2021-03-09 - الثلاثاء

المالية النيابية توصي بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية مع وزارة العمل

المالية النيابية توصي بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية مع وزارة العمل
جهينة نيوز -
أوصت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع وزارة العمل لتصبح مديرية داخل الوزارة .
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الدوائر التابعة لوزارة العمل بحضور مديرة صندوق استثمار أموال الضمان خلود السقاف ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات.
وتحدثت السقاف خلال الاجتماع عن ارتفاع موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 19ر11مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية في نهاية عام 2020 مقارنة مع 99ر10مليار دينار نهاية عام 2019.
وقالت السقاف إن الادارة الحصيفة للاستثمارات وتوزيعها ضمن أدوات وقطاعات استثمارية مختلفة بهدف تحقيق عائد مجدٍ ‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة مكنت الصندوق من الاستمرار في تحقيق العوائد الاستثمارية وزيادة حجم موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،وأضافت "أن التوزيع الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق في قطاعات حيوية مختلفة مكن المؤسسة من اطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية الخاصة استجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، كما ساهم في تعزيز منعة الصندوق تجاه الاثار السلبية للجائحة من خلال المحافظة على قيمة موجوداته ونموها حيث توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدية 13 بالمئة، السندات 58.2 بالمئة، القروض 3.6 بالمئة، الاسهم 14.5 بالمئة، الاستثمارات العقارية 6.5 بالمئة، والاستثمارات السياحية 2.6 بالمئة ".
وأكدت السقاف حرص الصندوق وعمله الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج المُمكنة من خلال الاستثمارات المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق عوائد مجدية للصندوق ضمن مستويات مخاطر مقبولة مع الاخذ بعين الاعتبار دور هذه الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي والبعد التنموي المستدام ضمن لجنة متخصصة تقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع .
وطالب اعضاء اللجنة من الصندوق التوسع في الاستثمارات السياحية والزراعية وعمل مشاريع تنموية والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لجدواها التنموية والاقتصادية .
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ان التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي وآخرها في عام 2019 أبرز أهدافها ضمان واستقرار المركز المالي لمؤسسة الضمان لتأدية رسالته للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف الرحاحلة أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وتعتبر بمثابة صمام امان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين إلى 2 مليون و 200 الف مشترك أردني و 155 الف مشترك اجنبي. وبين الرحاحلة أن فاتورة التقاعد الشهرية تبلغ حاليا حوالي 119 مليون دينار، لافتا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ربط الرواتب التقاعدي بالتضخم، مؤكدا ان هذه الزيادة حققت العدالة بتوزيعها على الجميع بالتساوي.
وقدم مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات شرحا مفصلا عن التعليم المهني والبرامج والتخصصات والنظرة المستقبلية التي تشمل عملية التطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا ومهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل ، مؤكدا أهمية الشراكة في التدريب مع القطاع الخاص .
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على google news