مالية النواب تبحث الأداء المالي للمالية العامة بالثلث الأول لـ 2021
بدوره استعرض العسعس البيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي والتي اظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652 مليون دينار أو ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبما نسبته 3.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل إلى حوالي 2565.7 مليون دينار لتعكس تحسن المستوى عن المقدر في قانون الموازنة العامة.
وقال العسعس إن ايراداتنا تجاوزت التوقعات وهذا يدل على امرين، الاول ان الوضع الاقتصادي الان في طور التعافي من انكماش العام الماضي وكذلك ان استراتيجية وزارة المالية بكافة دوائرها وجهود رؤسائها حيث ساهمت بتحسين الاستقرار المالي عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي ودون زيادة العب الضريبي على المواطن.
وبين العسعس أن هذا يعود للتحسن في تحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل الى 1973 مليونا، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019، اما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.
وأشار الى ان الرسوم الجمركية ارتفعت بما نسبته 32.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية أوضح العسعس انها انخفضت بما نسبته 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019. ومحصلة لما سبق فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار.
ووفق العسعس فقد شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 252.3 مليون دينار أو ما نسبته 9.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، نتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 55.8بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة للعجز المالي قال العسعس انه ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي ما قيمته 330 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2021. وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية شهر نيسان 2021 حوالي 27,105.6 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة في نهاية عام 2020.
وثمن العسعس دور مجلس النواب ولجنته المالية وخطابات النواب في الموازنة العامة والتي كان لها دور في المضي والاستمرار والنهوض بالأداء المالي من خلال الاقتراحات والتوصيات التي قدموها.
وأجاب العسعس على جميع استفسارات النواب قائلاً اننا وضعنا منهجاً وأسلوباً جديداً لتحقيق النمو ونسعى جاهدين لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات من خلال زيادة وتحسين ايراداتنا المحلية وهذا هو الاستقرار الحقيقي.
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة أشار الى ان هذا الامر يتطلب استقراراً مالياً يؤدي الى استثمارات وبالتالي يحقق النمو المنشود.
ورداً على أسئلة النواب قال العسعس : اننا قادرون على الإيفاء بجميع التزاماتنا الداخلية والخارجية ولم نتأخر بدفع فلس واحد. من جانبهم، عرض المدراء الحضور البيانات المتعلقة بدوائرهم والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الأداء المالي وزيادة الإيرادات والتحصيلات حيث قدموا ملخصاً حول الأرقام الواردة في الثلث الأول من العام الحالي ومقارنتها مع عامي 2019 و2020.
--(بترا)
