بسبب اعتماد سجلاتهم القديمة

عمان – جهينةنيوز  - فرح شلباية

حُرمت عائلات أردنية من الحصول على حقهم في دعم الخبز،والبالغ 27 دينار لكل فرد من الأسرة التي تنطبق عليها الشروط ، وذلك لاعتماد سجلاتهم القديمة العائدة لعام 2016.

رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري،قال: ان اعتماد الحكومة لسجلات قديمة تتعلق بعام 2016 تسببت في حرمان عدد من العائلات الاردنية والتي تنطبق عليهم اسس الدعم،حيث تبين بعد تعبئتهم للطلب الالكتروني أن النظام يرفض طلبهم.

وطالب السمهوري المعنين بتحديث المعلومات والسجلات،واعتماد التحديثات الاخيرة لعام 2017 والخاصة بكل أسرة أردنية،تجنبا لحرمان المزيد من حقهم بالدعم الذي تقدمه الحكومة .

جاء ذلك خلال مذكرة خاطب فيها السمهوري ،رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مدونا فيها عددا من المقترحات التي تسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بعد رفع اسعار الخبز.

  واشار في مذكرته والتي وصلت لـ"الانباط" ، إلى أنه تم حرمان أعداد من الأسر التي تنطبق عليهم أسس تلقي الدعم المادي بسبب اعتماد سجلات عام 2016 ، مبينا أن من تزوج في عام 2017 تم حرمانه وربما حرمان عائلته وعائلة زوجته بحكم إضافة دخله أو دخلها لإجمالي دخل الأسرة ، مما يتطلب الايعاز بتعديل الجداول لتشمل سجلات عام 2017 لأنصاف هذه الأسر علها تساعد في التخفيف من لاعباء المعيشة جراء رفع ضريبة المبيعات ورفع أسعار الخبز.

ودعا السمهوري إلى ضرورة الزام المخابز بالاعلان عن نوع الطحين المنتج منه الخبز كونه حقا للمستهلك كما من شان ذلك أن يؤثر على سعر البيع، علاوة عن ضرورة توضيح أن الأسعار المعلنة للخبز بحدها الأعلى تشمل "التكييس" فلا يعقل بيع أي سلعة دون تكييسها أو تغليفها ،مما يسهم في الحد من إمكانية استغلال بعض المخابز باضافة مبلغ إضافي "مبالغ به" نسبيا ثمنا للكيس علما أن كلفة الكيس تقل عن خمسة فلوس.

  وتحدثت المذكرة عن الحاجة إلى تكثيف الرقابة على جميع المخابز بهدف مراقبة جودة ونوعية الخبز المنتج وضمان التزام المخابز ببيع الخبز بأنواعه بالوزن وليس بعدد الارغفة،وعدم السماح للمطاعم الشعبية وغيرها برفع أسعار الساندويشات بذريعة ارتفاع أسعار الخبز أو باستبدال ذلك بتخفيض الكمية أو الحجم.

ولفتت الجمعية إلى أن تحقيق المطالب السابقة من شأنه تخفيف الاحتقان لدى شرائح واسعة من المواطنين ،بالاضافة للحد بشكل كبير من إمكانية تعرض المواطن للاستغلال من قبل البعض.

وأعرب السمهوري عن ثقته باستجابة الحكومة للمقترحات على الرغم من معارضتها من حيث المبدأ للقرارات الأخيرة برفع نسبة ضريبة المبيعات ورفع أسعار الخبز لما تشكله من أعباء كبيرة على كاهل المواطنين وتؤثر على مستوى ونوعية معيشتهم وحياتهم .

يذكر أن مجلس الوزارء قرر ،سابقا،  صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً ، حيث خصّص مجلس الوزراء مبلغ 27 ديناراً كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 ديناراً حصة مخصصة للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.