيئة خصبة لكل أنواع التهريب، لكن ومع اندلاع الحرب الأصلية عام 2014 بدأت عصابات التهريب تركز على السواحل الشرقية للبلاد وخصوصا عند محافظة حضرموت لأسباب عديدة أهمها بعد حضرموت وسواحلها عن الحرب والعمليات العسكرية كما هو حال السواحل الغربية التي شددت قوات التحالف الذي تقوده السعودية الرقابة عليها للحد من تهريب الاسلحة للحوثيين. 

في شهر مايو الماضي أعلنت السلطات في محافظة حضرموت الواقعة شرقي اليمن أن نقطة عسكرية واحدة تمكنت من إحباط 25 عملية تهريب خلال شهر واحد فقط، وقالت السلطات إن معظم العمليات المحبطة كانت محاولات لتهريب انواع من المخدرات الى داخل المحافظة التي تعد الأكثر استقرارا في اليمن، وهو ما دفع بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني للتحذير والمطالبة بالمزيد من اليقظة الامنية لكبح جماح عصابات التهريب وذلك أثناء زيارته للنقطة العسكرية المذكورة لتكريم أفرادها في محاولة للفت الانظار للمواجهه الخطيرة التي تخوضها السلطات في اكبر محافظات اليمن مع عصابات التهريب.

وهي عصابات منظمة توسعت أنشطتها بشكل اكبر منذ اندلاع الحرب ونشطت في مجال التهريب الذي يدر بمبالغ مالية كبيرة. وتعمل هذه العصابات على تهريب الأسلحة والأسمدة وحتى الأدوية والمركبات وسلع أخرى، وشهدت سواحل بحر العرب خصوصا تلك المطلة على محافظة حضرموت توسعا كبيرا لتلك الأنشطة، 

مع مرور الوقت وغرق البلاد في الحرب الأهلية التي دخلت عامها التاسع وأصبحت عصابات  التهريب اكثر تنظيما وقدرات وباتت تعمل في تهريب كل شيءٍ تقريبا بما في ذلك الأسلحة والسيارات والمخدرات والسموم بأنواعها والمواد الكيميائية الخطيرة.

وخلال السنوات الأخيرة ركزت عصابات التهريب أنشطتها على السواحل الشرقية خصوصا في محافظة حضرموت حيث تشمل أنشطتها تهريب كل شيء تقريبا. لكنها تركز بشكل أكبر على بضائع مثل الأدوية وبعض المواد الغذائية والسجائر والأسلحة والمخدرات. 

يقول الصحفي من حضرموت محمد العمودي:"تباع السلع المهربة بأسعار منخفضة لانها لا تمر عبر الجمارك وبالتالي تساهم في ضرب الاقتصاد في البلاد، التهريب جعل الوضع الاقتصادي في المحافظة طاردا لرؤوس الأموال وتغييب المئات من الفرص الوظيفية على أبناء المحافظة، لقد باتت هذه المشكلة تشكل خطرا كبيرا على حضرموت ومستقبلها وبات التهريب يهدد مستقبل الشباب في المحافظة، فقد دفعت الرواتب المرتفعة في عمل التهريب إلى ميول الشباب للعمل والانخراط فيه. وبالفعل، يعمل الكثير من الشباب في مهمة التهريب، كنقل البضائع المهربة في المحافظة أو في البحر أثناء نقل هذه البضائع".

وتكافح السلطات المحلية في محافظتي حضرموت وشبوة لمواجهة هذه الظاهرة، بحملات مراقبة منتظمة وملاحقة الخلايا التي تعمل في مهمة التهريب.    وفي منتصف يناير الجاري، احالت السلطات الامنية في محافظة المهرة عشرة متهمين بتهريب مخدرات إلى النيابة الجزائية في حضرموت، وقبل ذلك بخمسة أشهر أحالت السلطات ذاتها ثلاثة من كبار تجار المخدرات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وتملك اليمن شريطاً ساحلياً كبيراً يبلغ حوالي 2200 كيلو متر، ما يجعل من الصعب مراقبته ومنع عمليات التهريب.     وبحسب المصادر، فإن عمليات التهريب تنشط في مختلف أنحاء البلاد.