موازنة اللامركزية آراء متناقضة ومخاوف لضبابية التجربة
جهينة نيوز - ما تزال تجربة اللامركزية تعاني من عقبات تعرقل عملها الا انها حققت رغم هذا انجازات عديدة، وكثير من مشروعاتها لم تنجز في الوقت المحدد بسبب تأخر الحكومة في إقرار موازنة تلك المشروعات، لتعود موازنات ما رصد من اموال لهذه المشروعات التي لم تنفذ الى الموازنة العامة للدولة، بحسب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار.
ويؤكد البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن موازنة 2020 لمجالس المحافظات تبشر بتنمية اقتصادية وخدمية شاملة تخدم الوطن ولا سيما في المناطق النائية من المحافظات والقرى، لكن وفي المقابل من هذا فإن تخفيض موازنة مجالس المحافظات خلق جوا من التشاؤم هيمن على رؤية رؤسائها وهو ما دفع بعضهم الى التلويح بالاستقالة لـ "تخفيض موازنات محافظاتهم" بخلاف وصف النائب البكار الذي رفض مصطلحي تخفيض أو اقتطاع وإنما "ترحيل أو إعادة توجيه الموازنة بالشراكة مع القطاع الخاص". رئيس مجلس محافظة مأدبا يوسف الغليلات وصف في حديث لـ (بترا) قرار الحكومة بـ "المتسرع وغير البناء" ووافقه بهذا الوصف الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة محمد العمران الذي اعتبر القرار "تجاوزا للمجالس وتعديا صارخا عليه ومتجاوزا ما نادت به بالرؤية الملكية التي أقرت موازنة وصلاحيات المجالس لتنمية الخدمات للمواطنين وانعاش الاقتصاد في المحافظات". وقال الغليلات، إن الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات يلوحون بالاستقالة الجماعية اذا لم يعد النظر بموازنة مجالس المحافظات.
وقدم الغليلات مقترحا بترحيل القرار حتى انتهاء دورة المجالس الحالية وأن يطبق القرار الجديد على المجالس القادمة لتتمكن المجالس الحالية من اتمام مشاريعها في ظل ضبابية التجربة.
وأيده في الرأي رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم الذي اكد أن الشراكة مع القطاع الخاص "ما تزال ضبابية وآلية تطبيقها غير واضحة الملامح الأمر الذي يفرض على المجالس إعادة ترتيب الأولويات وسد العجز المالي في المشروعات المستمرة منذ العام الماضي".
من جانبه اكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني ضرورة تحديد الأولويات التنموية والخدمية من اجل انجاز المشاريع المهمة والضرورية التي تحتاجها المحافظة وتساهم في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أن تخفيض الموازنات يؤدي الى تراجع خدمات البنى التحتية في مجال الطرق والصرف الصحي وخدمات المياه والصحة والمشروعات التنموية، خصوصا في ظل عدم توفر مشروعات تنموية كبرى في المحافظات. وأجمع رؤساء المحافظات على ضبابية القرار وأكدوا أنهم لم يستشاروا فيه، وحصر القرار بين رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار ووزير المالية محمد العسعس الذي لم يتسن الحصول على رد منه.
وعقب البكار على عدم استشارة رؤساء مجالس المحافظات بأن القرار تم طرحه في الجلسات التي كانت تعقد بين الحكومة ومجالس المحافظات، عازيا استياء رؤساء المجالس من القرار لعدة أسباب أهمها ضبابية الصورة وعدم وضوح ملامح تجربة الشراكة بين القطاع العام والخاص لدى رؤساء هذه المجالس.
واكد أن القرار جاء لخدمة المجالس بعد العراقيل والعقبات التي وصفها بقوى الشد العكسي التي كانت تؤخر انجاز المشاريع، موضحا أن القرار هو صيغة قانونية لإبعاد دائرة الموازنة العامة عن مشاريع اللامركزية وتحقيق الاستقلالية لمجالس المحافظات. واستغرب البكار استياء رؤساء المجالس في ظل تجربة السنوات السابقة حيث كانت تستعيد خزينة الدولة قرابة 50 بالمئة من الموازنة المقررة وتحتسب مشاريعها من موازنة العام القادم، وهذا ما أكده مجلس محافظة العاصمة في تصريح سابق أن نسبة الإنجاز قد لا تتجاوز 50 بالمئة في ظل الإجراءات الروتينية والرتابة في دراسة المشروعات وإقرارها .
