منتدون: حيازة السلاح وإطلاق العيارات النارية تتعارض مع دولة القانون والمؤسسات
جهينة نيوز -أكد متحدثون في ندوة حوارية نظمها منتدى حائط المدينة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، اليوم الأحد، في بلدة حكما، أن حمل وحيازة السلاح وإطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والأفراح لم يعد مقبولا بأي شكل وتحت أي مبرر نظرا للانعكاسات الخطيرة على الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي.
وتحدث في الندوة التي حملت عنوان:" مدى استجابة المواطنين لدعوات منع حيازة السلاح وإطلاق العيارات النارية " والأنظمة والتعليمات المتصلة به رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب عبدالمنعم العودات والعين الشيخ طلال الماضي والدكتور احمد فتحي والمحامي محمد العامري وأدارتها الناشطة الاجتماعية نهى المومني.وقال النائب العودات إن الظروف التي أدت إلى غض الطرف عن حمل واقتناء السلاح لم تعد موجودة، مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات الناظمة لذلك يعني أن نثق بقدرة وكفاءة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بالدفاع عنا، مشيرا إلى إعادة النظر بالقوانين المتصلة بحمل واقتناء السلاح لانتفاء الأسباب الموجبة التي أصبحت ضرورة وليست ترفا.
ونبه إلى أن القوانين وحدها مهما بلغت شدتها وشكلت من روادع إلا أنها تبقى غير كافية وحدها للتخلص من هذه الممارسات الخاطئة والسلبية دون أن تنبع من تغيير نظرتنا إليها وثقافتنا تجاهها نظرا لما نجنيه من ويلات ومصائب جراء إصرار البعض على استخدامها أو حملها بدوافع مختلفة.
وأوضح أن قانون الأسلحة والذخائر جاء بهدف تنظيم وضبط اقتناء الأسلحة بالحدود الدنيا والضيقة بحيث ينحصر السلاح بأيدي القائمين على إنفاذ القانون والمكلفين بحماية الوطن والمواطن.
وقال إن البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة تشير إلى أن نحو 90 بالمئة من الجرائم المرتكبة حدثت نتيجة حيازة الجاني للسلاح وقت الواقعة أو الحدث ما يؤكد ضرورة الربط بين حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية بغض النظر عن الغاية.
وأكد العودات أهمية الخطاب الديني والإعلامي والثقافي والتربوي في الحد من مثل هذه الممارسات وتبعاتها ذات الكلفة العالية على الجميع والتي طالت الأبرياء في العديد من المشاهد التي أدمت القلوب مطالبا برفض ترخيص أي سلاح أوتوماتيكي.
واعتبر العين الماضي أن حمل وحيازة الأسلحة والذخائر وإطلاق العيارات النارية خرق للدستور الذي يتقدم على كل شيء، والذي نص على أن واجب حماية المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم يقع على عاتق الدولة وأجهزتها المناطة بها هذه المهمات.
وقال إن على المؤسسة العشائرية بأعرافها وتقاليدها يقع عليها دور كبير في الحد من هذه الظاهرة التي ما زال البعض يصر على ربطها بأعراف وتقاليد لم تعد مقبولة في زمن دولة المؤسسات القانون.
وأشار إلى أننا امام فرصة تاريخية لإعادة مشروع بناء الدولة الاردنية استثمارا لفرصة إجماع الأردنيين على الملفات الكبيرة والثوابت بما يعزز مبادئ سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والتحول نحو مشروع جديد للدولة الأردنية يقوده جلالة الملك بحكمة واقتدار.
وتناول فتحي والعامري الظاهرة من جوانب شرعية ودينية وقانونية، مؤكدين أنه يجب مواجهتها مؤسسيا ومجتمعيا ودينيا وقانونيا، فيما أكد عضو مجلس محافظة اربد التربوي، هيثم البطاينة، أهمية تضافر الجهود أفرادا ومؤسسات لمكافحة العديد من الظواهر السلبية.
--(بترا)