أطلقت امانة عمان أمس شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير كذراع استثماري لها يهدف إلى زيادة إيرادتاتها، واستغلال أصولها الراكدة وغير المستفاد منها، وهي بحسب ما يراه بعض المراقبين وسيلة غير فعالة خصوصا وأنها ستضر حتما بهيئة الاستثمار.

القائمون على المشروع يروجون أيضا إلى ان هذه الشركة ستساهم في توفير فرص عمل للمجتمع الأمر الذي من شأنه أن يحد من نسب البطالة، حتى وإن كانت هذه الفرص معدودة، إلا أنها بحسهم مؤثرة إيجابيا ولو جزئيا.

ما لفت الانتباه أثناء إطلاق المشروع هو تهرب أمين عمان يوسف الشواربة عن الاجابة على استفسارات الصحفيين بشأن آلية تعيين إدارة ومجلس شركة رؤية عمان، حيث قال مجيبا على ذلك بطريقة غريبة غير مفهومة غير مطمئنة "إن أمين عمان المفوض بذلك"، دون توضيح عن الآلية. لماذا لم يجب الشواربة، ولماذا تهرب من الاجابة؟، أمر مستغرب.

من حق الناس أن تعرف بكل شفافية ومصداقية كيف تمت التعيينات في هذه الشركة، وعلى أي أسس ومعايير، حتى من حقهم أن يعرفوا كم سيتقاضون رواتبا ما دام الأردني هو من يدفع الضرائب من جيبه الخاص على حساب حياته المعيشية التي تتدهو يوما بعد يوم جراء قرارات في أغلبها غير مدروسة، ولم تعد على الاقتصاد الوطني بشيء، ولا على موازنة الدولة، ولا على النمو الاقتصادي.

الشواربة ذهب في اجابته إلى أبعد من ذلك، لكنه لم يكن بالبعد الكافي لإقناع الناس، حيث أوضح "إن أمانة عمان تثق في إدارة رؤية عمان والعاملين فيها دون أدنى توضيح عن آلية تعينهم".

نعم الأمانة تثق بهؤلاء، ونحن بدورنا لا نشكك في مصداقية ومهنية أي موظف في الدولة، لكن هذه الإجابة غير كافية ولا تعكس حرص الأمين على توضيح الصورة بشكلها الصحيح. ربما اعتقد أمين عمان، وهو الأرجح أن السائل يريد التشكيك بعملية التعيين، فاستفزه السؤال، وبعث الأرق في صدره. نعم يا أمين عمان، الأردنيين وجراء الواسطة والمحسوبية والفساد وسرقة حقوقهم في التعيين والتوظيف فقدوا الثقة بكل ما يأتي من الجهات الرسمية، فقدوا الثقة بالمسؤولين الذين يبيعونهم كلاما معسولا، ويزجون بهم نحو أحلام لم يتحقق منها شيء حتى الآن.

من حق الأردنيين أن يسألوا ويستفسروا ويحاسبوا ويشككوا بكل ما يدور من حولهم، ومن حقهم أيضا أن يجدوا اجابة وافية من المسؤولين الذين هم عبارة عن موظفين عاميين، تم تعيين العديد منهم كتنفيعات وفق قاعدة المحسوبيات والصداقة.

ما يعرفه الجميع أن التعيينات القيادية في مؤسسات الدولة تخضع إلى معايير وامتحانات ومقابلات وصولات وجولات يتنافس فيها العشرات من المتقدمين للحصول عليها، ويتم اختيار الأنسب بحسب الكفاءة والجدية في العمل والقدرة على إدارة مثل هذه المؤسسات. لذلك من حقنا قانونيا ودستوريا وأخلاقيا أن نسأل عن هذه المعايير وكيف تمت عملية التعيين، ومن واجب الدولة أن تجيب على سؤالنا، لا أن ترد علينا كما فعلت أنت بأنك تثق بكادر الأمانة.. لم نخونهم حتى تجيب بمثل هذه الاجابة.