توقعات بتعديل الأسعار في شهر شباط المقبل

قضماني: شركة الكهرباء الوطنية شماعة للخسائر والحكومة تدعمها

مخامرة : مديونية الكهرباء تشكل عبئا ثقيلا ويجب إعادة الهيكلة

جهينة نيوز– عمان – أيمن السواعير

تتجه الحكومة اعتباراً من بداية العام القادم لـ رفع تعرفة أسعار الكهرباء على شريحة المستهلكين، استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالبها بزيادة الإيرادات وخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.

ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلا أنها باءت بالفشل للحد من هذا النزيف الذي وصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يتحمل المواطن مُعظم أعباءه الاقتصادية، حيث تجاوزت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، طوال السنوات الماضية حاجز الخمسة مليارات والنصف مليار دينار.

وتشير معظم الدراسات الى أن الأسباب التي فاقمت خسائر شركة الكهرباء ارتفاع أسعار خام برنت المستخدم في توليد الكهرباء والذي تشتريه الشركة بالأسعار العالمية كما تراكمت الخسائر مع ارتفاع أسعار البترول وتثبيت سعر الغاز وبشكل نهائي على قيمة 35 دولاراً للبرميل على أن تتحمل خزينة الدولة فرق أي ارتفاعات عالمية لاحقة لسعر البرميل الذي تخطى ولسنوات عديدة حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل في السنوات الماضية.

بالإضافة للمشاكل الفنية التي تعاني منها الشركة الوطنية للكهرباء والناتجة من دخول محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسب كبيرة وديون شركة الكهرباء الوطنية صعبة التحصيل والتي تجاوزت قيمتها الـ 140 مليون دينار ومعاناة شركة الكهرباء الوطنية من مشكلة السيولة بسبب انخفاض تدفقاتها النقدية الواردة.

كما أن التزام الكهرباء الوطنية حسب الاتفاقيات بتزويد شركات توليد الكهرباء المخصخصة بالوقود المستخدم بعمليات التوليد، وبأسعار محددة مهما ارتفعت الأسعار عالمياً رفع من قيمة الخسائر حيث يبلغ سعر بيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية إلى شركات التوزيع الثلاث 63.6 فلس لكل كيلو واط/ ساعة، في حين أن كلفة الانتاج تبلغ 136.4 فلس للكيلو واط/ ساعة.

وزاد ارتفاع تكلفة الإنتاج لشركة الكهرباء الوطنية بسبب ارتفاع التكلفة الثابتة الباهظة والتكلفة التشغيلية المتغيرة حيث تباع الكهرباء بأسعار لا تزيد كثيراً على 40% من الكلفة حيث أن معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية عام 2013 كان في حدود 14% وهو لا يغطي تكلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء للمواطنين.

وكانت أقوى الخسائر سببها أزمة انقطاع الغاز المصري عام 2011 حيث انخفضت كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر؛ ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل والسولار في توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

وتشير بيانات سابقة لـ صندوق النقد، أن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2011 حوالي 1215.9 مليون دينار، ثم ارتفعت إلى 2388.9 مليون دينار لعام 2012 بزيادة مقدارها 1173 مليون دينار مع نهاية العام 2012.

وسجلت الشركة عام 2014، خسائر تراكمية وصلت لـ 4 مليارات و600 مليون دينار وبلغت قيمة الخسائر التراكمية للشركة الوطنية 4.454 مليارات دينار حتى نهاية عام 2016 كما تكبدّت خسائر في عام 2015 وصلت الى 255 مليون دينار هبطت عقب إنشاء ميناء الغاز المسال في منتصف العام ذاته إلى 233 مليون دينار بينما حققت الشركة أرباحاً خلال عام 2016 بلغت 117 مليون دينار كان سببها الرئيسي انخفاض أسعار البترول المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة.

مديرعام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أوضح أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية لغاية الشهر الحالي 2019 وصلت الى 8 ملايين دينار، وأضاف أن الشركة سجلت دين في العام الماضي 2018، نحو 73 مليون دينار.

من ناحيته طالب الخبير الاقتصادي عصام قضماني خلال حديثه للـ "الأنباط" بخصخصة الشركة وقال "شركة الكهرباء الوطنية شماعة للخسائر والحكومة تدعمها ويجب أن تُباع وتُحول للقطاع الخاص" وتسائل "لماذا تخسر هذه الشركة مقارنة مع باقي الشركات".

من جهته اشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن مديونية الشركة تشكل عبء ثقيل على المواطن والمديونية ويجب إعادة هيكلة الشركة و أن الحكومة مُقصرة والمُعادلة التي تنتهجها غير واضحة حيث أن هناك شركات تابعة للكهرباء وعددها 3 أحداها تربح وأخرى تخسر.

وفي تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء صندوق النقد الدولي خلال بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع الأردن قال السيد جارفيس رئيس البعثة: "تتسم إصلاحات الكهرباء بأهمية بالغة حيث تُمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتاً؛ ولكن ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفات المُطبقة على القطاعات المُنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن."

بدوره قال خبير الأقتصاد خالد الزبيدي: " لم نعُد نعرف ماذا يريد صندوق النقد رفع الأسعار لسد العجز أم خفضها" وأضاف "على الأردن تخفيض التعرفة على القطاعات المُنتجة بدون طلب مُسبق من صندوق النقد لأن تخفيض الكُلف يُنشط الأقتصاد والمفترض أن لا تزيد التكلفة على المواطن لأنها مُرتفعة بالأصل".

وعزز القضماني ما قاله الزبيدي وأضاف "تخفيض التعرفة على القطاعات المُنتجة خطوة جيدة لأنعاش الصناعة والاقتصاد وزياد تنافسية الأعمال".

فيما علق مخامرة قائلاً: "أن أي إعفاء على قطاعات مُعينة سيتم عكسها على أُخرى أو تستمر المديونية".

وكان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015 قد سجل مجموعة من المخالفات لدى شركة الكهرباء الوطنية، وأبرزها تجاوز خسائرها لـ21 ضعفاً عن رأسمالها.

وينص قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته بمادته ( 266/أ)، على أنه إذا زاد مجموع خسائر الشركة المساهمة العامة عن ثلاث أرباع رأسمالها، فيترتب على ذلك تصفية إجبارية للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة زيادة رأسمالها.