- أصدر راصد اليوم الأربعاء تقريراً عن أداء مجلس النواب في عامه الأول، عارضاً فيه مجمل أعمال المجلس في الفترة من (7/11/2016) ولغاية (12/11/2017)، وتضمن التقرير عرضاً لأنشطة المجلس تتعلق بتركيبة المجلس وملخص نشاطات الجلسات النيابية، ومدى التزام النواب بحضور الجلسات ومداخلات النواب خلال الجلسات، والأداء الرقابي، والأداء التشريعي، وبطاقات أعمال اللجان الدائمة في المجلس، وأظهر التقرير أن المجلس عقد في عامه الأول 64 يوم عمل، وصلت نسبة أيام العمل التشريعية إلى 84% ما يعادل 54 يوم عمل، و 16% أيام عمل رقابية أي ما يعادل 10 أيام.

وفيما يتعلق بالمنجز التشريعي للمجلس أظهر التقرير أن المجلس أقر 37 قانونا، 24 منها في الدورة العادية الأولى، و 13 في الدورة الإستثنائية، فيما قدم أعضاء المجلس خلال العام الأول 1762 مداخلة تشريعية، وأقر المجلس في جلسة مشتركة واحدة مع الأعيان 5 قوانين، كما قدم أعضاء المجلس 5 اقتراحات بقانون شملت مواضيع قانون العفو العام، وأصدار عفو عام، ومشروع مكافحة شغب الملاعب، وتعديل قانون تسليم المجرمين، وتعديل مواد في قانون التربية.

وفي الجانب الرقابي أظهر التقرير أن 92 نائباً تقدموا بـ 1055 سؤالاً للحكومة، أجابت الحكومة على 91% منها، إلا أنها أجابت على 16% منها ضمن المدة القانونية، وفي ذات السياق بينت عملية الرصد أن 92 سؤالاً أدرج على جداول أعمال الجلسات نوقش منها 70 سؤلاً فيما لم يناقش 22 سؤالاً بسبب تغيب النواب الذين تقدموا بالأسئلة، وأظهر التقرير أن النواب المستقلين في المجلس هم الأكثر توجيهاً للأسئلة بواقع 288 سؤالاً ما يشكل ما نسبته 27.3%، ثم كتلة الإصلاح بـ 268 سؤالاً بنسبة 25.3% ثم كتلة العدالة بـ 163 سؤالاً بنسبة 15.5%.

وكان لافتاً وفق التقرير أن أكثر  الفئات العمرية توجيهاً للأسئلة هي الفئة العمرية التي تتراوح من (45-49) عاماً وتقدموا بـ 383 سؤالاً بما نسبته 36.3% من مجموع الأسئلة، تلاهم النواب في الفئة العمرية من (60-64) عاماً، حيث تقدموا بـ 129 سؤالاً بما نسبته 12.2%.

وحول محاور الأسئلة المقدمة أظهر التقرير أن أكثرها كانت تصب في الجانب الإداري حيث بلغت نسبتها 58% من مجموع الأسئلة اتي تم تقديمها واحتوى المحور الإداري على العديد من المحاور الفرعية ومنها العطاءات الحكومية وأداء الموظفين في القطاع العام وآليات مكافحة الفساد، فيما وصلت نسبة المحور الاقتصادي إلى 11% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها واحتوى المحور الاقتصادي على محاور فرعية ومنها قيمة النفقات الحكومية وآلية إعداد الموازنة العامة والمديونية، وتوزعت الأسئلة الأخرى على العديد من المحاور وصل عددها إلى 13 محور رئيسي تتضمن محاور فرعية.

وأظهر التقرير أن أكثر الأسئلة النيابية كانت موجهة لرئيس الوزراء بنسبة 56%، ثم وزير التربية والتعليم بنسبة 5% فوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 4%، ثم وزراء الطاقة والثروة المعدنية والداخلية والمالية بنسبة  3%.

وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية أظهر التقرير أن النواب قدموا  145 مذكرة تمت الإجابة على 59%  منها، وفيما يتعلق بتوزيع المذكرات حسب مقدميها تبين أن 103 مذكرات شارك بها أكثر من نائب عند تقديمها، فيما تم تقديم 9 مذكرات بشكل فردي، بينما قدمت اللجان النيابية 31 مذكرة واكتفت الكتل النيابية بتقديم  مذكرتين فقط.

أما بما يخص الاستجوابات فقد قدم أعضاء المجلس الثامن عشر 53 استجواباً خلال العام الأول تمت الإجابة على ما نسبته 20% منها، ولم يتم مناقشة أي استجواب خلال العام الأول.

وبخصوص التزام النواب بحضور الجلسات، تبين أن النواب غابوا عن 995  يوم واحد من مجمل أيام عملهم، كما وصل  معـدل غيـاب النـواب عـن الجلسـة الواحـدة إلـى 16 نائبـا وذلك عند بداية الجلسة البرلمانية.

وأظهر التقرير أن أكثر الكتل غياباً هي كتلة العدالة حيث وصلت نسبة غياب أعضائها إلى 21% من مجموع الغياب خلال العام الأول، ثم كلتة الوفاق الوطني بنسبة 19%، في حين أن كتلتي الإصلاح والتجديد كانتا الأقل غيابا، فالأولى وصلت نسبة غياب أعضاؤها إلى 7.8% من مجموع الغياب، والثانية بما نسبته 8.8%.

ووفق التقرير فإن أكثر الفئات العمرية غياباً عن الجلسات هي من عمر (35-39) عاماً، بمعدل غياب 11 غياباً لكل عضو فيها، تلتها الفئة العمرية من (40-44) والتي بلغ معدل غياب كل عضو ما نسبته 11.1

وفيما يتعلق بالمداخلات النوعية فقد بلغ عددها 88 مداخلة والتي عرفها التقرير بأنها تلك التي احتوت على مقترح وتم التصويت عليه وحاز على تأييد النواب ونجح، في حين أظهر التقرير أن أعضاء المجلس تقدموا بـ 321 نقطة نظام، بلغ عدد غير الصحيح منها 62 نقطة، وكان النواب المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام بنسبة بلغت 30.9% وبعدد 80 نقطة، تلاهم الكتلة الديمقراطية بعدد نقاط 52 ما نسبته 20.1%.