ماذا سيحدث لو فاز ترامب في الانتخابات؟

قد يزداد الوضع سوءاً عما هو عليه الآن، في حال فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة.

إذ سيستمر ترامب في إضعاف المعايير البيئية في حال فوزه، ويتوقع العلماء أن تسهم الولايات المتحدة بشكل كبير في زيادة نسبة الاحتباس الحراري في السنوات القادمة في حال استمر إضعاف المعايير البيئية على هذا النحو في الولايات المتحدة.

فقد أعطى ترامب قراراً بتقليل الكثير من المحظورات البيئية، التي كانت تحدُّ من نشاط كثير من الشركات الكبرى التي تُسهم في زيادة تلوث المناخ، مثل شركات خطوط الأنابيب والطرق السريعة.

لكن، ولحسن الحظ، من غير المرجح أن تصبح مسودة هذا القرار نهائية قبل الانتخابات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي حال فوز ترامب في الانتخابات ستكون إدارته قادرة على الدفاع عن تلك القرارات أمام المحكمة، ضد مناصري البيئة والولايات الديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ترامب يعطي ضوءاً أخضرَ للشركات المتعلقة بالنفط والغاز في الولايات المتحدة، والتي تخطط لبناء 157 محطة جديدة، أو التوسع في المحطات القائمة، والتوسع في نطاق الحفر على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتسبّب في إطلاق أكبر قدرٍ من تلوث غازات الاحتباس الحراري، مع وجود 50 محطة جديدة تعمل بالفحم، وفقاً لتقرير مجموعة «مشروع النزاهة البيئية».

وأوضحت كورتني بيرنهاردت، مديرة البحث بالمجموعة، أن معظم التوسعات المتوقعة سوف تكون لصناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية.

وقالت كورتني إن التوسع في مجالات النفط والغاز سوف يمحو حوالي 75% من التقدّم البيئي المُحرَز في قطاع الطاقة منذ 2012.

مَن يحدد السياسات البيئية في الولايات المتحدة؟

يرى المراقبون للوضع البيئي أنّ سياسات الولايات المتحدة البيئية في المستقبل سوف يحددها رجال الأعمال الذين يُسهمون بشكل رهيب في زيادة التلوث المناخي، في حال فوز ترامب في الانتخابات القادمة.

مع العلم أن رجال الأعمال هؤلاء هم مِن أهم الداعمين لترامب في حملته الانتخابية.

وقد وصفت كريستين تود ويتمان، رئيسة وكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، قرارات ترامب المتعلقة بالبيئة بالـ «طائشة».

وقالت إن مثل هذه القرارات التي تعطي صلاحيات للشركات بتلويث البيئة، والتأثير على المناخ ستخلق جواً من الارتباك بين مجتمع الأعمال والمجتمع البيئي.

وفي ظل غياب أي إجراءات فيدرالية تتعلق بالمناخ، تبذل الولايات والمدن والشركات المختلفة جهودَها البيئية الخاصة، وتسعى إلى تشجيع الدول الأخرى، ذات معدلات الانبعاثات الكبيرة، مثل الصين والهند، على مواصلة إبطاء معدلات التلوث المناخية المتزايدة.

وقال أندرو ليت، المفاوض المناخي بوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن العالم لديه علم بتلك الجهود، ولكن إذا أُعيد انتخاب ترامب «فسوف نرى الكثير من الأشخاص يشعرون بالقلق من جديد، مما قد تفعله الولايات المتحدة».

وقال «ليت» إن الأمريكيين الذي يختارون ترامب يرسلون بذلك رسالةً واضحة أنهم لا يأبهون لشأن المناخ.

انتخاب رئيس ديمقراطي قد يؤثر إيجاباً على المناخ

وفقاً لمشروع America’s Pledge (تعهُّد أمريكا)، وهو المشروع الذي يهدف إلى قياس الانخفاضات الجارية في الانبعاثات الأمريكية، قد تتمكن الجهات الفاعلة غير الفيدرالية، مثل الولايات والمدن، من خفض التلوث المناخي بمقدار 37% عن مستويات 2005 بحلول عام 2030.

ومن الممكن مع انتخاب رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض وصول تلك المعدلات إلى 49%، إذ يقدم الديمقراطيون مستقبلاً مختلفاً تماماً للبيئة.

فقد قدّمت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، مسوّدة مناقشة تشريعية لتحقيق «اقتصاد نظيف 100%» بحلول عام 2050 في الولايات المتحدة.

وفي سباقهم الانتخابي ضد ترامب، يقدم كل المرشحين الديمقراطيين البارزين تعهُّدات مماثلة، للسعي نحو تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

ووصفت رابطة ناخبي الحفاظ على البيئة جهودَ لجنة مجلس النواب بـ «المشجعة»، وصرَّحت بأن «هذا المشروع دليل آخر على أن الانتخابات لها عواقب كبيرة وهائلة على الصعيد البيئي».