ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة
جهينة نيوز - دعا مشاركون في ندوة حوارية بعنوان: مناهضة العنف ضد المرأة من منظور
حضاري، لإعادة النظر في المناهج التعليمية لتوعية النشء بالمفاهيم الصحيحة
لدور المرأة في المجالات كافة.
وقالوا خلال الندوة التي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء ضمن سلسلة فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة: إن نشر التوعية بين أطياف المجتمع المحلي بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة الممارسات الخاطئة في التعامل بين المرأة والرجل يجب أن يكون مبنيا على التفاهم والتعاون.
وسلطت الندوة، الضوء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة باتت تشكل مرضا يهدد بأبعاده الاجتماعية والصحية والاقتصادية أمن واستقرار المجتمع واتخاذه من البعض أداة للتخاطب وتفريغ الضغوطات.
وتحدثت مديرة صندوق أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف عن العنف الاقتصادي ضد المرأة، وتعريفه ومحاوره وأشكاله ومؤشرات العنف الاقتصادي ضد المرأة المتمثلة بالحرمان من الميراث، وحرية التصرف بمواردها المالية، والبيئة غير الجاذبة في العمل، إضافة إلى قلة فرص العمل للنساء في الأردن.
وطالبت السقاف بتمكين المرأة اقتصاديا، وإيجاد سياسات واضحة للحد من الفصل الوظيفي وإزالة الحواجز في نظام التعليم بما يتناسب مع مخرجات العمل، وتطوير التشريعات لتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة للحصول على مواردها الاقتصادية.
وبين وزير الأوقاف السابق الدكتور عبد الناصر أبو البصل أن العنف ضد المرأة من منظور الشريعة حرام شرعا ويعد من الأفعال الجرمية التي هي مرفوضة شرعا وقانونا.
وقال: إنه لا بد من التمييز بين التقاليد والممارسات من جهة، والدين من جهة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وواجباتها.
وأضاف أن الرفق والأخلاق مع احترام الجانب التشريعي وقوة التربية يدفع في النفوس الالتزام الذاتي نحو الرؤية الحضارية الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان والمرأة.
وعرجت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة على مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقالت: إن الأردن من أوائل الدول بالعالم الذي التزم بالعديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة واللاجئين، مشيرة إلى المملكة تعد صاحبة موقف تقدمي بالنسبة لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها.
وأضافت أن حل مشكلة العنف يبدأ الاعتراف بالمشكلة وإدراكها، فالعنف غير مبرر وغير مقبول ومجرّم، وهو خطيئة بالدين وجريمة بالقانون.
وفي ختام الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني ورئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، وأعضاء الهيئة التدريسية، وحشد من الطلبة، طالب المشاركون بضرورة الوعي بحقوق المرأة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة، وتجديد منظومة العقوبات لتحقيق العدالة والمساواة.
--(بترا)
وقالوا خلال الندوة التي نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء ضمن سلسلة فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة: إن نشر التوعية بين أطياف المجتمع المحلي بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة الممارسات الخاطئة في التعامل بين المرأة والرجل يجب أن يكون مبنيا على التفاهم والتعاون.
وسلطت الندوة، الضوء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة باتت تشكل مرضا يهدد بأبعاده الاجتماعية والصحية والاقتصادية أمن واستقرار المجتمع واتخاذه من البعض أداة للتخاطب وتفريغ الضغوطات.
وتحدثت مديرة صندوق أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف عن العنف الاقتصادي ضد المرأة، وتعريفه ومحاوره وأشكاله ومؤشرات العنف الاقتصادي ضد المرأة المتمثلة بالحرمان من الميراث، وحرية التصرف بمواردها المالية، والبيئة غير الجاذبة في العمل، إضافة إلى قلة فرص العمل للنساء في الأردن.
وطالبت السقاف بتمكين المرأة اقتصاديا، وإيجاد سياسات واضحة للحد من الفصل الوظيفي وإزالة الحواجز في نظام التعليم بما يتناسب مع مخرجات العمل، وتطوير التشريعات لتمكين المرأة وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة للحصول على مواردها الاقتصادية.
وبين وزير الأوقاف السابق الدكتور عبد الناصر أبو البصل أن العنف ضد المرأة من منظور الشريعة حرام شرعا ويعد من الأفعال الجرمية التي هي مرفوضة شرعا وقانونا.
وقال: إنه لا بد من التمييز بين التقاليد والممارسات من جهة، والدين من جهة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وحقوقها وواجباتها.
وأضاف أن الرفق والأخلاق مع احترام الجانب التشريعي وقوة التربية يدفع في النفوس الالتزام الذاتي نحو الرؤية الحضارية الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان والمرأة.
وعرجت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة على مفهوم العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وقالت: إن الأردن من أوائل الدول بالعالم الذي التزم بالعديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة واللاجئين، مشيرة إلى المملكة تعد صاحبة موقف تقدمي بالنسبة لإنصاف المرأة ومنحها حقوقها.
وأضافت أن حل مشكلة العنف يبدأ الاعتراف بالمشكلة وإدراكها، فالعنف غير مبرر وغير مقبول ومجرّم، وهو خطيئة بالدين وجريمة بالقانون.
وفي ختام الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني ورئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، وأعضاء الهيئة التدريسية، وحشد من الطلبة، طالب المشاركون بضرورة الوعي بحقوق المرأة بالتشارك مع المؤسسات ذات العلاقة، وتجديد منظومة العقوبات لتحقيق العدالة والمساواة.
--(بترا)