بعد السماح بتزويج الطفلات حتى 9 سنوات

عمان -فرح شلباية

أعلنت جمعية "تضامن" ومنتدى "آمنة" الديمقراطي للنساء في المجتمعات الإنتقالية ،وقوفهما الى جانب المنظمات النسوية والبرلمانيات والنساء الناشطات العراقيات، رفضا لتصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك عقب تصويت مجلس النواب العراقي في جلسة يوم الثلاثاء 31/10/2017 بشكل مبدئي على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88/1959،  معتبرين ذلك نكسة للمرأة العراقية وإهانة لمكانتها وحقوقها الإنسانية، ويطالبون بالتراجع عن هذا التعديل فوراً ومنع إقراره بصورته النهائية.

وبموجب التعديل فقد تم إلغاء البند 5 من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والذي يجيز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كلا وفقاً لمذهبه.

هذا وقالت عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية في البرلمان العراقي، انتصار الجبوري، إن "هذا التعديل إنتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة"، فيما اعتبرت النائب ريزان شيخ دلير من نفس اللجنة أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، ويشجع على زواج القاصرات"، وأضافت "أن هذا التعديل يشمل تزويج القاصرات حسب المذاهب الدينية، كما يتيح لبعض المذاهب السماح للفتاة التي تبلغ من العمر 9 سنوات بالزواج وحتى أقل من هذا العمر لدى البعض الآخر..

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي والمطبق على جميع العراقيين بغض النظر عن الطائفة الدينية سن الزواج بـ 18 عاماً، مع السماح للقضاة بتزويج فتيات حتى سن 15 سنة في القضايا "العاجلة"..

وتدعو شبكة "تضامن" ومنتدى "آمنة" في بيان لهما ،تلقت "الأنباط" نسخة منه، مجلس النواب العراقي التراجع عن هذا التعديل الذي يتناقض مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تحظر "التمييز والتفرقة بين العراقيين" وتضمن المساواة لكافة العراقيين "دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". ويشكل خرقاً لأحكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها العراق عام 1986، وإنتهاكاً لإتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها العراق عام //1994.