وطمأن البكار المجالس في حال عدم نجاح تجربة الشراكة مع القطاع الخاص بأنه يمكن الاستناد للمخصصات المالية وصرفها والتي تقدر بـ 103 ملايين دينار. --(بترا)
ويؤكد البكار لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن موازنة 2020 لمجالس المحافظات تبشر بتنمية اقتصادية وخدمية شاملة تخدم الوطن ولا سيما في المناطق النائية من المحافظات والقرى، لكن وفي المقابل من هذا فإن تخفيض موازنة مجالس المحافظات خلق جوا من التشاؤم هيمن على رؤية رؤسائها وهو ما دفع بعضهم الى التلويح بالاستقالة لـ "تخفيض موازنات محافظاتهم" بخلاف وصف النائب البكار الذي رفض مصطلحي تخفيض أو اقتطاع وإنما "ترحيل أو إعادة توجيه الموازنة بالشراكة مع القطاع الخاص". رئيس مجلس محافظة مأدبا يوسف الغليلات وصف في حديث لـ (بترا) قرار الحكومة بـ "المتسرع وغير البناء" ووافقه بهذا الوصف الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة العاصمة محمد العمران الذي اعتبر القرار "تجاوزا للمجالس وتعديا صارخا عليه ومتجاوزا ما نادت به بالرؤية الملكية التي أقرت موازنة وصلاحيات المجالس لتنمية الخدمات للمواطنين وانعاش الاقتصاد في المحافظات". وقال الغليلات، إن الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات يلوحون بالاستقالة الجماعية اذا لم يعد النظر بموازنة مجالس المحافظات.
وقدم الغليلات مقترحا بترحيل القرار حتى انتهاء دورة المجالس الحالية وأن يطبق القرار الجديد على المجالس القادمة لتتمكن المجالس الحالية من اتمام مشاريعها في ظل ضبابية التجربة.
وأيده في الرأي رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم الذي اكد أن الشراكة مع القطاع الخاص "ما تزال ضبابية وآلية تطبيقها غير واضحة الملامح الأمر الذي يفرض على المجالس إعادة ترتيب الأولويات وسد العجز المالي في المشروعات المستمرة منذ العام الماضي".
من جانبه اكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني ضرورة تحديد الأولويات التنموية والخدمية من اجل انجاز المشاريع المهمة والضرورية التي تحتاجها المحافظة وتساهم في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا الى أن تخفيض الموازنات يؤدي الى تراجع خدمات البنى التحتية في مجال الطرق والصرف الصحي وخدمات المياه والصحة والمشروعات التنموية، خصوصا في ظل عدم توفر مشروعات تنموية كبرى في المحافظات. وأجمع رؤساء المحافظات على ضبابية القرار وأكدوا أنهم لم يستشاروا فيه، وحصر القرار بين رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار ووزير المالية محمد العسعس الذي لم يتسن الحصول على رد منه.
وعقب البكار على عدم استشارة رؤساء مجالس المحافظات بأن القرار تم طرحه في الجلسات التي كانت تعقد بين الحكومة ومجالس المحافظات، عازيا استياء رؤساء المجالس من القرار لعدة أسباب أهمها ضبابية الصورة وعدم وضوح ملامح تجربة الشراكة بين القطاع العام والخاص لدى رؤساء هذه المجالس.
واكد أن القرار جاء لخدمة المجالس بعد العراقيل والعقبات التي وصفها بقوى الشد العكسي التي كانت تؤخر انجاز المشاريع، موضحا أن القرار هو صيغة قانونية لإبعاد دائرة الموازنة العامة عن مشاريع اللامركزية وتحقيق الاستقلالية لمجالس المحافظات. واستغرب البكار استياء رؤساء المجالس في ظل تجربة السنوات السابقة حيث كانت تستعيد خزينة الدولة قرابة 50 بالمئة من الموازنة المقررة وتحتسب مشاريعها من موازنة العام القادم، وهذا ما أكده مجلس محافظة العاصمة في تصريح سابق أن نسبة الإنجاز قد لا تتجاوز 50 بالمئة في ظل الإجراءات الروتينية والرتابة في دراسة المشروعات وإقرارها .
وطمأن البكار المجالس في حال عدم نجاح تجربة الشراكة مع القطاع الخاص بأنه يمكن الاستناد للمخصصات المالية وصرفها والتي تقدر بـ 103 ملايين دينار. --(بترا)