لا ينفصل لغز الكهرباء عن اللغز الكبير الذي يحيط بملف الطاقة برمته، فالأسئلة الكثيرة والمتكررة مازالت معلقة دون إجابات واضحة تشفي غليل الناس، بل إنه كلما حاولت الحكومة تقديم إجابات زادت المشهد غموضا وتشكيكا.

يعلم الجميع اليوم التأثير الذي تركه انقطاع الغاز المصري على شركة الكهرباء، ومن غير المنطق استمرار الحديث فيه؛ تحديدا بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعويض الخسائر، والتي من المفترض أنها انعكست إيجابا على إيرادات الشركة وبالتالي على التعرفة.

ومن تلك، رفع التعرفة وتقسيم المشتركين إلى شرائح وإنشاء شركات طاقة متجددة التي من المفترض أن تزود شركة الكهرباء بطاقة رخيصة الثمن، فضلا عن عودة إمدادات الغاز المصري والكميات المدعومة التي نحصل عليها من النفط العراقي بأقل 16 دولارا للبرميل عن السعر العالمي، وفضلا عن استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأت امداداته التجريبة ولاحقا الرسمية تصل إلى المملكة منذ أيلول الماضي.

السؤال المكرر ومفاده، لماذا تخسر شركة الكهرباء؟ مازال معلقا وهو الذي تعجز أو تتوارى الحكومة عن تقديم إجابة شافية يصدقها الناس، لأن استمرار الحديث عن انقطاع الغاز المصري لم يعد مقنعا البتة مع ما سبق ذكره من إجراءات وغيرها.

وكذا الحال مع السؤال اللاحق ومفاده، لماذا زادت قيمة فاتورة الكهرباء إلى أضعاف القيمة المعتادة لدى الكثير من المشتركين خلال الشهرين الماضيين؟.

إن إلقاء الشركة باللائمة على انخفاض درجة حرارة الطقس يواجه بحقائق لدى عائلات لم تغير من نمط استهلاكها للكهرباء كونها لا تستخدمها في التدفئة أو لا تملك سخانا كهربائيا للماء أو لا تستخدمة على مدار اليوم وأنها، أي هذه العائلات، ترى أن سخان الماء لا يمكن أن يرفع قيمة الفاتورة إلى الضعف أو الضعفين.

ثمة اتهامات مفادها أن شركة الكهرباء لا تلتزم بقراءة العدادات في أوقات محددة وذلك بهدف انتقال المشتركين من شريحة إلى أخرى، ما يعني ارتفاع تعرفة الكهرباء لديهم، وثمة اتهامات في أن الشركة تحاول تعويض الفاقد عبر السرقات وغيرها بتوزيع الكلفة على الفواتير مع بداية كل عام، وثمة اتهامات أن هناك تلاعبا في عدادات "الديجيتال" عبر تحكم الشركة فيها عن بعد، وثمة اتهامات أخرى كثيرة.

تلك، مازلنا نقول عنها اتهامات، باعتبار أننا لا نملك ما يؤكدها، لكنها وفي الوقت ذاته قد تصل لدى الكثيرين إلى مستوى القناعة الباتة باعتبار أن الرواية الرسمية التي تقدمها الشركة غير مقنعة بل وغير موثوق بها لدى الكثيرين.

لذا، يحتاج الأردنيون اليوم إلى من يثقون به ليقدم لهم رواية يقتنعون بها، وغير ذلك ستصبح الاتهامات السابقة حقائق، ما يعني بقاء السؤال قائما حول ما هو ذنب الملتزم ليتكبد دفع الفاتورة عن غير الملتزم أو عن السارق للتيار الكهربائي؟، بل ومن يحميه من عدم التزام الشركة في قراءة العدادات في أوقات محددة لنقلهم إجباريا إلى شرائح استهلاكية ترتفع معها قيمة فاتورتهم لتضيف عبئا جديدا عليهم لا يقوون على تحمله.

لغز الكهرباء، يدخل إلى قائمة الألغاز الحكومية كالطاقة وتسعيرة المحروقات، وهو اللغز الذي مازال العقل الأردني يستعصي على تفكيكه.