اربد 

تدارست جلسة حوارية نظمها مركز البديل للدراسات في غرفة تجارة اربد تحديد الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاولوية للقطاعين العام والخاص.

واشار رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة خلال افتتاحه فعاليات الجلسة الى اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء شراكة حقيقية وفاعلة بينهما لتحديد الاوليات والاحتياجات التي تسهم بتعزيز التنمية المستدامة وعدم تركها حكرا على طرف دون الاخر.

ولفت الى العديد من المعوقات التي تتصل بالتشريعات والانظمة والتعليمات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو واستيعاب العمالة المحلية، منوها الى اثر نظام الابنية الجديد والقوانين المتعلقة بتنظيم العمالة في هذا الجانب.

واشار مدير عام المركز جمال الخطيب ان هذه الجلسة تعد احدى فعاليات برنامج الحوار بين القطاعين العام والخاص المعني بمواجهة البطالة والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية( USAID).

وتناولت الجلسة التي شارك بها اعضاء مجلس محافظة اربد وممثلين عن القطاع الخاص وادراها استاذ الاقتصاد بجامة اليرموك الدكتور سامح العجلوني خمسة محاور رئيسة هي دور القطاعين العام والخاص في الحد من البطالة بين الشباب وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

كما تناولت تأثير القوى العاملة المهاجرة في تفاقم مشكلة البطالة ودور القطاعين العام والخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها توليد فرص العمل اضافةالى دور القطاعين في تخسين ظروف وبيئة العمل.