رؤية مستقبلية لنواب 19

وليد حسني

وضع جلالة الملك مسطرة بدت واضحة تماما في حديثه مع طلبة كلية الأمير الحسين بن عبد الله للدراسات الدولية أمس الأول لمجلس النواب التاسع عشر المقبل، بتقليص عدد اعضائه المبالغ فيه من 130 عضوا الى 80 عضوا، وبما يمثل العودة الى المسطرة القديمة التي حكمت مجالس النواب السابقة وانتهت بانتخابات المجلس النيابي الرابع عشر سنة 2003 حين تم رفع عضوية المجلس الى 110 اعضاء.

الخارطة المستقبلية لمجلس النواب التاسع عشر بدت في حديث جلالة الملك اكثر من واضحة، فهناك في الطريق سلسلة تغييرات وإصلاحات ستطال وبالضرورة قانون الإنتخابات النيابية الحالية، وتوزيعات المقاعد، مما سينسحب وبالضرورة على عضوية مجلس الأعيان التي ستنخفض هي الأخرى إلى نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

ولعل الأهم هنا هو في كيفية اعتماد توزيع المقاعد على الدوائر الإنتخابية، وهل ستتم العودة الى التقسيمات القديمة أم ستلجأ الهيئة المستقلة والحكومة معا إلى ابتداع صيغة جديدة تستهدف تحقيق العدالة التمثيلية والتصويتية للناخبين.

ومن المهم التساؤل عن النظام الإنتخابي الذي سيتم اعتماده هذه المرة بعد ان جربنا معظم عائلة النظم الإنتخابية المعمول بها في العالم ونحن من أقمنا عليها الحجة وأثبتنا فشلها وقصورها وعدم ملاءمتها لمجتمعنا الأردني وأنماط سلوكه وتفكيره واختياراته.

سلسلة طويلة من التساؤلات أطلقها الملك بكل شفافية أمس الأول وكأنما يريد لنا  الذهاب إلى أبعد ما يمكننا إنتاجه من حالة صلاح للسلطة التشريعية لتجربتنا الديمقراطية والانتخابية.

إن الشكل الأولي المستقبلي لمجلس النواب التاسع عشر المقبل يذهب الى اعتباره مجلسا بمهمات اكثر تحديدا تتعلق بالتشريع والرقابة فقط، وسيرتبط في مهماته بلجان المركزية التي ستقوم بدور المجالس النيابية المحلية في البلديات وهي التي ستتولى مهمات التخطيط للخدمات المحلية وتنفيذها، مما يستدعي من الحكومة الدخول في ورشة عمل متواصلة لتحديد الأخطاء التي وقعت فيها تلك التجربة في نسختها الأولى ومعالجتها.//

ويبقى الحديث في التوقيت وفيما إذا كانت ستشهد الدورة العادية الحالية لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون إنتخاب جديد ام سيتم تاجيله الى الدورة العادية الثالثة السنة المقبلة.

وبالنتيجة فان جلالة الملك علق الجرس، وسمعنا جميعنا صوت صلصلته..//