اعتبر مستثمرو القطاع الصناعي ارتفاع اسعار الكهرباء من اكثر التحديات والعقبات بروزا، والتي باتت تهدد نمو وتطور البيئة الاستثمارية بالمملكة، محذرين من اثار ذلك على سوق العمالة الاردنية، وتنافسية المنتج الاردني بالداخل والخارج.

واكد المستثمرون، خلال اجتماع دعت اليه جمعيتا "المستثمرين الاردنية" و"مستثمري شرق عمان الصناعية"، امس، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من أي رفع مقبل لأسعار الكهرباء، موضحين ان ارتفاع فاتورة الكهرباء سيضعف تنافسية الصادرات الاردنية نتيجة ارتفاع اسعار المنتجات، بالاضافة الى انخفاض هامش الارباح، ما يؤدي الى اغلاق بعض خطوط الانتاج في المصانع، وتسريح العديد من العاملين لتلافي المزيد من الخسائر والحفاظ على وجود منشاتهم.

وقال رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل إن الاثر غير المباشر لرفع اسعار الكهرباء سيرفع التكاليف المعيشية على المواطنين جراء ارتفاع الكلف التشغيلية، بالاضافة الى تراجع الايرادات المحلية لانخفاض الطلب وتراجع الاستهلاك، مؤكدا أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، حيث ان القطاع يستهلك حوالي 26 بالمئة من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، بالاضافة الى وجود فروقات في فواتير الكهرباء لعدد من القطاعات الصناعية تصل الى نصف مليون دينار شهريا.

واشار الى ان القطاع الصناعي من القطاعات الانتاجية التي تدعم الاقتصاد الوطني ويشغل حوالي 237 الف عامل، فيما تشكل كلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 بالمئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.

وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابوحلتم، إن الالية المعتمدة في التعرفة الكهربائية تؤثر سلباً على تنافسية القطاع الصناعي، خصوصاً في ظل التعقيد الحاصل في بيان عناصر الكلفة المباشرة والكلفة غير المباشرة "كلفة النظام الكهربائي الشهرية"، وعدم اشراك القطاع الخاص في عملية التسعير، ما يجعلها عمليه غير واضحة وغير شفافة.

واضاف ان نسبة الفاقد في نظام التوزيع الكهربائي الذي قد يصل الى 13 بالمئة، بسبب الاستجرار غير المشروع، لا يمكن للمستهلك وخصوصاً المستهلك الصناعي ان يتحمله، مؤكدا ان استهلاك بعض القطاعات الصناعية يزيد عن 40 بالمئة من الكلفة التشغيلية المباشرة، حيث يستهلك القطاع الصناعي 25 بالمئة، من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة اي حوالي 4000 جيجا واط، ساعة سنوياً بفاتورة قدرت بأكثر من 400 مليون دينار عام 2016.

وطالب ابو حلتم، بإلغاء تفعيل بند فروق اسعار الوقود، والاستمرار بتمديد العمل بإلغاء تعرفة الحمل الاقصى خلال فترة الذروة، والذي كان قد أوقف عن العمل به اعتباراً من مطلع العام الحالي، وتم تمديده حتى نهاية اذار المقبل.(بترا)