قانونيون: على المتضررين من قضايا النشر تقديم شكوى لتجريم المتسبب
مريم القاسم
في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت المعلومات متاحة بشكل كبير وانتشارها سريعا ، مما سبب ضعف الرقابة عليها ، وبالتالي زاد نشر معلومات مغلوطة تصل حد الايذاء النفسي للاشخاص ما يؤدي احيانا الى الانتحار.
ومع وقوع الجرائم المجتمعية ، زاد نشر المعلومات الكاذبة ، واصبحت اعراض الناس سبقا صحفيا بعيدا عن احترام مشاعرهم او ومراعاة نفسياتهم .
المدير العام لهيئة الاعلام طارق ابو الراغب يقول :ان المادة الخبرية المتاحة المتعلقة بوفاة او جريمة قتل او اعراض اشخاص ، تنشر مسائل حساسة، ومن الاخلاقيات في الاعلام و غير الاعلام عدم الخوض في مثل هذه المسائل او تفسيرها اوتحليلها بناء على راي شخصي دون معلومة مؤكدة .
ويدعو الى الرجوع للمصدر الرئيس للتثبت من مصداقية الاخبار ، وخاصة عندما يكون المصدر هو الامن العام، مركزا على عدم اعتماد بعض مصادر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تنشر قصصا تنتهك اعراض الناس حتى المتوفينلم يسلموا من بعض تلك المواقع.
ويؤكد ابو الراغب ان التعرض لاعراض الناس وخصوصياتهم عمل مجرم بقانون الجرائم الالكترونية ، ولا يجوز القيام به ، ولكن للاسف هناك تقاعس من المتضررين بعدم تقديم شكوى ،والاصل ان يذهبوا الى وحدة الجرائم الالكترونية لتقديم شكوى يتم بناء عليها تجريم الشخص الذي نشر المعلومات الكاذبة عنهم.
ويضيف في مثل هذه القضايا هناك حق عام للدولة، ولا يجوز الخوض فيها عندما تصدر قرارت قضائية بعدم تداولها مثل قرارات منع النشر والاهم ان المرحلة التحقيقية لاي قضية حتى في حالة عدم وجود منع نشر لا يجوز للشخص ان يتدخل او ينشر اي معلومات في المرحلة التحقيقية .
ويوجه ابو الراغب رسالة للصحفيين والعاملين بالقطاع الاعلامي مفادها انه لا يجوز ان يترك الراي العام بيد مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ على المواقع الاخبارية والصحافة المهنية انتقود الراي العام لا ان تلحقه ، ولا يجوز ان تركز على فكرة السبق الصحفي على حساب المصداقية.
ويشير الى ان السبق الصحفي مهم وضروري للعمل الصحفي ولكن ليس على حساب المصداقية، لان المعلومة اذا اخذت من مصدرها ونشرت مؤكدة فهذا هو السبق الصحفي الحقيقي وليس السبق على حساب دقة المعلومات.
ويشير الى ان تناول روايات مغلوطة من مواقع التواصل الاجتماعي مخالف لمسلكيات المهنة، وعلى الزملاء الصحفيين والاعلاميين المحترفين مسؤولية تقديم الروايات الصحيحة للناس حتى وان كثرت روايات مواقع التواصل الاجتماعي غير الصحيحة للمساهمة في نشر الوعي في قضايا مهمة.
ويضيف ابو الراغب انه لايجوز في الصحافة او في مواقع التواصل الاجتماعي نقل صور او تقديم فيديوهات غير حقيقية وغير دقيقة على اساس انها حقائق، داعيا للتثبت من الاخبار والصور قبل بثها .
ويبين ان هيئة الاعلام ترصد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الذي يؤثر على الراي العام، ولا تتدخل في المحتوى، فيما وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي في مديرية الامن العام هي المختصة بكل الجرائم التي تقع وفق تعبير او تفسير الجرائم الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلفت الى ان ما يتم من جرم على ارض الواقع من الممكن ان يتم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الشتم والذم والتحقير وانتهاك الخصوصية، مبينا ان الحق العام يتدخل عندما يكون هناك حاجة لتدخله، ولكن على المتضرر اللجوء الى القضاء.
ويقول مدرب صحفيين في قضايا حقوق الانسان والسلامة المهنية خالد القضاة، الامر المهني مقبول في متابعة الحوادث ومراعاة المشاعر الانسانية ، مبينا انه في بعض الاحيان يفقد الاعلام دوره في جبر الضرر المتمثل في حماية الضحايا ، ويتغير دوره من حام للمجتمع الى شريك في الجريمة نفسها ، حيث اصبحت بعض وسائل الاعلام تبحث عن الشهرة وزيادة عدد المتابعين على حساب الضحايا وعدم مراعاتهم نفسيا.
ويشير الى ان الاعلام يربي ويعلم ويحمي ويقدم قيما ويحافظ عليها ويعزز مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والعدالة في المجتمع ، موضحا انه عندما يسمح الشتم والسب في مقابلات صحفية يعكس صورة سلبية عن دور الاعلام المجتمعي ، موضحا انه فيما يتعلق بجريمة قتل الفتاة في الجامعة ان هناك الكثير من الوسائل الاعلامية التي التزمت بعدم نشر اي معلومات كاذبة ومضللة .
ويؤكد القضاة انه يجب ان لا ننسى دورنا نحن الاعلاميين في تقديم المعلومة الحقيقية و ان يكون دورنا ايجابيا في المجتمع ، مبينا ان القضية الاهم انه يجب على الاعلام النظر الى الجاني كضحية ايضا لحين اثبات الحقائق ، مشيرا الى اننا نحتاج الى منظومة تدفق معلومات للجمهور والى قانون ينظم المعلومات ، وهناك مطالبات لمعاقبة مطلقي الشائعات.
ويبين المحامي الدكتور صخر الخصاونة انه عندما تقع جريمة تبدا السلطات بالتحقيق من قبل المدعي العام ومساعدي الضابطة العدلية وتكون هذه التحقيقات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها او تسريبها الا بامر المدعي العام.
ويؤكد انه عندما تكون القضية قضية راي عام وخاصة قضايا جنائية ، تكون المعلومات محدودة بما يهم الجمهور وهو ما يسمى الخبر الصامت ، بمعنى متى وقعت الجريمة دون الخوض في التحقيقات والتفصيلات واسماء الضحايا والمتهمين ونشر الصور ، لذلك حق الحصول على المعلومة للصحفي يكون فقط في حدود وقوع الجريمة وحدود القاء القبض على الفاعل دون الدخول في التفاصيل حيث انها ملك لجهات التحقيق والمدعي العام وتصبح هذه المعلومات متاحة في حالة المحاكمة العلنية .
