بلال العبويني

انعقدت قمة قادة الخليج الأربعين نهاية الأسبوع الماضي على وقع أنباء بقرب انفراج الأزمة المحتدمة منذ عامين بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية.

ذلك النبأ عززه استقبال الملك السعودي لرئيس الوفد القطري في القمة الخليجية، على عكس القمة التاسعة والثلاثين، وبعد أنباء عن إجراء مباحثات مصالحة بين مسؤولين سعوديين وقطريين.

على المستوى السعودي القطري لا تجد هذه الأيام ما يؤشر إلى رغبة البلدين باستمرار الأزمة، بل إن تغيير السياسة التحريرية لقناة الجزيرة، مؤخرا، يُنبئ بتلك الرغبة.

غير أنه على المستوى القطري الإماراتي فإن الظاهر من التصريحات هنا وهناك لا ينبئ أن تواصلا من نوع ما يجري بينهما، بل إن تصريحات منسوبة لمسؤولين إماراتيين ربما توحي أن التقارب السعودي القطري لا يطرب لهم.

من ذلك ما نُقل قبل أيام عن الضابط الإماراتي الأشهر ضاحي خلفان إن "بيان مجلس التعاون في قمته الاربعين لم يشر الى قطر ابدا.. توفق الذي صاغ البيان في عدم اعطائه أي اهمية تذكر لأزمة قطر.. نسيانها أفضل.. من الخطأ اعطاء الشيء أكبر من حجمه".

ومن ذلك أيضا اتهام قطر بمحاولة شق الصف الخليجي مثل ما نُقل عن وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش إن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حل أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

السعودية، هي بمثابة الدولة الكبرى الحاضنة لدول الخليج العربي، وقد تسعى دولة مثل قطر إلى إجراء مصالحة كبرى معها، لأنها تعرف أن ذلك يصب في صالحها وقد ينعكس على بقية أطراف الأزمة.

بل ربما أن قطر لا تنظر في الأزمة على أن السعودية هي الخصم الأبرز، بقدر نظرتها إلى أن الإمارات هي أبرز الخصوم، والمتتبع لتاريخ الأزمة قد يستطيع الوصول إلى ذلك الحكم من خلال رصد تبادل الاتهام والتراشق بين الأشخاص والمؤسسات المحسوبة على الطرفين.

لذلك، كان ثمة سؤال مطروح عندما قيل إن قمة قادة الخليج تجري هذا العام على وقع المصالحة الخليجية، وبعد أنباء علن لقاءات قطرية سعودية، ومفاد السؤال كان، ماذا عن الإمارات، وماذا عن بقية أطراف الأزمة؟.

الإمارات، دولة ليست هامشية وهي لاعب أساسي في المشهد السياسي الخليجي وربما العربي أيضا، بالتالي إن اقتصار المباحثات بين السعودية وقطر دون أن يطال بقية أطراف الأزمة وعلى الأخص الإمارات فإن فجوة كبيرة ستظل قائمة وأن الأزمة ستبقى تراوح مكانها وأنها، بالفعل، قد تفضي إلى شق الصف الخليجي، لكن هذه المرة بين أعضاء أحد طرفي الأزمة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

لذلك، إن كانت هناك نية لعودة الصف الخليجي إلى ما كان عليه، فلا بد أن تشمل مباحثات الأزمة كافة أطرافها ما لم يكن هناك تفويض من الدول الثلاث للسعودية لتنطق باسمها.

على العموم، لا نعتقد أن السعودية تسعى لشق الصف الخليجي تحديدا عبر إنجاز مصالحه أحادية الجانب، لأنها تدرك مدى خطورة ذلك، وتدرك في الوقت ذاته أهمة دولة الإمارات خصوصا في المعادلة الجيوسياسية الخليجية.

وعليه، إن لم تكن الإمارات في صورة المفاوضات راهنا، إن كان هناك مفاوضات حقيقية، فإنها ستكون في صورتها قريبا؛ بل ومشاركة فيها حتما، لأن في ذلك مصلحة لجميع أطراف الأزمة إن لم نقل لجميع العرب ودول الإقليم.