استردت وزارة الصحة "مبالغ مالية من مستشفيات خاصة وأعادتها إلى مواطنين كانوا تقدموا بشكاوى يتهمون هذه المستشفيات بتقاضي مبالغ زيادة على فاتورتهم العلاجية"، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بالوزارة ناصر الخشمان.
وقال الخشمان، لـ"الغد"، إن "المبالغ التي اعيدت بلغت نحو 76 ألف دينار من 13 مستشفى خاصا"، موضحا أن المديرية اعتمدت استقبال الشكاوى والتحقق منها "وفق أسس متعارف عليها باعتماد لائحة أجور المستشفيات والاطباء".
واضاف "حصلنا على 27 فاتورة طبية لمرضى تلقوا العلاج في تلك المستشفيات، تزيد على الارقام الحقيقية، ولدى التدقيق في الشكاوى تبين أن 27 حالة استوفيت منها مبالغ دون وجه حق وتمت إعادة المبالغ الزائدة لها"، قائلا "إن قيمة تلك المبالغ الزائدة تراوحت ما بين 80 و21 ألف دينار".
وأشار الخشمان إلى أن "السجل الطبي وثيقة رسمية يمثلها طرفان، المريض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية. وللمريض الحق بالحصول على أي معلومة تخصه من سجله والاطلاع عليها وأخذ صورة عنها، ومن حقه ايضا طلب تقرير طبي يشرح حالته الصحية بدون مقابل".
والسجل الطبي هو كل ما يتعلق بالسيرة المرضية شاملا الإجراءات العلاجية للمريض من ناحية فنية من قبل الطبيب أو الممرض أو الصيدلي، ويستطيع المريض الحصول على صورة منه بغرض الاحتفاظ به لنفسه وبدون أي مقابل مادي.
من جهته، رد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري على استفسار "الغد" بخصوص هذه الفواتير، قائلا إن "المستشفيات الخاصة لديها لائحة أجور معتمدة لا تتجاوزها، وأن المبالغ الزائدة ربما تكون اجور اطباء"، مشيرا إلى أنه "قياسا إلى الارقام الحالية، فالأمر بسيط وليس ظاهرة، ولا توجد أي مبالغة في أجور المستشفيات".
واعتبر أن "المستشفيات الخاصة تتيح للمريض مراجعة فاتورة علاجه والحصول على نسخة منها موضحة الإجراءات الطبية المتعارف عليها". وكانت مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بوزارة الصحة طلبت من مستشفيات القطاع الخاص تزويدها بكشوفات يومية حول المرضى وملفاتهم الطبية وتكاليف علاجهم والأطباء المشرفين عليهم، مشيرة الى "أن أي فواتير خاضعة للتأمين الصحي او للمواطنين ترد فيها مشكلة، يتم تدقيقها ومتابعتها للوصول إلى الحقيقة، كما ان دراسة الشكوى والتحقق منها مع الجهات المختصة تحتاج إلى وقت ومتابعة لاستخلاص النتائج".
إلى ذلك، يؤكد مصدر في وزارة الصحة، لـ"الغد"، ان "العام الحالي شهد شكاوى في زيادة الفاتورة العلاجية من بينها زوجة أحد الوزراء الحاليين كانت تقدمت بشكوى بحق مستشفى خاص حيث اعيد لها مبلغ 4 آلاف دينار زيادة على فاتورتها التي بلغت نحو 9 آلاف دينار".
وتنص المادة 39 من نظام المستشفيات الخاصة المعدل رقم 9 لسنة 1994 على أنه "يحدد كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير أو من يفوضه لهذا الغرض أجور الإقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء أجور الأطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أمكنة بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليه وعلى المستشفى التقيد بتلك الأجور".
ولا يوجد نص قانوني واضح يجرم المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم بأسعار وأجور الخدمات الطبية، غير أن قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 أجاز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كليا أو جزئيا إذا لم يصوب أوضاعه، بعد إخطاره بضرورة إزالة المخالفة ضمن المدة التي يحددها الإخطار.