الاقتصاد النيابية تبحث آثار كورونا على قطاع صالات الأفراح
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، آثار وتداعيات أزمة كورونا على القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، لا سيما قاعات المؤتمرات وصالات الأفراح والقطاعات المرتبطة بها.
وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى هموم وتحديات تلك القطاعات، دعوة الوزارات المعنية لبلورة تصور شامل عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، جراء الإغلاقات وإيجاد آلية تضمن عودة فتحها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.
وأكد أبو حسان أن صحة المواطن وإعادة القطاعات الاقتصادية لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة، يُشكلان أولوية لدى اللجنة، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توازن بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وقال "نحن كسلطة رقابية حريصون على إزالة كل المعيقات التي تواجه المواطن والمستثمر، كما أن أبوابنا مفتوحة لاستقبال أية مقترحات وحلول من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني".
مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من جهته، قال "إننا نقدر همومكم، وندرك أن قطاع صالات الافراح منظومة متكاملة، وهناك سلسلة متضررة من هذه الإغلاقات، ما يتطلب التوصل إلى حل يضمن عودة فتحها، وفق بروتوكول يضمن السلامة العامة".
عضو اللجنة، النائب محمد المحارمة، من جانبه، أوضح "أن هدفنا إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، فقطاع صالات الأفراح يُعد الأكثر تضررًا"، مؤكدًا ضرورة تقديم خطة شاملة وضمن بروتوكول صحي محدد يُسهم في تخفيف الخسائر التي لحقت به.
فيما طالب عضو اللجنة، النائب الدكتور خالد البستنجي، بتزويد اللجنة بكل المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، من أجل تشكيل رؤية وطرح مشروع واقعي وقابل للتطبيق أمام الحكومة، يضمن فتح الصالات بشكل مستمر، مقترحًا جملة من الحلول التي تضمن استدامة عمل هذه القطاعات.
وأكد النائب شادي فريج، من ناحيته، ضرورة فتح كل القطاعات، شريطة أن يكون هناك بروتوكول يتضمن إجراءات الوقاية والسلامة العامة، لأن صحة المواطن أولوية لنا.
كما ايّد النائب خلدون حينا الاقتراحات التي قدمها النواب بهذا الخصوص، معربًا عن أمله بأن يجري التوصل إلى قرار يخفف من معاناتهم.
وقالت النائب آمال الشقران إن همومنا وتطلعاتنا واحدة، وننظر إلى قطاع الصالات بعين الاهتمام، ولن ندخر أي جهد في هذه القضية.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بدوره، بالسماح للقطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من "لجنة الأوبئة".
واستعرض حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها هذا القطاع الذي يضم 1500 صالة، ووصلت لنحو 200 مليون دينار، عدا عن الخسائر التي لحقت بالقطاعات المرتبطة به، كمشاغل الحلويات ومحال بيع الورود والأزهار، داعيًا اللجنة للتدخل والمساعدة لإنقاذ هذا القطاع الذي يُعد رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 225 مليون دينار.
وطالب توفيق بخطوات لتعويض القطاع عن الخسائر التي لحقت به جراء الإغلاقات، كإصدار أوامر دفاع تخفف من الضرر، وإيجاد صندوق خاص بالتعويضات، ومنح قروض ميسرة مع فترة سماح.
إلى ذلك، طالب ممثلون عن صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات، بفتح مكاتب القاعات والصالات بالسرعة الممكنة، ليتسنى لهم استقبال الحجوزات، مؤكدين استعدادهم التام لتطبيق كل الشروط والبروتوكول الذي يضمن سلامة المواطن.
وزودوا، اللجنة بدليل إرشادي وبروتوكول مقترح لفتح القاعات يضمن شروط الوقاية الصحية والسلامة العامة والتباعد الجسدي.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع بات مهددا بخطر الإغلاق التام، ولا بد من إنقاذه بالسرعة الممكنة لأنه رافد للاقتصاد الوطني، ويشغل نحو 30 ألفا، أغلبهم من فئة الشباب وطلبة الجامعات.
--(بترا)
تابعو جهينة نيوز على 
