البنوك العربية وجائحة كورونا
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا
تطرقنا في مقالات سابقة إلى تداعيات جائحة كورونا على البنوك الخليجية، وكذلك الاقتصاديات العربية، ونواصل في هذه المقالة الحديث عن تداعيات الجائحة على البنوك العربية. ويجب أن ننوه في البداية إن ما نتطرق له في هذه المقالات من أراء وتعليقات سوف تظل خاضعة للتطور مع تطور الأوضاع المصرفية والمالية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، كما أن الغرض من هذه الآراء والتعليقات ليس مجرد سرد عدد من الحقائق التي باتت واضحة للجميع، وإنما تسليط الضوء على هذه الحقائق بغرض تبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لمواجهة هذه التداعيات بصورة جماعية وآمنة.
تشير قاعدة بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.71 ترليون دولار في نهاية العام 2019، بزيادة حوالي 7.1% عن نهاية العام 2018، وأصبحت بالتالي تشكل حوالي 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.34 ترليون دولار، محققة نسبة نمو حوالي 5.6%، وبلغت حسابات رأس المال حوالي 432 مليار دولار مسجلة نمواً بحوالي 7.5% عن نهاية العام 2018. كما تشير التقديرات إلى أن حجم الإئتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية عام 2019 قد بلغ حوالي 2 ترليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 7% عن نهاية العام 2018.
يحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة لحجم الموجودات، والتي بلغت حوالي 840.3 مليار دولار عام 2019، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 701.6 مليار دولار، فالقطري (430.3 مليار دولار)، فالمصري (حوالي 368.8 مليار دولار)، فالكويتي (230.5 مليار دولار – نهاية الفصل الثالث 2019)، فاللبناني (213.8 مليار دولار)، ، فالبحريني (حوالي 204.9 مليار دولار). وتضم لائحة أكبر 10 مصارف عربية (بحسب الموجودات) كل من بنك قطر الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الراجحي، البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني، ، بنك الرياض ، مجموعة سامبا المالية. وقد بلغ مجموع موجودات هذه المصارف حوالي 1,355 مليار دولار بنهاية عام 2019. وبلغت ودائعها حوالي 935 مليار دولار، وقروضها حوالي 804 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 167 مليار دولار، وأرباحها أكثر من 21 مليار دولار وتشكل هذه المصارف العشرة جزءاً كبيراً من القطاع المصرفي العربي، حيث مثلت موجوداتها نحو 36% من مجمل موجودات القطاع المصرفي العربي. ونشير أخيراً إلى أن 9 مصارف منها هي من دول مجلس التعاون الخليجي.
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid – 19) في العالم، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لتخفيف أثر انتشار الفيروس على المصارف من جهة وعلى عملائها من جهة أخرى، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، ومن بين هذه الإجراءات الموافقة على إعادة هيكلة أو تأجيل التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم. وبالتوازي، وإطلاق برامج تحفيزية تستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تهدف إلى تمكين القطاع. كما لجأت بعض البنوك المركزية إلى وضع حدّ يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وذلك بهدف الحد من مخاطر انتشار الفيروس، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق أية غرامات على التأخر في السداد.
أما على صعيد المصارف العاملة في الدول العربية، فقد التزمت بالإجراءات والتعاميم الصادرة عن المصارف المركزي، بل وبادر الكثير منها في إطار المسئولية الاجتماعية إلى تقديم تبرعات سخية ومبادرات مجتمعية متميزة لدعم جهود الحكومات لمقاومة تداعيات الفايروس.
ونظرا لأهمية البنوك العربية بالنسبة للاقتصاد العربي سواء من حيث الحجم أو من حيث الدور الذي تلعبه، فأننا نتوقع أن تلعب هذه البنوك دور القاطرة لتحريك الاقتصاد وأنشطة الأعمال نحو التعافي والتدريجي. بطبيعة الحال نحن لا نقصد أن تتحول البنوك إلى جمعيات خيرية، ولكننا نعتقد إن الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية وانشطة الأعمال المتضررة تظل أنشطة قابلة للتعافي والعودة إلى المسار الطبيعي فيما لو تم تقديم بعض المرونة والدعم التمويلي المؤقت لها، وعلى أن تقوم البنوك المركزية بدورها بتمكين البنوك من النهوض بهذا الدور من خلال توفير المزيد من خطوط السيولة بتكلفة أقل وإعادة النظر مؤقتا في المتطلبات الرقابية والتنظيمية وتشجيعها على تأسيس صناديق جماعية لمواجهة تلك التداعيات بصورة أوسع وبتكلفة أقل. وسوف نعاود في مقالات لاحقة الحديث عن هذه الجوانب بصورة أكثر تفصيلا إن شاء الله.
