اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تنظم ورشة توعوية في مأدبا
جهينة نيوز -نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون، في مادبا، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية، ضمن الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، بحضور رئيسة الملتقى الدكتورة هبة حدادين وسيدات اتحاد مأدبا، إلى التعريف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة.
وقالت منسقة برامج التمكين الاجتماعي في اللجنة الوطنية معالي النعيمات، إن العنف الاقتصادي ضد المرأة أكثر أنواع العنف انتشارا، مشددة على أهمية الورشات التوعوية لاقتراح الحلول لمواجهة هذا العنف.
وتحدثت منسقة برامج التمكين الاقتصادي في اللجنة ديما عربيات الحديث عن أهم النتائج الخاصة بالعنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة من حيث الحرمان من الميراث أو منعها من الخروج للعمل أو الدراسة.
وأشارت سمر الشهوان من شبكة دعم المرأة إلى أن العمل وسيلة رئيسية للخروج من حالة الفقر وتأمين حياة كريمة من خلال وعي العاملين والعاملات بظروف العمل المناسبة.
وبينت المحامية مرام مغالسة أن أسباب العنف الاقتصادي العادات والتقاليد البالية التي تعيب عمل المرأة وتعتبر عملها تخلي عن أدوارها الأساسية في رعاية أفراد الأسرة بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للدين والتشريعات المميزة ضد المرأة وانخفاض مستوى الوعي بقضية المرأة مما يزيد من فرص العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة.
وقام الدكتور حساب ابوعرقوب من دائراة الإفتاء العام بالحديث عن العنف الاقتصادي من منظور ديني، مشيراً إلى أن حفظ المال من المقاصد الأساسية الكبرى التي عملت الشريعة الإسلامية على المحافظة عليها وصيانتها، وبين أن قضية عمل المرأة ليست محل خلاف شرعي فالقضية من الناحية الشرعية محسومة وواضحة.
--(بترا)
وهدفت الورشة التي عقدت بالتعاون مع ملتقى مادبا الثقافي للطفولة، بحضور رئيسة الملتقى الدكتورة هبة حدادين وسيدات اتحاد مأدبا، إلى التعريف بالعنف الاقتصادي ضد المرأة.
وقالت منسقة برامج التمكين الاجتماعي في اللجنة الوطنية معالي النعيمات، إن العنف الاقتصادي ضد المرأة أكثر أنواع العنف انتشارا، مشددة على أهمية الورشات التوعوية لاقتراح الحلول لمواجهة هذا العنف.
وتحدثت منسقة برامج التمكين الاقتصادي في اللجنة ديما عربيات الحديث عن أهم النتائج الخاصة بالعنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة من حيث الحرمان من الميراث أو منعها من الخروج للعمل أو الدراسة.
وأشارت سمر الشهوان من شبكة دعم المرأة إلى أن العمل وسيلة رئيسية للخروج من حالة الفقر وتأمين حياة كريمة من خلال وعي العاملين والعاملات بظروف العمل المناسبة.
وبينت المحامية مرام مغالسة أن أسباب العنف الاقتصادي العادات والتقاليد البالية التي تعيب عمل المرأة وتعتبر عملها تخلي عن أدوارها الأساسية في رعاية أفراد الأسرة بالإضافة إلى الفهم الخاطئ للدين والتشريعات المميزة ضد المرأة وانخفاض مستوى الوعي بقضية المرأة مما يزيد من فرص العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة.
وقام الدكتور حساب ابوعرقوب من دائراة الإفتاء العام بالحديث عن العنف الاقتصادي من منظور ديني، مشيراً إلى أن حفظ المال من المقاصد الأساسية الكبرى التي عملت الشريعة الإسلامية على المحافظة عليها وصيانتها، وبين أن قضية عمل المرأة ليست محل خلاف شرعي فالقضية من الناحية الشرعية محسومة وواضحة.
--(بترا)