منتدى اليرموك للدراسات يناقش في أولى ندواته مسيرة الاقتصاد الأردني
جهينة نيوز -ناقش منتدى اليرموك للدراسات الأردنية الذي جرى إشهاره اليوم الثلاثاء، في أولى ندواته مسيرة الاقتصاد الأردني بمشاركة عدد من أهل الاختصاص.
وعرض وزير التخطيط الأسبق الدكتور تيسير صمادي لعقود الإصلاح الثلاثة التي طبقت بعد الازمة الاقتصادية عام 1988، موضحا أن نسبة النمو الاقتصادي عام 1989 بلغت -11 بالمئة حيث كان يمر الاردن بحالة انكماش اقتصادي، إلى انتعاش الاقتصاد في السنوات اللاحقة نتيجة لعدد من العوامل الخارجية التي ساعدت الاردن في الخروج من تلك الازمة.
وقال" إن الحال بقي مقبولا حتى عام 2008 الذي كان عاما فاصلا بالنسبة للاقتصاد الاردني في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى انه وبنظرة سريعة على معدل النمو الاقتصادي كان مقبولا في الاعوام 2000-2009 بمعدل 6.5%، لكن الاعوام 2010-2018 بلغ معدل النمو 2.5 بالمئة مما يعني ان هناك تراجعا في معدل النمو الاقتصادي، وازدياد معدلات البطالة التي بلغت الان 19 بالمئة.
وتحدث وزير تطوير القطاع العام الأسبق محمد عدينات خلال الندوة عن ملامح الاقتصاد الأردني، وقدم قراءة حول تاريخ النمو الاقتصادي الأردني، ومدى درجة تأثر الاقتصاد الأردني بالعوامل الخارجية.
من جانبه، بين الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور رياض المومني ان اجراءات صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة هي ادوات مسكنة وليست استراتيجية ولن تساهم في حل المشكلة الاقتصادية في الأردن، موضحا أن الوضع الاقتصادي يتطلب إعادة النظر بثوابت الاقتصاد الأردني، فالسياسات الاقتصادية في الاردن لا تتوافق مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية، وعلى الحكومة الاردنية تحسين علاقاتها بالدول التي قد تدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الاصلاحات الاقتصادية تعكس السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة، وأن الاستمرار بنفس النهج لن يتيح مواجهة التحديات الضخمة التي يواجهها الاقتصاد.
وكان نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق الزبون قد قال في كلمة له خلال حفل إشهار المنتدى إنه أحد المشاريع الدائمة لمركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الأردني بالجامعة، وذلك تفعيلا لدور الجامعة في خدمة الوطن والإسهام في بناء مستقبله، بحيث يكون المنتدى مرجعية وطنية في الشأن الأردني للباحثين والمفكرين والمثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرار في الدولة، لمعالجة مختلف القضايا وايجاد الحلول الناجعة لها بما يعزز مسيرة التنمية.
وأشار مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الدكتور هشام مساعدة إلى أن تأسيس "منتدى اليرموك للدراسات الأردنية"، بهدف فهم الواقع الأردني وتحليله ودراسته وتقديم الحلول لمشكلاته وتحدياته، ودعم صانع القرار الأردني من خلال متابعة القضايا المستجدة والملحّة ودراستها وفتح قنوات رسمية للتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بالنتائج والتوصيات، ودراسة القضايا الإستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعلاقات الأردن الخارجية، وتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات الرئيسية والمؤثرة في التجربة الأردنية.
وفي نهاية الندوة التي أدارها عميد الدراسات العليا والبحث العلمي قاسم الحموري، وحضرها عدد من العمداء، واللجنة التوجيهية للمنتدى برئاسة استاذ العلوم السياسية في الجامعة الدكتور وليد عبد الحي، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، جرى نقاش موسع اجاب من خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور حول الواقع الاقتصادي في الاردن والحلول الممكنة.
--(بترا)
وعرض وزير التخطيط الأسبق الدكتور تيسير صمادي لعقود الإصلاح الثلاثة التي طبقت بعد الازمة الاقتصادية عام 1988، موضحا أن نسبة النمو الاقتصادي عام 1989 بلغت -11 بالمئة حيث كان يمر الاردن بحالة انكماش اقتصادي، إلى انتعاش الاقتصاد في السنوات اللاحقة نتيجة لعدد من العوامل الخارجية التي ساعدت الاردن في الخروج من تلك الازمة.
وقال" إن الحال بقي مقبولا حتى عام 2008 الذي كان عاما فاصلا بالنسبة للاقتصاد الاردني في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى انه وبنظرة سريعة على معدل النمو الاقتصادي كان مقبولا في الاعوام 2000-2009 بمعدل 6.5%، لكن الاعوام 2010-2018 بلغ معدل النمو 2.5 بالمئة مما يعني ان هناك تراجعا في معدل النمو الاقتصادي، وازدياد معدلات البطالة التي بلغت الان 19 بالمئة.
وتحدث وزير تطوير القطاع العام الأسبق محمد عدينات خلال الندوة عن ملامح الاقتصاد الأردني، وقدم قراءة حول تاريخ النمو الاقتصادي الأردني، ومدى درجة تأثر الاقتصاد الأردني بالعوامل الخارجية.
من جانبه، بين الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور رياض المومني ان اجراءات صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة هي ادوات مسكنة وليست استراتيجية ولن تساهم في حل المشكلة الاقتصادية في الأردن، موضحا أن الوضع الاقتصادي يتطلب إعادة النظر بثوابت الاقتصاد الأردني، فالسياسات الاقتصادية في الاردن لا تتوافق مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية، وعلى الحكومة الاردنية تحسين علاقاتها بالدول التي قد تدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الاصلاحات الاقتصادية تعكس السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة، وأن الاستمرار بنفس النهج لن يتيح مواجهة التحديات الضخمة التي يواجهها الاقتصاد.
وكان نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق الزبون قد قال في كلمة له خلال حفل إشهار المنتدى إنه أحد المشاريع الدائمة لمركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الأردني بالجامعة، وذلك تفعيلا لدور الجامعة في خدمة الوطن والإسهام في بناء مستقبله، بحيث يكون المنتدى مرجعية وطنية في الشأن الأردني للباحثين والمفكرين والمثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرار في الدولة، لمعالجة مختلف القضايا وايجاد الحلول الناجعة لها بما يعزز مسيرة التنمية.
وأشار مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الدكتور هشام مساعدة إلى أن تأسيس "منتدى اليرموك للدراسات الأردنية"، بهدف فهم الواقع الأردني وتحليله ودراسته وتقديم الحلول لمشكلاته وتحدياته، ودعم صانع القرار الأردني من خلال متابعة القضايا المستجدة والملحّة ودراستها وفتح قنوات رسمية للتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بالنتائج والتوصيات، ودراسة القضايا الإستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعلاقات الأردن الخارجية، وتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات الرئيسية والمؤثرة في التجربة الأردنية.
وفي نهاية الندوة التي أدارها عميد الدراسات العليا والبحث العلمي قاسم الحموري، وحضرها عدد من العمداء، واللجنة التوجيهية للمنتدى برئاسة استاذ العلوم السياسية في الجامعة الدكتور وليد عبد الحي، وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، جرى نقاش موسع اجاب من خلاله المشاركون على اسئلة واستفسارات الحضور حول الواقع الاقتصادي في الاردن والحلول الممكنة.
--(بترا)