الحريات النيابية تبحث ملف فاقدي السند الأسري
بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الظروف التي يمر بها فاقدو السند الأسري خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأحد، برئاسة النائب رائد الظهراوي وحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح.
وقال الظهراوي، إن اللجنة بحثت واقع الظروف التي يمر بها فاقد السند الاسري وابعاده الانسانية خاصة بعد خروجهم من دور الرعاية لبلوغهم السن القانوني 18 عاما، ما يتوجب معالجة القضية ودمجهم في المجتمع دون تمييز لانهم ضحايا لسلوكيات مختلفة.
وأضاف الظهراوي أن المشكلة تحتاج الى حلول للتغلب عليها وايقاف أي شكل من أشكال التمييز التي أشارت لها دراسات علمية أكدت وجود التمييز مما يدفعهم رفض الذهاب للمدارس وعدم التمكن من تلقي التعليم المدرسي أو الجامعي.
من جانبه، قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إنه لا يوجد فرق بالبطاقة الشخصية أو السجل المدني بين فاقد السند وباقي أفراد المجتمع الأردني، حيث يتم اختيار الاسم الأول لفاقد السند والأسماء الأخرى للشخص يتم ترتيبها من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأضاف أن دور الرعاية تعنى بثلاث شرائح من فاقدي السند الأسري والأيتام والتفكك الأسري، موضحا بأن لدينا 4 مراكز رعاية حكومية، و14 مؤسسة تطوعية، وبعد بلوغ السن القانوني يتم متابعة أمورهم الحياتية بالتعاون مع هيئات أهلية والمجتمع المدني.
وأشار إلى أنه يتم الفصل بين متلقي الرعاية في المؤسسات من حيث الفئات العمرية والجنس مع اخضاعهم لبرامج تأهيلية من تعليم وتدريب مهني وبرامج دينية وتربية اجتماعية ونشاطات غير منهجية، لتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع.
وأوضح المفلح أن عدد الأشخاص من سن يوم واحد ولغاية 18 سنة الموجودين لدى المؤسسات الحكومية والتطوعية يقدر بـ625 شخصا، وهناك تراجع في أعدادهم منذ عام 2013 بعد اطلاق برنامج الرعاية البديلة خصوصا للأيتام وفاقدي السند الأسري من قبل عائلات ترغب في تربيتهم ورعايتهم ضمن قوانين وتعليمات معمول بها.
وأكد أنه لا يمكن التخلي عن متلقي الرعاية بعد 18 سنة، وهناك شراكة مع جهات أهلية لرعاية الأشخاص بعد بلوغ السن القانوني، بحيث تقدم لهم كافة أشكال الرعاية من تدريب مهني وتأهيل وتعليم إضافة إلى دعمهم من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية، وتوفير مسكن لهم، ومساعدتهم في حال رغب أي منهم الزواج ذكر أو أنثى.
من جانبه، أشار مدير إدارة حماية شؤون الأسرة التابعة للمديرية العامة للأمن العام العقيد فراس الرشيد، إلى وجود تشاركية في العمل مع وزارة التنمية الاجتماعي، موضحا أنه لا يوجد تمييز بين الفئات الثلاثة المستهدفة من الرعاية.
من جانبه، أكد النواب الحضور أحمد القطاونة، غازي الذنيبات، أسماء الرواحنة، ومياده الشريم، عبير الجبور، هادية السرحان، عبدالسلام اخضير، مروه الصعوب ضرورة المحافظة على انسانية هذه الفئات وعدم التمييز بينهم وبين افراد المجتمع، ومنحهم الرعاية الكاملة واخضاعهم لبرامج تأهيلية وتعليمية وعدم تركهم عرضة للانحراف السلوكي في المجتمع.
وثمنوا دور وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الرعاية تلك الفئات المجتمعية وتعزيز آلية انخراطهم في المجتمع وعدم السماح بالتنمر عليهم.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
